الواقع برس اخبار محلية وعالمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات عن قيام شخص مجهول بترويج مخدرات في محلة المدينة الرياضية/مجمع المدارس.

بتاريخ 28/5/2018، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى:

_ م. ع. ( مواليد عام 1985، لبناني)

وضبط بحوزته /10/ اكياس بداخل كل منها حوالي /10/غ من مادة الهيرويين معدّة للترويج تتراوح قيمتها بين 3000 و4000 دولار.

وسلّم مع المضبوطات الى فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّها «الأشد حرصاً على موقع رئاسة الجمهورية ودورِ الرئيس ووزنِه، وإلّا لَما عبَّدت الطريقَ أمام العماد عون للوصول الى قصر بعبدا، بل فعَلت ذلك لإيمانها بوجوب أن يتمتّع الرئيس بحيثية داخل بيئته السياسية ويُجسّد تطلعاتها، لا أن يكون منفصلاً عن البيئة التي أوصَلته. فنحن مَن أوصَلنا الرئيس عون من خلال تفاهمِ معراب، ونؤمِن بهذا التوجّه الذي يجب أن تُبنى الأمور عليه. لذلك، القوى السياسية التي أوصَلت الرئيس تشكّل قوّةَ ارتكاز للعهد، ونحن جزء لا يتجزّأ من قوّة الارتكاز للمرحلة السياسية الجديدة».

وأضافت المصادر: «بكلّ بساطة، رئيس الجمهورية هو مَن عارَض بنفسه في أكثر من إطلالةٍ له إعطاءَ رئيس الجمهورية حصّةً داخل الحكومة، معتبراً أنّ كلّ الحكومة هي حصته، ونحن نقول إنّ الرئيس ينتمي إلى تكتّل نيابي وله حيثيةٌ شعبية كبرى، وبالتالي حصتُه يجب أن تعكس وزنَه النيابي الذي يرتبط مباشرةً به وخِيضَت الانتخابات على هذا الأساس».

وتخوَّفت المصادر من «أن يكون الوزير باسيل يريد وتحت هذا العنوان ضربَ علاقة «القوات» مع العهد عبر التحايل في هذه المسألة واحتسابِ حصّة القوات 3 وزراء واحتساب حصّتِه واللجوء إلى تضخيم حصّة الرئيس من خلال شخصيات تنتمي إلى خط باسيل السياسي على حساب الشراكة والمساوة والتوازن داخلَ الحكومة وعلى حساب ما أفرزَته الانتخابات».

وشدّدت المصادر على «ضرورة احترام تفاهمِ معراب الذي فتحَ طريق بعبدا وقضى بالمساواة وعلى وجوب عدم الالتفاف على أصوات الناس ورأيهم في الانتخابات». وقالت: «مِن هنا يأتي حرصُنا في هذا السياق، فنحن متمسّكون بدورنا في الحكومة الجديدة لأنّنا نستطيع من خلال حجمنا متابعة دورنا الإصلاحي والسيادي، ومحاولةُ الالتفاف على حجمنا الوزاري تهدفُ إلى منعِنا من استكمال هذا الدور.

وبالتالي نحن حريصون على حوار بنّاء ومفتوح مع الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ومع كلّ القوى السياسية للوصول إلى حكومة تعكس تطلّعاتِ الناس وتجسّد ما أفرزته الانتخابات من أجلِ مرحلةٍ واعدة».

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ المفاوضات الجدّية لتشكيل الحكومة هي التي تتمّ بعيداً من الأضواء». وأضاف: «تعاوَنوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». وتوقّع أن تنطلق مساعي التأليف بزخمٍ بعد عودة الحريري من السعودية، مشيراً إلى «أنّ التصريحات والمواقف المعلنة حتى الآن توحي بأنّ هناك سقوفاً مرتفعة وعُقَداً عدة لكن دعونا ننتظر كيف ستنتهي الأمور لاحقاً».

ظلّت حصة عون الوزارية في الحكومة موضعَ تجاذبٍ بين تكتّل «لبنان القوي» وتكتل «الجمهورية القوية» في ظلّ غياب أيّ نصّ دستوري يَمنح رئيس الجمهورية هذا الحق. إلّا أنّ عون رفض أمام زوّاره أمس «أيّ نقاش يتناول من يمثله شخصياً في الحكومة ومقولة إنّها حصة له»، مبدياً رغبته بتسميتِها «فريق يساعد رئيس البلاد في تنفيذ ما أراده، وهو مَن أقسَم على الدستور». 

