يقال
المطلوب اثارة فتنة سنية شيعية في لبنان، السعودية تريد ضرب حزب الله الشيعي الذي تعتبره تابعا لإيران وتعتبر ان محطة ال “ام تي في” التي يحضرها اللبنانيون والسوريون إذا قامت ببث اخبار مسمومة عن الشيعة والسنة ستحصل الفتنة في لبنان.
تم استدعاء ميشال غابي المر الى السعودية واجتمع مع مساعد مدير المخابرات الامير محمد بن العسيري وطلب منه مساعد مدير المخابرات ان السعودية ستدفع له اموال لقناة ” ام تي في ” اللبنانية التي تبث فضائيا شرط ان تنشر ما ترسله مديرية المخابرات السعودية لإشعال حرب سنية شيعية في لبنان وفي سوريا لإغراق حزب الله في مشكلة كبيرة مع السنة ولإغراق إيران في هذه الحرب وهكذا تكون السعودية عبر الفتنة السنية الشيعية في لبنان قد حققت هدفها بمحاصرة حزب الله الشيعي وفق ما قاله مساعد مدير المخابرات لميشال غابي المر.
وافق ميشال غابي المر واعطى تعليماته الى محطة ” ام تي في” وبدأ ببث النعرات السنية والشيعية وكلها اخبار فيها نعرة تؤدي الى حرب اهلية سنية شيعية وهذا ما تريده السعودية في لبنان وسوريا.
كان كل ما يهم ميشال غابي المر ان يحصل على نصف مليون دولار كل شهر من السعودية وبدأ ببث اخبار مسمومة تمر دون الانتباه اليها لكنها تترك اثرا سلبيا لدى اي شيعي او سني.
وهكذا ساهم ميشال غابي المر بالفتنة والتآمر على الامن الوطني اللبناني ووحدة واستقرار لبنان وعلى الامن اللبناني الذي يعاقب عليه القانون بالإعدام.
هذه الوثيقة نحن ننشرها عن كيفية خضوع ميشال غابي المر عبر الوثيقة لخطة السعودية وما سترسله دون ان تذكر بذكاء هي الفتنة التي اشترك بإشعالها ميشال غابي المر عبر محطة “ام تي في”.
هذا هو ميشال غابي المر لكن عندما تقرر اجراء التحقيق الفعلي انذرت اميركا والسعودية وخلفهم اسرائيل بان اميركا والسعودية تقطع علاقاتها مع لبنان ولم يتم احالة ميشال غابي المر الى المحاكمة رغم انه ما زال حتى الان تحت طوق المحاكمة. وهذه الوثيقة لا تموت عبر الزمن بل هي وثيقة لإشعال صراع سني شيعي في لبنان.
صحيح ان هنالك اشخاص هم نسيج عملاء فعليين، هذا هو ميشال غابي المر الذي اتصل بالولايات المتحدة وبإعلام اسرائيل كي يعطي الكونغرس الاميركي ووزارة الخارجية الاميركية امرا للمملكة العربية السعودية كي تقوم بتمويله على اساس ان يخدم المملكة ومصالحها دون ذكر مصلحة العلاقة اللبنانية السعودية بل فقط مصلحة السياسة السعودية وهكذا يظهر ميشال غابي المر في هذه الوثيقة الرسمية على انه عميل وهو لا يستطيع نفي هذه الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية.
اقرأ ايها اللبناني كيف يتاجر بك عميل ويتاجر بإعلام لبنان عبر وثيقة رسمية من دول اجنبية.
يا للعار
عندما خرج الزميل وليد عبود قبل نحو شهرين معتذرا من السعودية عن استضافته شخصيات معارضة لها على شاشة «مرّ تي في»، تساءل الناس عن سبب هذا السلوك المتناقض مع «الحرية والكرامة والسيادة» … اليكم التفسير
أن يجتمع مندوبون من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الثقافة والإعلام ومن الرئاسة العامة للاستخبارات في المملكة العربية السعودية كي يدرسوا مشروعاً إعلامياً ثم أن يأتي «قرار سامٍ» ملكي بالموافقة على تمويل المشروع بملايين الدولارات شرط التزام قواعد معينة… فهذا يدلّ على الجدية والخطورة التي تتعاطى بها المملكة السعودية فيما يتعلّق بخططها الإعلامية الخارجية.
اجتماع قمّة جمع اللجان المذكورة أعلاه عقد قبل ٣ أعوام أقرّ فيه آل سعود تمويل محطة تلفزيونية لبنانية «تعاني من ظروف مالية صعبة». ملايين الدولارات لقاء تنفيذ تعاليم النظام السعودي وخدمة مصالح المملكة وسياستها، هذا ما اشترطه صراحة الأمراء السعوديون مقابل تمويل محطة «إم تي في» MTV اللبنانية عام ٢٠١٢ كما تبيّن الوثائق المسرّبة من وزارة الخارجية السعودية.
