عادت الدعوى التي رفعت من قبل شركة “نيست انفستمنت” المساهم في البنك اللبناني الكندي، في 19 تموز 2016 أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، الى الواجهة من جديد بعد تطوّر قضائي حصل في الأيّام القليلة الماضية.
حيث أنّ الدعوى التي رفعت على شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) وشريكها الإداري وهو من الجنسيّة اللبنانيّة، بتهمة الإهمال والغش في مراجعتهما الحسابيّة لدفاتر البنك للتحقيق من أنشطته المالية وعدم تورطه في عمليات غسل أموال، شهدت تطوّراً عند محكمة الإستئناف.
وفي التفاصيل، أيّدت المحكمة المذكورة، الإستئناف الذي قدّمته شركة “نيست إنفستمنتس لبنان” والمدعون الآخرون، ووافقت على إدخال الشريك اللبناني والإداري السّابق في “ديلويت آند توش” ج.ف الى قائمة الإتهام في الدعوى المشار اليها.