الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مشروع التدريب على جودة الفحص الميكروبيولوجي ضمن برنامج مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك في حفل أقيم بالجامعة اليسوعية حضره ممثل وزير الزراعة حسن اللقيس مستشاره الدكتور محمد فران، رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفسور سليم دكاش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية الدكتور زاهي الحلو وأعضاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية وعدد من المعنيين ورجال الإختصاص.
وفي هذا السياق ألقى وزير الصحة كلمة قال فيها: “بالتعاون تبنى الأوطان وتبنى صحة الإنسان وتصان. ولأن اليد لا تستطيع التصفيق وحدها، نحن هنا لرفع الصوت وإطلاق صرخة الوعي الطبي والصحي لتطوير نظم ووسائل مكافحة الأمراض، وأهمها الأمراض الجرثومية، التي تعتبر من الأمراض الأكثر خطرا وفتكا، ولكنها في الوقت نفسه من الأكثر استجابة للمضادات الحيوية إذا ما تم التشخيص الدقيق والوصفة العلاجية الصحيحة في بيئة من التطور العلمي”.
وأضاف: “إن الأمراض الإنتقالية كانت ولا تزال من الأمراض الأكثر خطورة. ومن أخطر التحديات، مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية. ولا يقتصر الخطر على لبنان فقط، بل يشمل العالم أجمع”.
وتابع: “بحسب منظمة الصحة العالمية، تنمو هذه الظاهرة بشكل مخيف مستنفدة خيارات العلاج بسرعة عالية، إذ يبلغ عدد ضحايا مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية ما يقارب نصف مليون شخص في العالم سنويا مع توقع ارتفاع هذه الظاهرة إلى الملايين عام 2050 في حال استمرارها”.
وأردف جبق: “إن لم تتخذ الإجراءات المناسبة، فإن العالم أجمع مقدم على عصر ما بعد المضادات الحيوية الذي يمكن أن تصبح فيه عدوى الإلتهابات الشائعة والإصابات البكتيرية الطفيفة قاتلة مرة أخرى”.
وأكد أن “توحيد أسلوب الفحوص المخبرية في مختبرات الأحياء المجهرية على الصعيد الوطني يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها في برنامج ترشيد استعمال المضادات الحيوية”، لافتا إلى “تسريع خطوات انضمام المستشفيات إلى برنامج فحص الجودة في مختبرات الأحياء المجهرية، لتصبح كلها ملزمة بالتطبيق، وإن عدم الإلتزام ستكون له تبعات على نوعية الخدمات الطبية والجراحية التي تقدمها”.
وشدد على “ضرورة تضافر جهود وزارتي الصحة والزراعة الذي يعتبر من ركائز هذا البرنامج على الصعيدين الصحي والحيواني”، وقال: “لا بد من التأكيد على النقاط الآتية: ضمان وضع خطة عمل وطنية عملانية وفعالة موضع التنفيذ حول توحيد طرق الجودة، ترصد عدوى الإلتهابات الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية خصوصا داخل المستشفيات، تعزيز السياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة العدوى، وضع سياسة متشددة لجهة منع إعطاء المضادات الحيوية في القطاعين الصحي والحيواني، إلا بإشراف الأطباء وعدم استعمال هذه الأدوية لتعزيز النمو أو الوقاية من الأمراض، توفير المعلومات عن مقاومة المضادات الحيوية في القطاعين الصحي والحيواني، إطلاق حملات توعية مستمرة تروج لاتباع الممارسات الجيدة، عدم رضوخ الأطباء إلى رغبة المواطنين في مسألة وصف المضادات الحيوية، امتناع الصيادلة والأطباء البيطريين عن صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية وصرفها فقط عند الحاجة، وفقا لما تنص عليه المبادئ التوجيهية العلمية المناسبة لكل عدوى
