الواقع برس اخبار محلية وعالمية

قالت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، إنّ «مع ولادة الحكومة وفق الصيغة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وهي صيغة متوازنة جداً، وبدل الذهاب نحو انفراج سياسي، شهدنا تدحرجاً سياسياً لا نتمنّاه إطلاقاً وهو كان متوقعاً، لأنّ رفض الصيغة سيأخذ البلاد الى مزيد من الانكشاف السياسي في ظل غياب اي تصور لطريقة ولادة الحكومة.

فصيغة الحريري أتت نتيجة مشاورات مكثفة وهي تعكس نتائج الانتخابات وواقع الحال السياسي، فيما رفضها يعيد الامور الى المربّع الاول الذي كانت عليه، اي محاولة تحجيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات»، وقد أظهرت هذه السياسة على مدى الاشهر الثلاثة السابقة انها لن تؤدي الى ولادة الحكومة.

وبالتالي، الاستمرار في النهج نفسه لن يؤدي الى التشكيل، بل ستبقى الامور على ما هي عليه، لأنّ من يظن انّ في استطاعته تحجيم «القوات» او إحراجها لإخراجها هو مخطئ، ومن يظن ان في استطاعته دفع الحريري الى تأليف حكومة من دون الأخذ بوجهة نظر «القوات» و«الاشتراكي» مخطىء، ومن يعتقد انّ في استطاعته جَرّ الحريري الى «حكومة أمر واقع» أو دفعه الى الاعتذار مخطىء أيضاً. لذلك، امام كل هذه الوقائع وتجنّباً لانتقال الأزمة من أزمة تأليف الى ازمة كيانية وطنية يجب ان يبادر فخامة الرئيس الى وضع حد لكل النقاش الدائر، وان يوافق على الصيغة التي قدمها الحريري وهي صيغة تعكس واقع الحال السياسي والتوازنات والاستفادة من الدينامية الانتخابية التي أفرزتها الانتخابات، لكننا للأسف نفوّت الفرصة تلو الأخرى. لكن اليوم وصلت الامور الى حائط مسدود، ويمكن ان يستمر الوضع على هذا المنوال لأشهر، لأنه لا يوجد اي حل، ومن يراهن على الوقت لا نعتقد انه سيصبّ في مصلحته لأنّ الامور مقفلة وكل السياسات التحجيمية جرّبت وأصابها فشل ذريع ولن تؤدي الى اي مكان. المطلوب هو الاقلاع عن محاولة تأليف حكومة «امر واقع» وحكومة «غالب ومغلوب»، والاتجاه الى حكومة شراكة حقيقية وفق الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف.

و«القوات» لا يمكنها تقديم اكثر مما قدمته وفق المعروض في الصيغة الحالية، وبالتالي يجب تلقّف فرصة ما وصلت إليه «القوات»، واي محاولة اضافية للضغط عليها ستدفعها الى مراجعة حساباتها بالعودة الى المربّع الاول، بالمطالبة بما يحق لها فعلياً من 5 وزراء وحقيبة سيادية».

قيل

لم يترك الرئيس سعد الحريري فرصة منذ تكليفه لتخطّي عقبات التشكيل، فحاور وناور وسافر واشترى الوقت، وواجهه الرئيس ميشال عون بسيف المهل، وفي المحصّلة قام بالخطوة الاخيرة التي كادت ان تؤدي الى تشكيل الحكومة لو لم يبق الرئيس عون على موقفه من العقدتين المسيحية والدرزية، رغم التنازلات التي قدمتها «القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط.

وقد نجح الحريري في تسليط الضوء على حقيقة مشكلة الحكومة بعد زيارته قصر بعبدا وتقديم تشكيلته النهائية الى عون، وعلى الرغم من أن اجواء اجتماع بيت الوسط كانت أجهضت سلفاً لقاء بعبدا حيث رفض الوزير باسيل تشكيلة الحريري، مصرّاً على توزير النائب طلال ارسلان وعلى ان تتضمن حصة «القوات اللبنانية» وزارة دولة، فلقد أصرّ الحريري على زيارة القصر وسماع الموقف من الرئيس عون الذي كرّر منطق باسيل حرفياً، وعندما خرج الحريري ليصرّح بعد الزيارة أوضح انه قدم تشكيلته الحكومية.

