مدير مزعوم لمكتب نادر الحريري متورّط بالإحتيال وبـ “صور حميمة”
إنطلت حيل الشاب على حبيبته بعدما عرّف عن نفسه أنّه “رجل أمن” يُدير مكتب السيد نادر الحريري، إنجرفت الحبيبة بعلاقتها الى النهاية وراحت تُغدق المال على “عريسها المنتظر” وصديقه “الضابط المزعوم”، قبل أن تستيقظ من “غيبوبة الحب العاصف” وقد خسرت 200 الف دولار من أموالها وباتت ضحية التهديد بنشر صورها الحميمة.
تعرّفت المدعية “ن.م” على المدعى عليه “م.د” في منزل قريب لها، بعدما عرّف عن نفسه أنّه شخصيّة أمنيّة ويعمل كمدير لمكتب السيد نادر الحريري. وبعدما توطّدت العلاقة بينهما أوهمها بأنّه سيتزوجها، وبدأ يطلب منها أموالاً بحجّة أنّه بحاجة ماسة إليها لوجود خطر على حياته وعلى مستقبله.
كان الشاب يستعين بـ “م.ع” الذي عرّف المدعية عن نفسه على أنّه أحد ضباط الرصد والتعقّب، وذلك لدعم رواية صديقه لقبض الأموال من “ن.م”.
وقد وصلت قيمة المبالغ المستولى عليها بهذه الطريقة الى حوالي المئتي ألف دولار أميركي كان يقبضها أحياناً “الضابط المزعوم” نفسه.
إكتشفت “ن.م” بعد مدّة أنّ “م.د” إشترك في عمليّة خطف ابن قريبها لقاء طلب فدية ماليّة وقد تمّ توقيفه بهذا الجرم، كما اشترك في الإستيلاء على أموال عدد من الأشخاص بعد إيهامهم بتوظيف أولادهم، عندها أيقنت أنّها وقعت ضحيّة عملية احتياليّة متقنة.
راحت المدعية تطالب المدعى عليه باستعادة أموالها، فعمد “م.ع” وبالإتفاق مع “م.د” على تهديدها بنشر صور لها وفيديوهات مسجّلة من الأخير لدى إقامته علاقة جنسيّة معها، الأمر الذي حملها الى التقدم بشكوى بحق الإثنين أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
تمّ توقيف “م.د” و”م.ع” فأفاد الأخير أنّ المدعية أخبرته بأنّ “م.د” أخذ منها أموالاً قيمتها 200 الف دولار وأنه استلم منها فقط 15 مليون ليرة في محلّة عين المريسة بطلب من “م.د” وسلّمه إياها بالكامل، وأنّه هددها فعلاً بنشر صور حميمة لها وذلك لتحذيرها من نشر صور له ولعشيقها “م.د” بموضوع خطف ابن قريبها، مشيراً أن لا دور له في عملية الإستيلاء على أموال عدد من الأشخاص بعد إيهامهم بتأمين وظائف في الأسلاك العسكرية، إنما كان يسمع صديقه يتكلّم على الهاتف أمامه عن هذه الأمور.
بدوره “م.د” أنكر ما أُسند إليه، مدلياً بأنّه أخذ من المدعية مبلغ 23 مليون ليرة فقط على خلفية العلاقة الغرامية التي كانت قائمة بينهما، وأنّه بالفعل عمد الى تصويرها لدى إقامته علاقة جنسيّة معها، وذلك لإثبات أنّ العلاقة بينهما كانت بإرادتها ولم يقم باغتصابها، وأنكر أن يكون قد هدّدها بنشر صورها.
قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني طالباً إنزال عقوبة السجن حتى ٣ سنوات بالمدعى عليهما، بعد الظنّ بهما بارتكاب جرائم المناورات الإحتيالية وتلفيق أكذوبة وانتحال صفة أمنية وتهديد المدعية بنشر صور وفيديوهات جنسية لها بهدف جلب منفعة غير مشروعة (المواد 655 و392 و650 عقوبات).