الواقع برس اخبار محلية وعالمية
شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حديث لصحيفة “الجمهورية” على “انني لا أخشى شيئاً ابداً (بالثلاثة) لأني أعرف نفسي جيداً”، مشيرة الى أن ” امّا بالنسبة الى ملف لـ 11 مليار بالذات، فالذين يلوّحون لنا به من فترة الى أخرى هدفهم الإبتزاز السياسي”.
ولفتت الى أن “سبق ان تعرّضت عام 2010 الى الهجوم المكثّف من فريق الثامن من آذار، وذهبت الى لجنة المال والموازنة أكثر من 70 مرة بحجّة إعادة التقييم لأداء الماضي والشوائب التي قمنا بها حسب قولهم، وخرجوا بعدها بالإبراء وما تبعه من تأويلات وروايات… بدوري أسأل اليوم، ماذا حصل بعدها؟ منذ 2011 حتى 2017 هل استُتبع الملف؟ علماً اني طرحت عام 2011 تشكيل فريق للتدقيق في الحسابات، على أن تستغرق مدة عمله سنتين، فقامت الدنيا ولم تقعد بحجّة طول المدة، والإدعاء بانني تسلّحت بها للتهرّب والمواربة، في الوقت التي استغرقت الحسابات معهم 7 سنوات!”.
وأضافت:”من الواضح أنّ الاستهداف هدفه سياسي، وتحديداً هو استهداف مباشر للحريرية الإقتصادية والسياسية.. وللأسف نقول دائماً اذا كان لديكم براهين وإثباتات باختلاسات وسوء إدارة وهدر أبرزوا المستندات التي تدينوننا بها واذهبوا الى القضاء وادّعوا علينا اذا تسلحتم بالإثباتات وماذا تنتظرون؟ أمّا اذا اردتم استعمالها ظرفياً للزكزكة ولإزالة إرث رفيق الحريري فلن نقبلها…شخصياً أنا واقفة الى جانب الرئيس السنيورة حتى النهاية في هذا الملف”.
وعن فتح ملفات الفساد، شددت على أنها “منيحة، واساساً شاهد الجميع أداء اللواء عماد عثمان وشعبة المعلومات، وإن التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات وباعتراف الجميع، تقوم بها باحترافية وليس لها اية دوافع سياسية”، مشيرة الى أن “حتى أنّ القاضية غادة عون التي تواصلتُ معها عدة مرات تقول انّ تعاملها مع شعبة المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات هي جيدة جداً وجديّة وتقول انها تصل معهم دائماً الى نتائج جيّدة بسبب تعاملهم الوثيق والمتبادل”.
وعن إدّعاء القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات، اعتبرت أنها “خطأ كبير اذ كيف يدّعي من موقعه كإبن دولة على شعبة معلومات في دولته”، مشيرة الى أن “عزاءنا بأنّ الجميع وقف معنا في هذه القضية، ولم تؤيّده أيه جهة، علماً اني لا اعرف دوافع هذه الهمروجة وليكن بعلم الجميع، أنا أقف خلف شعبة المعلومات حتى النهاية، وأي تعرّض لها بطريقة استنسابية أو هجوميّة لن أقبل بها وسأقف بوجهها”