وتقول المعلومات انّ الحريري، بعد رفض باسيل للتشكيلة، لن يقدّم تشكيلة جديدة، ما لم يتراجع باسيل عن اعتراضاته. وتضيف انّ التشكيلة تضمّنت آخر التنازلات التي يمكن ان تقدمها «القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط، والأمور باتت مرشحة الآن لتسلك خيارين لا ثالث لهما.

الأول أن يقبل باسيل بالتشكيلة الحكومية بتركيبتها الاساسية، وان يبدأ البحث بتوزيع الحقائب مع ضمان الحفاظ على حصة «القوات» وجنبلاط كما وردت في التشكيلة.

الثاني يفتح المجال امام فراغ حكومي مديد لا يمكن ان يعرف متى سينتهي، وهو يعني بقاء حكومة تصريف الأعمال

وشرحت أوساط «القوات اللبنانية» ما جرى وكيف أجهضت تشكيلة الحريري، فأشارت الى انّ التسهيلات الاخيرة التي قدمتها «القوات» فهمت من الوزير باسيل على غير محملها، فالعرض الذي قدّمناه بـ4 حقائب جاء بعد تنازلنا عن نيابة رئاسة الحكومة، وعن الوزارة السيادية، وعن 5 وزراء.

وبالتالي، لم يعد لدينا شيء لنقدمه، فيما يريد باسيل ان يحقق على حسابنا انتصارات هي في الحقيقة انتصارات وهمية لأنها تصيب العهد، ونستغرب كيف يترك الرئيس عون المحيطين به يتصرفون بهذه الطريقة اللامسؤولة بحيث يضعونه في خانة التعطيل، ونتمنى عليه ان يوقف هذه الممارسات التي تسيء الى عهده، وأن يناقش تشكيلة الحريري من باب الايجابية، فالتنازلات وصلت الى الخط الاحمر ولم يعد بالامكان على أيّ كان تقديم المزيد.

وأضافت الاوساط أنّ رفض تشكيلة الحريري يسلّط الضوء على المعطّل الحقيقي الذي يريد أن يستأثر بالحكومة، وانّ الكرة الآن كلياً في ملعب العهد، وأي محاولة لتحميل المسؤولية للطرف الذي قدّم التنازلات ستكون محاولة عقيمة.

على صعيد آخر ترك بيان رئاسة الجمهورية استياء سنياً عارماً، وتقول المعلومات انّ الرئيس الحريري لم يشأ ان يرد على البيان لعدم الدخول في صراع مكشوف على الصلاحيات، لكنّ شخصيات سنية اتصلت بالحريري وأبدت دعمها له، من زاوية الدفاع عن الدستور ومنع المس به، فالبيان حسب هؤلاء صوّر وكأنّ رئيس الجمهورية يحدد معايير تشكيل الحكومة ويمليها على الرئيس المكلف، وهذا خرق دستوري، لأنّ الرئيس المكلف هو من يَضع معايير التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبالتماهي مع الكتل النيابية. واضاف هؤلاء أنّ بيان بعبدا يوحي وكأنّ الرئيس عون يمارس في ظل نظام رئاسي مخالف لاتفاق الطائف، وذلك يقود حتماً الى فتح الباب امام موجة جديدة من الحساسيات المتصلة بالصلاحيات المنوطة بالرئاسات، وخصوصاً صلاحية الرئيس المكلف التي حددها الدستور ولم يضع لها مهلاً، خصوصاً أنه سبق لعون ان حدّد مهلاً ليست من صلاحيات الرئاسة، فيما هو اليوم يوحي وكأنه يحدّد معايير التشكيل.

أعلن مصرف لبنان انه بنتيجة التدقيق في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف، تبيّن أن البعض لم يلتزم ببنود وأحكام التعاميم، ليسجّل 389 مخالفة من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي، و48 مخالفة بالنسبة للقروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان.

عمّم مصرف لبنان دراسة موجزة عن القروض السكنية الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه:

حوافز مصرف لبنان مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي: في العام 2009، وفي ظل استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بادر المصرف المركزي إلى تفعيل الحركة الإقتصادية من خلال تحفيز المصارف على إستعمال فائض السيولة المتوفر لديها.

