الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث صحافي أنه “مستمر في المهمّة بموضوع ​مرسوم التجنيس​ حتى النهاية”، مشيرا الى انه ” تَسلّمَ المرسوم وسيَنشره في الوقت المناسب تأكيداً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام”.

عَقد قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، تمّ خلاله البحث في الأوضاع الأمنية العامة، وخصوصاً في منطقة بعلبك ـ الهرمل، وسُبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطوّرات الراهنة. وكشَف مرجع عسكري لـ«الجمهورية» أنّ أبرز النقاط التي طُرحت في الاجتماع كانت الأوضاع في بعلبك، في ظلّ التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية،

وكان تشديدٌ للحاضرين على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان استمرار الحياة الطبيعية الآمنة وعدم التأثير على المهرجانات السياحية التي ستشهدها المنطقة، في الوقت الذي تتابع القوى العسكرية والأمنية عملها ومهمّاتها لتوقيف المطلوبين والمخِلّين بالأمن من خلال خطة ثلاثية، قوامُها:

• أوّلاً، تكثيف الوجود والانتشار.

• ثانياً، المتابعة الأمنية.

• ثالثاً، التنسيق بين الأجهزة الامنية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ القادة الأمنيين ناقشوا التقارير الأمنية المتعلقة بأمن البقاع وأُقِرّت تدابير سيباشر الجيش والقوى الأمنية اتّخاذها في الأيام المقبلة، وهي على مراحل؛ أولاها يتعلق بضبط الوضع الأمني مباشرةً وملاحقةِ الشبكات المنظمة ومعالجةِ أيّ حادث أمني طارئ تسبَّبت به الخلافات العشائرية أو العائلية، بعدما تبيَّن أنّ استخدام السلاح يتمّ لخلافاتٍ عائلية احياناً، وأُخرى تافهة يمكن ان لا تكون سبباً لاستخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية لمجرّد أن يقع حادث بين رعاة أو أقارب نتيجة خلافات عائلية أحيانا».

وقال مرجع أمني شارَك في اللقاء لـ«الجمهورية» إنّ التدابير الجديدة «نوقشَت مع قادة ووجهاءِ العشائر ورؤساء البلديات والمخاتير الذين سيكونون عوناً للقوى الأمنية على معالجة الإشكالات والسعي إلى تطويقها سريعاً منعاً لتمدّدِها واستجرارِ الثأر الذي لا تنتهي ردّات فعلِه». ولفتَ المرجع الى «أنّ التدابير المتّخَذة ستكون لها آثار فورية وأُخرى على المدى المتوسط، ولا يَضمن احدٌ نتائجَها على المدى البعيد ما لم ترافِقها تدابير تقلّص البطالة وتوفّر فرصَ العمل والزراعات البديلة على قاعدة الأمن المتلازم مع الأمان والنموّ والحركة الاقتصادية المنعشة للمنطقة، لأنّ القوى الأمنية ستكون في مواجهات شبهِ يومية مع الأهالي».

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

في اطار قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمتابعة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات ، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لعدة اشهر، تمكنت الشعبة من تحديد هوية مجموعة افراد من جنسيات اجنبية ينتمون الى منظمة اجرامية دولية مختصة بتهريب كميات كبيرة من مادة الكوكايين الى لبنان، والتي تكون ممزوجة بسوائل – هذه المنظمة تتعتبر الوحيدة التي تهرب الكوكايين بهذا الاسلوب المعقّد – وموضوعة ضمن زجاجات كحول موضّبة داخل اكياس تابعة للسوق الحرة لاحد المطارات الاجنبية، بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش في العديد من المطارات الدولية. وتبين انه عند وصول افراد العصابة المذكورة الى لبنان كانوا يعملون على استئجار غرف في العديد من الفنادق المنتشرة على الاراضي اللبنانية، ويمكثون بداخلها لفترة وجيزة، يقومون في خلالها بفصل مادة الكوكايين عن السوائل وتحويلها الى مواد خام، ليصار الى بيعها لصالح تجار المخدرات اللبنانيين، مقابل مبالغ مالية بمئات الآلاف الدولارات.

