الواقع برس اخبار محلية وعالمية

قام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة سريعة الى دمشق أمس، وجرى بحث تطورات ملف النازحين الموجودين في لبنان.

وبحسب “الجمهورية”، فهم اللواء عباس ابراهيم من الاجواء انّ اللجنة التي اعلن الجانب الروسي انها ستتشكّل بالنسبة الى لبنان لم تتشكّل بعد، وفي انتظار ذلك، أبلغ ابراهيم المسؤولين السوريين أنّ الامن العام سيستمر بإعادة النازحين وفق الآلية التي حددها لهذه الغاية، وذلك حتى تشكيل اللجنة المذكورة.

وعلمت “الجمهورية” انّ الخطة الروسية لحظت إعادة 9500 نازح من ايطاليا واكثر من 20 الفاً من ارمينيا

تعطّلت لغة التأليف بالكامل، لا كلام مباشراً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، وخصوصاً بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. بل هناك كلام مسرّب من الصالونات السياسية القريبة يؤكد عدم تراجع اي طرف عن السقف الذي حدده في بداية مشوار التأليف.

هذه الاجواء لا تبشّر بقرب انفراج حكومي، ويعزّز ذلك قفز بعض قوى التأليف فوق مبدأ التوازن التي تفرضه التركيبة اللبنانية، والاصرار على حصة وزارية تمسك بخناق الحكومة، وهو ما رفضه مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية” بقوله: “إن كنّا نريد تأليف حكومة، فلنحتكم الى توازن التركيبة اللبنانية التي لا يشعر فيها طرف بأنه غالب وطرف بأنه مغلوب، ومن هنا لا يمكن القبول بان يمسك ايّ طرف بالثلث المعطّل ليحكمها ويتحكم بها”.

ويتأيّد موقف المرجع المذكور من قبل تيار المستقبل وحركة امل و«حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك من القوات اللبنانية الذي اكد النائب جورج عدوان بأنّ المسألة ليست مسألة وزير بالزايد او وزير بالناقص، المسألة الأساس تبقى ضرورة احترام التوازن الداخلي

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن اجتماعه بالرئيس نبيه بري “دشّن مرحلة جديدة في العلاقة بيننا وخربط حسابات البعض ممن كان يظن أنّ بإمكانه أن يستفيد من هذا الخلاف”.

وقال في حديث لـ”الجمهورية” : “ستكون هناك بعد الآن فرص للتعاون المشترك في مساحات واسعة على مستوى مجلس النواب والحكومة المقبلة، ويمكن القول إننا كأكبر تكتل نيابي وبري كرئيس لمجلس النواب ولكتلة وازنة سنشكل معاً ما يشبه الـ»دينامو» في السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

ولفت الى ان ذلك “لا يعني أننا متفقون على كل شيء، إذ لكلٍ منّا خصوصيته، لكن المهم أن أي تمايز أو تباين، يجب أن يبقى محكوماً بقاعدة تنظيم الخلاف تحت سقف الاحترام المتبادل”، وشدد باسيل على انه حريص على الواقع الميثاقي في لبنان، وقال: “ما دام الشيعة يؤيّدون الرئيس بري فمن واجبي أن أحترم تلك الإرادة، وهذا ما عكسته من خلال طريقة مقاربتنا لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه”

تعطلت بعد ظهر أمس بصورة شبه كاملة في صالات وممرات الوصول أجهزة التبريد  في مطار بيروت الدولي، بسبب عدم قدرة الماكينات والتمديدات على استيعاب حرارة الطقس التي لامست حدود الـ 35 درجة، وشملت الأعطال في التبريد معظم الجناح الشرقي (من إلى 11) وتراجعت قدرتها أيضاً في الجناح الغربي.

واشارت صحيفة “الاخبار” الى ان الأعطال شملت خصوصاً الأروقة المخصصة لعبور المسافرين بين أبواب الطائرات وبهو المطار الداخلي الذي يؤدي إلى نقطة الأمن العام.

الى ذلك قال أحد المهندسين في المطار لـ “الأخبار” إن الماكينات التي تتولى التبريد فُحِصَت، وتبين أنها تعمل بكامل طاقتها، لكنّ العطل الأساسي هو في التمديدات المتهالكة التي صار عمرها 22 سنة، علماً بأنه منذ 3 سنوات، “أعددنا تقارير رسمية عن احتياجات المطار، ولا سيما موضوع التمديدات، وما زلنا حتى اليوم ننتظر من يفرج عن الاعتمادات، خصوصاً أن الخرائط موجودة في دار الهندسة ولا نحتاج إلا إلى كبسة زر”.