«نريد أن تكون المحطة في خدمة المملكة إعلامياً وتقنياً»، «على الـ»إم تي في» أن تخدم المصالح السعودية»، «سندفع مليوني دولار سنوياً وليس كامل المبلغ المطلوب» هكذا أمر آل سعود مالك المحطة حسبما تشير وثائق «ويكيليكس» التي لم يظهر فيها أي رفض أو نقاش يذكر من قبل رئيس مجلس إدارة «إم تي في» ميشال غبريـال المرّ.
هكذا، وفي اجتماعات «سرية جداً» في الرياض ومراسلات «سريّة وعاجلة» بين السفارة السعودية في بيروت وميشال المرّ والمملكة، وضع المرّ محطته «إعلامياً وتقنياً وسياسياً» بين أيدي النظام السعودي لقاء دعم مالي أقلّ بكثير مما رَغِب. أربع وثائق صادرة عن الخارجية السعودية تؤكد كيف رهن المرّ محطته «اللبنانية المستقلة» للقرار السعودي.
المرّ طلب في بداية الأمر ٢٠ مليون دولار من المملكة، لكنّ السعوديين وافقوا على مليوني دولار مقسّطة على سنتين ومرفقة بلائحة شروط ومطالب أهمها: «التزام القناة توظيف إمكاناتها الإعلامية والتقنية لخدمة المملكة، وذلك عبر رسائل إعلامية واضحة» و»الطلب من المحطة المقارعة والتصدي للإعلام المعادي للمملكة»، كما تشير إحدى وثائق الخارجية المسرّبة.
مندوبو وزارات الخارجية والإعلام والثقافة والاستخبارات السعودية كُلّفوا، بناءً على قرار سامي ملكي، دراسة مشروع التمويل في أيار ٢٠١٢، كما تظهر إحدى الوثائق. هؤلاء أوصوا بالموافقة على التمويل ما دام «الدعم الموجّه إلى أي وسيلة إعلامية خارجية ينبغي أن يخدم سياسة المملكة ومصالحها»، لكنهم تحفّظوا على المبلغ الذي طلبه المرّ (٢٠ مليون دولار) واقترحوا «٥ ملايين دولار كمبلغ مقطوع». المجتمعون طالبوا أيضاً بأن يكون هناك خطّة عمل تلتزمها القناة اللبنانية بهدف «خدمة قضايا المملكة ومواجهة الإعلام المعادي لها في لبنان وغيره» من البلدان. طلبت الرياض من سفيرها في بيروت أن «يجتمع بالمسؤولين عن القناة وأن يتوصّل معهم إلى اتفاق وخطة عمل تخدم مصالح الطرفين». وهكذا كان، فأرسل المرّ عبر السفارة السعودية في بيروت «خطّة العمل» إلى الرياض مع طلب استعجال بصرف الأموال من قبل السفير «نظراً إلى ما تعانيه المحطة من ظروف مالية صعبة»، كما ظهر في وثيقة مسرّبة. وافق الأطراف جميعهم (بمن فيهم الاستخبارات السعودية) على خطة العمل، وعلى أن يقبض المرّ الأموال، على أن يكون الدعم المالي مصحوباً بتقويم مدى التزام القناة «خدمة قضايا المملكة»، تشير برقية وزير الخارجية سعود الفيصل.
عندما أعيد إطلاق «إم تي في» في نيسان ٢٠٠٩ بعد إقصاء سياسي جائر، «هجمت» المحطة على الساحة الإعلامية رافعة شعاري «الهوية اللبنانية» و»الاستقلالية»، وكررتهما في حملاتها الإعلانية وفي ردود مسؤوليها على أي اتهام بتمويل خارجي حينها.
«Mtv ستبقى صوت لبنان الحر في خدمة جميع اللبنانيين… لن تكون مرتهنة لأحد، فمعركة الحفاظ على حرية الـ»أم تي في» كي تبقى هويتها لبنانية وخطابها لبنانياً كانت صعبة للغاية لأننا لم نقبل يوماً ولن نقبل على الإطلاق أن نساوم على استقلاليتنا»، هذا ما قاله رئيس مجلس إدارة المحطة اللبنانية في نيسان ٢٠٠٩. ثم جاءت الحملة الإعلانية التي رفعت شعار «إم تي في مش لحدا».. ثم جاءت وثائق «ويكيليكس» السعودية… ربما بات بإمكان الإعلان أن يضيف: «إم تي في مش لحدا… إم تي في لآل سعود»!
جريدة الاخبار في 20 حزيران 2015