الواقع برس اخبار محلية وعالمية
علمت صحيفة الاخبار انه بدلاً من حل أزمة الضريبة على القيمة المضافة، تمت خصخصة معمل دير عمار في 4 شباط الماضي، فقد وقّعت الشركة اليونانية التي لُزّمت إنشاء معمل «دير عمار 2»، اتفاقية مع شركة مملوكة من الشقيقين تيدي وريمون رحمة، ومن علاء الخواجة، من أجل نقل التزامها إلى عهدتهم بعد إجراء تعديلات على العقد من صيغة أشغال لمصلحة الدولة، إلى عقد BOT، أي إنشاء وتشغيل لمدة 20 سنة، ثم تحويل الملكية إلى الدولة.
ولفتت الى ان هذه الخصخصة بدأت بتسوية بين ثلاثة أطراف على عقد ينطوي على إشكاليات متعدّدة؛ من أبرزها ضريبة القيمة المضافة التي لم يعرف إذا ما كانت داخل السعر الذي فازت الشركة على أساسه أو خارجه، وعلى دعوى تحكيم من المتعهد ضدّ الدولة اللبناني يطالبها فيه بعطل وضرر عن تأخر الأشغال ابتداءً من تشرين الأول 2013 إلى اليوم.
وبحسب المعلومات، التسوية بين الاطراف الثلاثة، أي الدولة اللبنانية، والشركة اليونانية الملتزمة، والشركة اللبنانية التي سترث الالتزام بصيغته التعاقدية الجديدة، انطلقت قبل أكثر من عشرة أشهر. توصّل المتعهد والشركة اللبنانية الوريثة إلى اتفاق في 4 شباط الماضي بعد اجتماع عقد في اليونان. هناك اتّفق على أن تتنازل الشركة الملتزمة عن أجزاء أساسية من العقد لمصلحة الشركة اللبنانية التي تأسست بمساهمة كل من الشقيقين تيدي وريمون رحمة بحصّة 37%، ورجل الأعمال الأردني (حامل الجنسية اللبنانية) علاء الخواجة بحصّة تبلغ 40%، والشركة اليونانية وغسان غندور بحصّة 23%. وفي المقابل، ستتراجع الشركة اليونانية عن دعوى التحكيم التي رفعتها ضدّ لبنان، وستتقاضى ثمناً للتنازل عن العقد ومطالباتها بالعطل والضرر قيمته 50 مليون دولار ويسدّده المساهمون رحمة وخواجة.
وبحسب صيغة المشروع المتفق عليها بين الطرفين، فإن المعامل ستبدأ بالإنتاج بعد 18 شهراً من بدء البناء، وستنتج نحو 500 ميغاوات، على أن يكون سعر الطاقة المبيعة للدولة اللبنانية ضمن حدّ أعلى بقيمة 2.95 سنتاً للكيلوات ساعة الواحد (عدا عن سعر الوقود). ويرجح أن ينخفض هذا السعر إلى 2.15 سنتاً بعد احتساب انتاج وحدات الإنتاج العاملة بواسطة البخار في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع.
وقالت مصادر مطلعة، إن نسبة الربحية للمستثمرين الجدد، رغم السعر المنخفض نسبياً ورغم تسديد مبلغ 50 مليون دولار للشركة اليونانية، لا يزال مرتفعاً، إذ إن الشركة ستستعيد كلفة رأس المال خلال خمس سنوات، وستتمكن من تحقيق عائد إجمالي على الاستثمار بمعدل 14%.
ولفتت الصحيفة الى ان الدولة اللبنانية لم تتبلغ هذا القرار بعد، إذ إنه بحسب بيان صدر يوم الجمعة الماضي عن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، فإن الوزارة لا تزال تنتظر «استكمال المفاوضات مع الشركة المعنية، وسيتم رفع نتائج المفاوضات وفق صيغة عقد عند انجازه إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإعطاء القرار المناسب وفق ما درجت على القيام به في كل ما خص مشاريعها».
المصدر: الأخبار