ويَعتبر عون أنّ «بإصراره على هذا المبدأ لن يخرج عن التقاليد السابقة التي اعتُمدت في التشكيلات الحكومية منذ «اتّفاق الطائف» الى اليوم بما فيها موقع نائب رئيس الحكومة الذي سيكون من فريق عملِه كما كان الأمر لدى أسلافه».

افقَ قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا على تخليةِ سبيل المقدّم سوزان الحاج بكفالةٍ مالية، وأصدر قراراً اتّهامياً بحقّها بموجب المادة 403 من قانون العقوبات، وأصدر قراراً يقضي بمنعها من السفر، وأحالها على المحكمة العسكرية الدائمة. في هذا الإطار، رفضَ أبو غيدا، في حديثه مع “الجمهورية”، التوسّعَ في طيّات القرار، مكتفياً بالتعليق: “أنا طبّقتُ القانون”.

بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيف المقدّم سوزان الحاج من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على خلفية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني. وبعد مواجهة بين الحاج والمقرصن ايلي غبش في 13 آذار في مكتب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا حيث أصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهيّة بتهم “إختلاق أدلّة مادّية وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومصرف لبنان”، أخلى ابو غيدا سبيل المقدّم الحاج، واتّهمها والمقرصن غبش، بموجب المادة 403 جنايات على أن تتمّ محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، في المقابل منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني. وقد غادرت الحاج مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرابة الحادية عشرة ليلاً.

*”التمييز” سبق ورفضت*

قرارُ أبو غيدا، جاء بعدما تقدّم فريق المحامين عن الحاج بطلبٍ لتخلية سبيلها الخميس الماضي. مع الإشارة إلى ان فريق الادعاء سبق وطالب بإخلاء سبيلها قبل الانتخابات النيابية، ورُفض الطلب، وميّز هؤلاء طلبهم أمام محكمة التمييز العسكرية التي رفضت إخلاء سبيلها وأبقتها موقوفة.

في هذا الإطار، أوضح وكيل الحاج الوزير السابق المحامي رشيد درباس لـ”لجمهورية”: “منذ أن تولّيت ملفّ الحاج اعتمدتُ سياسة العمل بصمت لإبقاء الموضوع ضِمن إطاره القضائي، لأنه متى أُقحِم في التجاذب الإعلامي السياسي سيرتدّ سلباً على القضية. ولكن كلّ ما بوسعنا قوله إنّنا أصبحنا أمام محاكمة علنيّة، وعندما نتّجه إلى المحكمة الدائمة سيكون في جعبتنا الكثير لنقوله، فنحن على ثقة ببراءة الحاج”. أمّا بالنسبة إلى مضمون المادة 403، فقال: “هي خاصة بجرمِ الافتراء وتلفيقِ أدلّة أو تقديم شكاية أو إخبار، وتختلف عقوبتها بحسب نوع الجريمة التي كانت محلَّ افتراء، وبرأيي هناك نقصٌ كبير في عناصر هذا الجرم، بالتالي عندما تكون هذه العناصر مفقودةً، تكون الجريمة غير مكتملة وفقَ الشروط التي حدّدها القانون”. أمّا عن توقيت صدور القرار وتأخّرِه، فقال: “تجنَّدنا بالصبر والصمت إلى أن يحينَ الوقت لنقول ما لدينا في المحكمة”. وخَتم قائلاً: “إذا كان قاضي الظنّ يُرجّح الشكَ فإنّ قاضي الأساس لا يعتمد إلّا على اليقين”.

في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ مرجعيات ديبلوماسية رفيعة تهمّها مصلحة لبنان واستقراره، نصَحت المسؤولين اللبنانيين بالتروّي في تأليف الحكومة، إذا كان تأليف حكومة وحدة وطنية غيرَ متيسّر في وقتٍ سريع، لأنّ التطوّرات المقبلة في لبنان والمنطقة تتطلّب وحدةَ الموقف اللبناني،

والتطمينات التي أعطتها الدول الكبرى للبنان في شأن إبقائه بمنأى عن تداعيات ما يحصل في سوريا، يفترض حسب هذه المرجعيات الديبلوماسية، أن تترافق مع شعور بالمسؤولية لدى السلطات اللبنانية، إذ إنّ هذه التطمينات ليست ضمانات.