كما ان العطل غير المفاجئ والمرشَّح لأن يتكرر يومياً، فاقمه أمس، بحسب الصحيفة، إقدام العاملين في شركة نقل الحقائب على فتح كل الأبواب من أجل التسريع بنقل الحقائب، ما أدى إلى زيادة الضغط على ماكينات التبريد والتمديدات التي أصاب الصدأ معظمها، فكان أن تعطلت، قبل أن يصدر قرار عن رئاسة المطار بإقفال هذه الممرات والبوابات التي سبّبت دخول تيارات هوائية ساخنة إلى بهو المطار من جهة الوصول.

الى ذلك قال ممثل لشركة تبيع الحلويات والمأكولات إن أعماله تعرضت لضرر كبير، وإن بعض الزبائن أصروا على إعادة البضائع بسبب التلف الذي أصابها جراء وقف التبريد في جناح الشركة في السوق الحرة في المطار.

وقال عاملون في المطار لـ “الأخبار” أمس، إنه كان اليوم الأسوأ خصوصاً لجهة الوصول، وبالطبع يستثنى من ذلك صالة الدرجة الأولى وصالون الشرف اللذان لم يتأثرا بالأعطال، ما جعل المسؤولين لا يشعرون بالكارثة القائمة في عزّ الموسم السياحي.

وقال أحد القيِّمين على المطار أمس، إن ثلاثة اجتماعات “عُقدت منذ سنة حتى الآن، ووُضعَت خلالها لائحة بالأجهزة الطارئة التي لا بد من توفيرها على وجه السرعة قبل أن تقع فضيحة في المطار، ومنها شبكة تمديدات التبريد والتدفئة، والأهم جهاز الـ convey bags، أي ناقل الحقائب الذي يصاب بأعطال يومياً، ولا نعرف متى يتوقف نهائياً، فتكون فضيحة لا مثيل لها”، ويشير إلى أن حمامات المطار باتت “جرصة حقيقية”، و”قد قلنا لهم إن الأجهزة الصوتية مهددة بالتوقف نهائياً، ولم يبالِ أحد، وطلبنا أيضاً شراء جسور جديدة (مخصصة لعبور الركاب من الطائرة إلى المطار)، ولم يبالِ أحد بالأمر، علماً أن هذه الجسور باتت متهالكة بشهادة الجميع”.

لا يقتصر الأمر على هذه الشوائب، بل ثمة شكوى أيضاً من عدم صرف اعتمادات لتجهيزات أمنية حساسة، بينها كاميرات المطار، حيث تبين “أنها تنتظر قرار ديوان المحاسبة بالإفراج عنها”، على حدّ تعبير أحد القيِّمين على المطار، وختم بالقول: “كل المسؤولين يعلمون أن مطار بيروت من سيئ إلى أسوأ، ولا أحد يتحمل المسؤولية منهم من دون استثناء، والأنكى من ذلك فضيحة مكبّ النفايات في الكوستابرافا، الذي صار هناك تقرير عند المسؤولين عن تداعياته المستقبلية على المطار والطيران

أفادت معلومات، لـ “الجمهورية”، أنّ الخطة الروسية لعودة النازحين السوريين لحظت إعادة 9500 نازح من ايطاليا واكثر من 20 الفاً من ارمينيا.

وكان السفيران الفرنسي برونو فوشيه والألماني مارتن هوت الذي أنهى خدماته في بيروت، قد جالا في الأيام القليلة الماضية على عدد المسؤولين المعنيين في ضوء الخطة التي لحظت إعادة 10500 نازح من فرنسا و697 ألفاً من المانيا.

علمت “​الأخبار​” أن “رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ تبلغ من ​القوات اللبنانية​ عدم ممانعة رئيس الجمهورية و​التيار الوطني الحر​ إسناد حقيبة سيادية للقوات من ضمن الحقائب الأربع التي يفترض أن تسند إليها، وأكد الحريري لمن راجعوه أن حقيبتي الداخلية والمالية محسومتان له ولرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وبالتالي يصبح الأمر رهن تخلي التيار الوطني الحر عن إحدى حقيبتي الدفاع والخارجية”.