فقد صدرت في ذلك العام سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كإحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والتي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة الذي بدأ العمل به في مطلع العام 1997.

وقد استفادت من هذه القرارات قطاعات عدة منها القطاع التربوي والإستشفائي والتجاري والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة والطاقة المتجددة والقروض لتمويل التعليم العالي والقروض الصغيرة، وقد استفاد ايضاً من أحكام هذا القرار العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض بغية شراء مسكن رئيسي. وقد استثنى من أحكام القرارات المذكورة أعلاه مشاريع التطوير العقاري.

حوافز مصرف لبنان مقابل تسليفات للمصارف التجارية: في العام 2013، وفي ظل أجواء الثقة في الإقتصاد اللبناني وارتفاع في موجودات المصارف اللبنانية بكافة العملات، وبعد أن استهلكت المصارف جزء كبيرا من المبالغ المخصصة من الإحتياطي الإلزامي لتمويل مشاريع القطاع الخاص، قام المصرف المركزي بمبادرة جديدة، الى جانب كل التحفيزات الموجودة للتسليف، لا سيما تلك المتاحة منذ العام 2009، بحيث وضع في تصرف المصارف اللبنانية مبلغا يوازي 2,200 مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% لإعادة اقراضه للقطاع الخاص في مجالات عديدة منها السكن والأبحاث والتطوير والإبتكار سيما تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد استمرت هذه السياسة في الأعوام 2014، 2015، 2016 و2017 بحيث بلغت قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف ما مجموعه 9,141 مليار ليرة لبنانية ساهمت في تمويل أكثر من 12,162 مليار ليرة لبنانية كقروض للقطاع الخاص.

وقد استحوذ القطاع السكني على حوالي 59% من مجموع هذه القروض بحيث بلغ مجموع القروض السكنية الممنوحة من المصارف من خلال هذه القروض التحفيزية حوالي 7,155 مليار ليرة لبنانية (يقابله حوالي 5,654 مليار ليرة لبنانية كقروض من مصرف لبنان ممنوحة للمصارف) وقد بلغ عدد تلك القروض حوالي 28,981 قرضا سكنيا بحيث بلغ متوسط القرض السكني الواحد حوالي 246.9 مليون ليرة لبنانية، يُضاف الى تلك القروض، القروض السكنية الممنوحة مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي للمصارف والتي تقدر لغاية 31/3/2018 بحوالي 11,985 مليار ليرة لبنانية وعددها حوالي 103 آلاف قرض أي بمعدل 116.52 مليون ليرة لبنانية للقرض الواحد.

وبالتالي فإن مجموع مبالغ القروض السكنية الممنوحة من المصارف والمحفزة أو المدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ 31/5/2018 ما قيمته 19,140 مليار ليرة لبنانية، وعددها حوالي 131 ألف قرض، فيكون متوسط القرض الواحد حوالي 146.1 مليون ليرة لبنانية.

دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة مقابل القروض الممنوحة من المصارف: في بداية العام 2018، كان قد تم استهلاك وبشكل غير مسبوق كل التسليفات بالليرة اللبنانية التي وضعها مصرف لبنان في تصرف المصارف لتمويل القروض السكنية مما جعله وبدافع المسؤولية ألى إصدار قرار جديد رقمه 12755 بتاريخ 1/2/2018 المرفق بالتعميم رقم 485، يسمح فيه للمصارف أن تستفيد من دعم مباشر من مصرف لبنان مقابل القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنحها لعملائها قبل تاريخ 31/12/2018 ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 750 مليار ليرة لبنانية.

نتيجة للتدقيق المستمر من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وتحديداً منذ العام 2011 ولغاية تاريخه في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف تبين لنا أن بعض العملاء والمصارف لم يلتزموا بصحة تنفيذ بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تحكم آلية الإستفادة من القروض السكنية والغايات الممنوحة من أجلها.

وقد بلغ عدد المخالفات، حوالي 389 مخالفة بلغت غراماتها حوالي 6.9 مليار ليرة لبنانية من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي.

أما بالنسبة للقروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان فقد بلغ عدد المخالفات 48 مخالفة وبلغت الغرامات المتعلقة بهم حوالي 746 مليون ليرة لبنانية.