وفي السياق، علِم أنّ قريبين من الرئيس المكلّف سعد الحريري أسدوا النصحَ إليه بوجوب التروّي وعدمِ التسرّع في إعلان أيّ حكومة خشيةَ من أن يؤدي التأليف السريع إلى خلقِ معارضةٍ شعبية إلى جانب المعارضة النيابية

1. سامحيني يا امي ..

سامحيني اني نطرتك تفلي تاحكي عنك بالعلن ..

يا امي من لما صار معك عارض الجلطة عام ٢٠٠٥ كنتي نقطة ضعفي ..

كنت حس بالعجز قدام ايدك المشلولة ل ١٣ سنة!!

كنت ابكي ايام لما شوفك ملبكة مش قادرة تفتحي قنينة مي !!

كنت ادايق لما تتلبكي وقت تكوني ما قادرة تلبسي كنزة!!

يا امي من لما صارت معك الجلطة وانا ضعيف ..

ما بحمل تزعلي .. ما بحمل الغلط معك.. وهيدا سر اني بحرق الدنيا كنت اذا حدا زعلّك..

١٣ سنة وانا كل يوم بعد ما تنامي طل عليكي اطمن انك بيناتنا..

كنت خاف!!

خاف فوت عالبيت وما تكوني عم تغنيلي اني جيت..

خاف فوت عالبيت وما تسأليني ” علي .. اكلت عاملتلك اكل فوت صب غذّي حالك” كيف كنتي تعضي عشفافك لما قلك اكلت برّا ..

خاف اخسر عيونك اللي كنت شوف حالي فيهم بطل!! ما حدا بيطلع فيي متلك!! ما حدا بيحسسني بالقوة والثقة بحالي متلك!!

سامحيني يا امي اني كنت قصّر وقت العبطة لان مستعجل ..

سامحيني يا امي اني ما كنت قلك بحبك لان قال كبرت عهالحركات …

سامحيني يا امي لما كنت مثّل اني قوي قدام ضعفك ..

سامحيني يا امي اني ما قضيت عمري تحت اجريكي ..

سامحيني اني كنت سافر عالحرب و اتركك للقلق ..

سامحيني يا امي انو ما كنت اكتب عنك بالعلن !!

سامحيني يا امي اني اجلت زواجي وما فشيتلك خلقك انك تشوفي ولادي !!

انت يا امي بطلة العالم بكل شي !!

بطلة العالم بالحنان .. بطلة العالم بالثقة فيي .. بطلة العالم بالقلق عليي .. بطلة العالم بالجبروت والتحمّل

.. وكمان كنتي بطلة العالم بالموت ..

اسرع حدا بيموت مرق بحياتي ..

اخر كلمة قلتيلي ” قرّب عطيني بوسة” وبعدها بدقائق لاقيتي ربك بين ايديي ..

هيك .. بلمحة .. رحتي واخدتيني معك .. انا بلاكي ميّت ..

مبارح عبطّك وبوستك بايديكي ..واليوم سجيّتك بلحدك بايديي ..

سامحيني يا امي و ترضي عليي ..

وهي قدام الدنيا كلها بقول ..

سامحيني يا امي اني مع كل حبي الك ..

ضليت مقصّر بحقك ..

سامحيني..

زياد حبيش

تمّ التحقيق مع زوجتي مرة واحدة فقط ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة ونثق بالمحكمة العسكرية وننتظر القرار القضائي النهائي

الفرحة ستكتمل عندما يصدر حكم براءة المقدم الحاج من المحكمة العسكرية

زوج المقدم سوزان الحاج نحن على ثقة ان قرارا بالبراءة سيصدر عن المحكمة العسكرية في قضية زوجتي

القاضي ابو غيدا اخلى سبيل المقدم سوزان الحاج بسند اقامة واصدر قرارا اتهامياً بحقها وأحالها على المحكمة العسكرية

زياد عيتاني: لن نوفر اي خطوة قانونية او قضائية من أجل تحصيل حقي وحق ابنتي وبعض الناس لا يزال حتى الآن لا يصدق براءتي فمن يرد الاعتبار لي؟

22 محامياً يتقدمون بإخبار ضد “مسلسل الهيبة” لما تضمنه من مبالغة و إساءة طالت اهالي محافظة بعلبك الهرمل.