الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لحزب القوات اللبنانية رؤيته الخاصة في الملفات المتصلة بالموازنة الجديدة وما يتعلق في هذا الإطار بإصلاحات سيدر الموعودة، من التوظيف العشوائي الى التقشف الضروري لحماية ما تبقى من اقتصاد البلد.
يؤكد نائب كتلة الجمهورية القوية فادي سعد أن القوات ليس ضد التوظيف في دوائر الدولة، لاسيما في الإدارات التي تستلزم موظفين اختصاصيين ولكن وفق آلية مدروسة تخضع لمجلس الخدمة المدنية، لافتا الى ان المادة 46 من الموازنة تعطي الحكومة الحق بالتوظيف متى وجدت ضرورة لهذه الخطوة.
ويوضح سعد أن قرار منع التوظيف الذي ينادون به ككتلة يأتي على خلفية الهدر والتوظيف العشوائي الذي جرى من دون مراعاة الآلية القانونية المفترضة، مشيرا الى ان المُطَّلع على أحوال الدولة ومؤسساتها يُدرك أن ثمة شغورا في دوائرها يتطلب موظفين اختصاصيين، ولكن في المقابل يقول سعد، يمكننا في كثير من الاحيان اجراء عملية “ترانسفير” لموظف فائض من وزارة الى أخرى تحتاجه، وذلك وفق خريطة توظيف تلحظ أماكن الشغور.
أما ملف الموازنة فمطلب القوات واضح بحسب سعد، وهي أن تكون موازنة تشبه الحالة الاقتصادية التي نمر بها، اذ من المرفوض وضع موازنات تدعم الجمعيات أو تتضمن مصاريف “مبهمة”، مشيرا الى ان الدولة في حال أرادت “شد حزام” المصروف فعليها أن تشمل الجميع وتمنع “المزاريب” في الصرف.
وسأل سعد في هذ الإطار عن الأسباب التي تفرض توظيف أكثر من أربعة آلاف عنصر من الجيش أو الإبقاء على مخصصات الضباط والعمداء، مذكرا بأننا في غالبية دول العالم لا يمكننا الجمع بين تعويض نهاية الخدمة ومعاش التقاعد الا في لبنان.
ويستغرب سعد كيف نرى في دولة على شفير الإفلاس وزراء يعيشون بترف على حسابها ويتصرفون وكأنها “ملك ابيهم”، وتوجه إليهم بالقول: ” أوقفوا ثقل دم على الخزينة”