وهناك حوالي 8 مخالفات قيد الدرس تمهيداً للبت بالغرامة التي ستتوجب عليهم. وتبقى نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان لا تتعدى نسبة 3.5 بالألف.

ردّت مصادر وزارية قريبة من ​قصر بعبدا​ على مضمون بيان رؤساء الحكومات السابقين، فقالت ل​صحيفة الجمهورية​ انّ “البيان اشار الى مواد دستورية مهمة وصريحة، لكنه تجاهل مواد أخرى بارزة وتوازيها أهمية. وهي تتصل بطريقة تأليف ​الحكومة​ وتلك التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديداً المواد 49 و50 و53. فهي مواد لا يمكن لأحد التنكّر لمضمونها، خصوصا لجهة وضوحها بحيث انه لا يمكن تقديم اكثر من تفسير واحد لها على غرار بعض المواد التي تحتمل اكثر من تفسير”.

واضافت المصادر ان “​الدستور​ أعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يُقسِم على الدستور من بين المسؤولين وفق ما تقول به المادتان 49 و50، وبالتالي فهو شريك ايضاً في عملية التأليف ويرأس جلسات ​مجلس الوزراء​ عندما يشاء ويحق له وحده طرح اي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الحكومة بالتنسيق معه، كذلك هو الوحيد المفوض والمسؤول تجاه اي مفاوضات او معاهدات دولية. ومن يقرأ الدستور يرى انّ كل هذه الملاحظات لا تحتمل سوى تفسير واحد ولا تخضع لأي نقاش،

خصوصاً إذا ما اضيف اليها انّ رئيس الجمهورية يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الحكومة الجديدة وهو من يوقّع مراسيم ​تشكيل الحكومة​ وتسمية الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

ولذلك، فهما شريكان أساسيان في هذه المهمة، وهو ما تقول به المادة 53 من الدستور التي أعطت الرئيس ايضاً حق رد كل المراسيم والقوانين. وبالتالي، فإنّ من يعتبر انّ توقيعه لها شكلي فهو مخطىء”.

وتعليقاً على بعض التسريبات التني تناولت ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري والقول انه أقفل اي نقاش فيها، قالت المصادر “انّ رئيس الجمهورية كان امس الاول على توافق مع ما قاله الرئيس المكلف نفسه، فهما اعتبرا انّ ما رفعه الحريري هو تشكيلة مبدئية قابلة للبحث في ضوء الملاحظات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية، وهي ستبقى قيد البحث ولم يقفل الباب امام اي تعديل يمكن ان يطرأ في ضوء المشاورات والاتصالات المنتظرة”.

وأكدت المصادر نفسها “انّ للملاحظات التي أبداها عون أسساً واضحة وصريحة وليست من عدم، ويمكن إدراجها تحت سقف سلسلة من العناوين أبرزها العدالة والتوازن ورفض التهميش، وعدم طغيان فئة على أخرى لتعكس بنحو واضح نتائج الإنتخابات التي جرت على أساس النظام النسبي للمرة الأولى”.

وفي التفاصيل أضافت المصادر، انّ التشكيلة افتقدت الى التوازن في توزيع حقائب الخدمات، فأعطت كتلة الجمهورية القوية حقيبتين وكتلة لبنان القوي حقيبة واحدة على رغم انها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، وأعطت حقيبة خدماتية لكتلة المردة وهي من 3 نواب وواحدة للمستقبل التي تجمع 19 نائباً.

وحرمت كتلة التنمية والتحرير من حقيبة خدماتية وأعطتها واحدة سيادية على رغم من انها تجمع 17 نائباً، ولم تعط كتلة الوفاء للمقاومة حقيبة خدماتية على رغم انها تجمع 13 نائباً.

وعلى مستوى وزارات الدولة فقد تم توزيع 3 منها على كل من السنّة والشيعة والدروز، وأعطت الوزارات المسيحية الثلاث للبنان القوي ورئيس الجمهورية وحجبتها عن تكتل الجمهورية القوية، وهو ما يعبّر عن حجم اللاتوازن فيها.

ولا يخفى على احد انها حصرت الحقائب الدرزية الثلاث بطرف واحد هو الحزب التقدمي الإشتراكي وحجبت الحقائب نهائياً عن السنّة من خارج كتلة المستقبل.