وكشفت أن “الحريري تلقّى إشارة من التيار الوطني الحر بأنه لا يمانع في حصول القوات اللبنانية على حقيبة ​وزارة الخارجية​”

ما زالت وتيرة التجاذبات بين “الحزب التقدمي الإشتراكي” من جهة و”التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، مرتفعة، لا بل تفاقمت مع الكلام الأخير للقيادي في “التيار” ناجي حايك. كلام حايك تبع احتداماً حكومياً بين الجانبين مع الحديث عن إمكانية حصول “اللقاء الديموقراطي” على أقل من ثلاثة وزراء لصالح تمثيل رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان.

في السياق، اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ، لموقع mtv، أنّ “مطالبنا الوزارية واضحة في ملف الحكومة وهي ٣ حقائب وفق تمثيلنا النيابي، الأمر الذي خلق العقدة في حين أن “التيار” مرتبط بأرسلان”، مشيراً إلى أن “طبيعة التعاطي السياسي معنا دفعتنا إلى التشدد في الحصول على حصّتنا”.

وإذ رأى أن “ولادة الحكومة ستتأخّر لشهر بالحد الأدنى”، تحدّث عن “إمكانية حصول مفاجآت فهناك مساعٍ روسية – أميركية لحسم تأليف الحكومة كي يتزامن ذلك مع عودة النازحين السوريين”.

وأكد الصايغ أن “عهد الرئيس ميشال عون ليس مُستهدَفاً ولا عودة إلى التحالفات التعطيلية أو إلى اصطفافات تشبه “٨ و١٤ آذار” فهذا الإنقسام العامودي أثبت أنه لا يُفيد البلاد”.

وأوضح أن “كلام رئيس “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عن “العهد الفاشل” أتى بناءً على عوامل عدة أبرزها القضايا الإقتصادية وعلى رأسها ملف الكهرباء”، مشدداً على أن “أولويتنا عدم الخروج عن اتفاق “الطائف” وعدم السير في الأعراف التي تهدد الإستقرار وتتجاوز دستور “الطائف”.

وتابع الصايغ: “البلاد لا تُحكَم بطريقة استئثارية، إذ ما عدنا نعلم إن كانت المشكلة مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل، لكنّ حسابات الأخير الرئاسية ومستقبله السياسي هي مصدر التصلّب وأصل الأزمة”، مُضيفاً: “لو تُركَ تأليف الحكومة إلى الرئيسين المعنيين لكنا الآن في مراحل متقدّمة”.

تعلن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى: بر – جو)، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك، بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين (الذكور فقط)، حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسمياً (باستثناء الشهادة الفنية بكافة فروعها)، على أن يكون معدل العلامات فيها 20/12 وما فوق، وإفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.

على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من تاريخ 3 / 8 / 2018 ولغاية تاريخ 7 / 9 / 2018 ضمناً، في الكلية الحربية- الفياضية.يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة، في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية.

أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أزمة النفايات تتفاعل في مكب صيدا (جنوب لبنان)، وتفتح الباب خلال الأشهر المقبلة على أزمات أخرى في باقي المناطق اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب مأساة بيئية في ضوء سياسات تعتمد الترقيع في ملف النفايات الذي يشغل لبنان واللبنانيين منذ عام 2015، الذي أدى إلى “ثورة اجتماعية” بعد أن امتلأت شوارع بيروت وجبل لبنان بمكبات عشوائية امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً على البيئة والسكان.

وشارك في تلك المظاهرات نحو 100 ألف مواطن؛ ما فرض على الحكومة السابقة للرئيس تمام سلام البحث عن حل، فكانت المطامر الموقتة في منطقة برج حمود (المتن الشمالي) وشاطئ “الكوستا برافا” (المتن الجنوبي) بعد إقفال مطمر الناعمة في الشوف.

ولم يغير الحل الموقت في واقع أزمة النفايات كثيراً، فبقيت الأزمة حاضرة في الإعلام المحلي بشكل شبه يومي، ووصلت إلى العالمية مع تقرير محطة «CNN» التي صورت، العام الماضي، نهر النفايات الهادر بفعل الأمطار الغزيرة.

ولا تقتصر الأزمة على سوء إدارة الجهات الرسمية لها، بل تتجاوزها إلى سوء الاستهلاك لدى اللبنانيين الذي يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من النفايات.