وسألت المصادر: “هل تكفي كل هذه الحقائق لتأكيد أهمية الملاحظات التي أبداها الرئيس وواقعيتها في ظل اعتماد اكثر من معيار للتمثيل وافتقارها الى العدالة والتمثيل الحقيقي؟”

يبدو رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مهتماً بتطوير العلاقة “المنتعشة” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبمحاولة البناء على نقاط التقاطع الظرفية التي تجمعه به في هذه المرحلة، وهذا ما يفسر الزيارات المتلاحقة التي يقوم بها وزير الإعلام ملحم الرياشي الى عين التينة موفدا من جعجع لتبادل الأفكار ووضع رئيس المجلس في ضوء ما يعرض على القوات.

وتشير مصادر، لـ”الأنباء”، الى “دفء العلاقات بين “القوات” وبري بعد الانتخابات النيابية، رغم أن نوابها لم ينتخبوه”.

والتواصل بين الفريقين سار بسلاسة في انتخابات اللجان النيابية، وفي “لقاء الأربعاء” وغير ذلك من المحطات.

ولم تأت تغريدة جعجع عن الصدر قبل أيام من فراغ، إذ قال: “غيبوا الصدر لأنهم لا يريدون قيامة لبنان”.

وفرضت هذه العلاقة نفسها في البرلمان بين الطرفين، وصولا الى “التلاقي الكهربائي” في مجلس الوزراء في وجه سياسات باسيل حيال بواخر الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتطور هذا التقارب بين الطرفين، وإن لم تصل علاقتهما الى حد التطابق حيال النظرة الى العلاقات مع سوريا والاستراتيجية الدفاعية وسوى ذلك من الملفات الأخرى.

ان انعقدت هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله لمحاكمة المقدم سوزان الحاج في دعوى الافتراء الجنائي في قضية اختلاق جرم التعامل مع اسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني.

وأجلت الجلسة الى 25 كانون الثاني 2019، بعد طلب فريق الدفاع عن الحاج تسلم مستندات تكون له مادة لتقديم الدفاع عن موكلته.

غبش

كما مثل أيضا أمام المحكمة ايلي غبش المتهم في القضية بفبركة جرم التعامل مع اسرائيل الكترونيا وماديا في حق عيتاني.

وصفت مصادر ​وزارة الخارجية​ الاجتماع الذي عقد أمس بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ و15 سفيرا و9 قائمين بالأعمال للدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف “​الأونروا​”، بـ”الجيّد جداً، تخلّله عرضٌ من باسيل للمشكلة وخطورتها بتعزيز التشرد والفقر وتوقف تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والطبابة، وحرمان فئة كبيرة من الناس العيش الكريم”.

ولفتت المصادر في حديث لـ”الأخبار” إلى ان باسيل قال للمجتمعين إنّ “قطع المساهمة الأميركية، أتى بعد سلسلة خطوات سياسية أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة ل​إسرائيل​، مُناشداً الدول زيادة مساهماتها. وقد ذكّر بأنّ الدستور اللبناني يرفض مبدأ ​التوطين​”.

وأضافت “حذر باسيل السفراء من أنّ إسقاط حقّ العودة، سيرفع من نسبة الهجرة، ما سيكون له ارتدادات سلبية على أزمة اللجوء في أوروبا”.

ولفتت إلى ان “أكثر المُتفاعلين خلال اللقاء كانا سفيري ألمانيا والسويد، وقد أبلغانا أنّ وزيري الخارجية في بلديهما أطلقا حملة لرفع نسبة مساهمات باقي ​الدول المانحة​ في الأونروا. حماستهما هي نتيجة خوفهما الحقيقي من زيادة حركة الهجرة، وهي إنذار حقيقي وليس وهمياً.

أما سفراء فرنسا وبريطانيا وسويسرا، فقد أبلغونا قرار دولهم رفع نسبة مساهمتهم”، مشيرة إلى ان “الأمر اللافت، صمت سفراء ​دول الخليج​ خلال الاجتماع، وعدم تقديمهم أي اقتراح. حتى لم يتفاعلوا أبداً مع الحديث!”.

ينشط سوق السلاح اليوم في لبنان، وبإمكان من يريد شراء قطعة سلاح أنْ يجدها في أيّ مكان في السوق اللبنانيّة، ومن من اللبنانيّين لا يعرف مصدراً ليشتري منه أو عبره قطعة سلاح؟ ولكن اللافت أنّ الجميع يعرف تجّار الأسلحة الحربيّة إلا الدولة، ويبدو أنّ سبب ذلك تمتّع هؤلاء بالحصانات والحمايات.

يمكن إيجاد أسلحة حربيّة مستعملة في التداول اليوم وهي تلك التي يتمّ تناقلها بيعاً وشراء وبأسعار مختلفة، علماً أنّ المسدّسات تحتل الجزء الأكبر من السوق في لبنان وأسعارها متفاوتة وتخضع للعرض والطلب، لكنّها مرتفعة بشكل عام لأنّ الطلب كبير عليها.

اما الأسلحة الحديثة والجديدة أي “بالعلب” فكثيرة، وفي الآونة الأخيرة، يتم تداول مسدّسات روسيّة من نوع “بايكال”، وسعر الواحد منها يترواح بين 1500 و 1700 دولار أميركي، واللافت أنّ هذه الأسلحة دخلت لبنان حديثاً، وتاريخ تصنيعها يعود للعامين 2016 و2017.

فكيف دخلت هذه الكمّية الكبيرة إلى السوق ومن أدخلها؟

يضاف إلى ذلك، توافر مسدسات من نوع “ruger” أميركيّة الصنع وسعرها نحو 1800 دولار وهي تغزو الأسواق حالياً ويمكن الحصول عليها عبر أكثر من وسيط.

فهل غاب عن الدولة أنّ هذه الأسلحة منتشرة في الأسواق ويمكن حيازتها بسهولة؟

وهناك أيضاً مسدسات من نوع “غلوك” النمساويّة والطلب عليها في السوق مرتفع جداً وهي من الأنواع والمقاسات كافة ومعها ذخائر إضافيّة، وسعرها يتراوح بين 3000 و3500 دولار أميركي، فكيف تصل هذه الأسلحة إلى يد اللبنانيّين بسهولة؟

أصبح من الضروري تنظيم سوق السلاح الحربي وتراخيصه في لبنان على غرار ما يحصل في دول العالم المتطوّرة، لأنّ السلاح بات في متناول الجميع وكل شخص يحمل قطعة على خصره أو في سيّارته أو في منزله ما يزيد نسبة الجريمة والإشكالات المسلّحة التي نسمع بوقوعها يومياً

يستمر الطقس الصيفي الرطب في اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها ساحلا، لتتراوح بين ٢٣ و٣٢ درجة فيما تستمر الحرارة بالانخفاض التدريجي في البقاع لتنحسر الكتل الحارة كلياً جبلاً وبقاعاً بعد غد الخميس، مع احتمال تساقط امطار محلية يوم السبت.

الثلاثاء ٤ ايلول:

طقس قليل السحب، حار قليلا على الجبال، الرياح ضعيفة شمالية غربية.

الاربعاء ٥ ايلول:

طقس مشمس الى غائم جزئيا مع استقرار في الحرارة ساحلاً وانخفاضها في الداخل.

الخميس ٦ أيلول:

طقس غائم جزئيا مع انخفاض الحرارة.

رأى النائب السابق أمل أبو زيد ” أن صيف لبنان على الطرقات كان دامياً ومؤلماً ! فقد حصدت حوادث السير أرواح المئات من الضحايا ناهيك عن الجرحى ! وفي خلال شهر آب فقط سقط 52 قتيلاً و 600 جريح معظمهم من الشباب! “.

وقال في تغريدة له ” السرعة الجنونية واستخدام الخلوي خلال قيادة السيارة وعدم الالتزام بقوانين السلامة المرورية هي من أبرز المسببّات لهذه الكوارث المجّانية!! “.

ودعا ” الى حملة وطنية لنشر الوعي والتقيّد بالقانون “، وقال ” أدعو وزارة الداخلية والقوى الأمنية الى التشدد في تطبيق مخالفات السير وخاصّة السرعة الزائدة واستخدام الهاتف خلال القيادة ! فمن غير المقبول الاستهتار بحياة الناس وان تصبح الطرقات مقابر جماعية !!! “