ويقول الكاتب والأستاذ الجامعي في فلسفة البيئة والإعلام البيئي حبيب معلوف لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “معدل إنتاج النفايات للشخص في لبنان يتجاوز الكليوغرام وهو أعلى من النسب العالمية التي تتراوح بين النصف كيلو إلى الكيلو في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. والمعالجة الصحيحة للأزمة تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي والاستهلاكي والتجاري”.

ويضيف “علينا أن نبدأ بسلم الأولويات والاقتراح الأول هو التخفيف من النفايات، وتحديداً أكياس النايلون المجانية في لبنان والمسيطرة على المحتوى إضافة إلى مغلفات الغذاء الرديء”.

ومقابل بدء العد العكسي للكارثة المنتظرة بعد أشهر، لا تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي وزارة البيئة لا يعمل سوى المجيب الآلي. والوزير طارق الخطيب لا يرد على الاتصالات. ويقول المهندس البيئي زياد أبو شاكر لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “عجز الدولة عن إيجاد الحلول لأزمة النفايات بدأ مع انتهاء الحرب في لبنان عام 1990 حتى يومنا هذا والسبب أن كل سياسي لديه نفوذ يستحوذ على الملف لدر الأموال”.

لكن ما الذي يمنع من معالجة الأزمة مع در الأموال؟

يجيب أبو شاكر “المسؤولون عن الملف يستعينون بمستشارين يفتقرون إلى العلم والخبرة. ويسعون إلى حلول سحرية وسريعة وهي غير موجودة، سواء كانت المحارق أو البلازما أو التفكك الحراري، أو حتى المطامر لأن الأراضي اللازمة لها لم تعد متوفرة في لبنان. وكل المناطق ترفض تحويل مساحات منها إلى مطامر لنفايات مناطق أخرى. لذا؛ حل المطامر ليس عملياً”.

كل عام يتخرّج في لبنان 32 ألف طالب من الجامعات، وهؤلاء بغالبيّتهم الساحقة لا يجدون عملاً في السوق اللبنانيّة في المجالات التي تخرّجوا فيها، بل إنّ عشرة آلاف يعثرون على عمل فقط، وغالبيّتهم في غير مجالات تخصّصهم وبأسعار تلامس الحد الأدنى للأجور.

أمّا من المدارس، فيتخرّج سنوياً نحو 10 آلاف طالب لا يكملون دراستهم لأسباب خاصة بهم ومنها الأسباب الاقتصاديّة. وهؤلاء كلّهم يتوجّهون إلى سوق العمل ويتقاسمون الـ10 آلاف فرصة مع طلاّب الجامعات أي أنّ هناك نحو 32 ألف طالب كل عام يصبحون عاطلين عن العمل في لبنان.

وبعد فقدان الأمل في الداخل بدأ هؤلاء يلجأون إلى الخارج، وبما أنّ الدول الخليجيّة، التي تُعتَبَرُ السوق الأساسية لليد العاملة اللبنانيّة، تعاني من مشاكل اقتصاديّة ومن ضيق سوق العمل في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وقطر والسعودية والبحرين والكويت، بات الشباب اللبناني يعيش في حالة من البطالة المخيفة والتي تُنذِرُ بمشاكل مستقبليّة كبيرة، في ظل جهل الدولة لطرق الاستفادة من الشباب وإقامة مشاريع لتوظيفهم.

أسباب البطالة، التي تغلق الأبواب أمام الشباب اللبناني وتقودهم إلى اليأس بمستقبل لبنان، واضحة، وأبرزها ضيق الاستثمارات وإقفال الشركات بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي بدأت منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبلغت ذروتها مع انطلاق الحرب السوريّة ودخول مليون ونصف المليون نازح سوري إلى لبنان.

اليوم بات الشباب اللبناني يلجأ إلى الهجرة وليس إلى البحث عن عمل، وبات يفكّر في الوصول إلى دولة ما للعيش فيها كمهاجر لاجئ ومن بعدها يفكّر في العمل فيها.

هذا كلّه والمسؤولون في لبنان يتفرّجون على ما يحصل ولا يأبهون لنفط لبنان الحقيقي وهو شبابه الذي يُبدِع في الخارج ويقدّم أبرز الاختراعات والإنجازات؛ حتى أنّ المسؤولين لدينا ينظرون إلى آلاف السوريّين يسلبون الوظائف من أمام الشباب اللبناني من دون أنْ يُقدِموا على أيّ تدخّل حمائي في هذا السياق.