وقد تمكنت هذه الشعبة من تحديد كامل هوياتهم وهي على الشكل التالي:

– ل. ر. ( مواليد عام ١٩٦٨، ايطالي)

– ن. ب. ( مواليد عام ١٩٥٩، ايطالي)

– ا. ب. ( مواليد عام ١٩٩١، ايطالي)

– م. ا. (مواليد عام ١٩٨٥، ايطالي)

– ا. ف. (مواليد عام ١٩٩٣، برازيلي)

– ل. د. (مواليد عام ١٩٨٠، برازيلي)

– ك. ب. (مواليد عام ١٩٦٦، ارجنتيني)

– م. ت. (مواليد عام ١٩٧٥، الماني)

ومن بين التجار اللبنانيين المرتبطين بالشبكة المذكورة المدعو: (ي. ش.، مواليد عام ١٩٩٦) المطلوب للقضاء اللبناني بموجب ٧٥ مذكرة عدلية بجرائم تجارة مخدرات، قتل، والذي اوقفته قوة خاصة من الشعبة بتاريخ ٥/٤/٢٠١٨ في محلة المنصورية، بالتحقيق معه اعترف انه كان ينتقل من مكان سكنه في البقاع الى بيروت لاستلام المخدرات من الاشخاص الاجانب  على متن سيارة عائدة للشيخ (غ. ز.، مواليد عام ١٩٦٤، لبناني) الذي كان يعلم بعمليات تسليم المخدرات ويشارك فيها.

بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٨، تم توقيف الايطالي المدعو ( ل.ر.) لدى قدومه من البراغواي عبر مطار بيروت وضبط بحوزته ٣ عبوات كبيرة الحجم بداخلها المادة السائلة التي تحتوي على الكوكايين الخام.

بنتيجة التحقيق معه، اعترف بانضمامه الى المنظمة المشار اليها والتي يرأسها ( م. ت.)، وانه نفذ ٢٠ عملية تهريب مخدرات الى لبنان، وكان يقوم بفصل مادة الكوكايين المهربة عن السوائل الممزوجة فيها، وان من بين الاشخاص الذين كانوا يستلمون منه المخدرات الشيخ (غ. ز.) والموقوف (ي. ش.)

بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٨ وفي محلة ضهر البيدر، قامت قوة من شعبة المعلومات بتوقيف (غ. ز.)، خلال استماعه ، تم عرضه على الايطالي الموقوف، فأكد الاخير ان (غ. ز.) استلم منه المخدرات حوالي ٧ مرات.

اودع الموقوفون الثلاثة القضاء المختص، بناء لاشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية

اذا كان الحريري، الذي تواصل في الساعات الماضية مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أوحى بعد عودته أمس، بعزمه على العمل الحثيث على إطلاق سريع للحكومة، الّا انه في الوقت نفسه،

وبحسب مصادر قريبة منه، لا يستطيع ان يحدد المدى الذي ستستغرقه رحلة التأليف، وإن كان يتمنّاها سريعة جداً.

وفيما ينتظر في بداية رحلة التأليف أن يقوم الحريري بزيارتين الى بعبدا وعين التينة، قالت مصادر متابعة لـ«الجمهورية» انّ الحريري معني هذا الاسبوع بأن يقدّم تصوّراً أولياً لحكومته. وهنا الكرة ليست في ملعبه وحده، بل في ملعب سائر القوى السياسية التي في يدها ان تسهّل مهمة الرئيس المكلف، وفي يدها ان تصعّب هذه المهمة.

قبل ان يهنأ المجنسون بلبنانيتهم وينظروا الى الارزة تكلل جواز سفرهم الجديد جاءهم خبر عودة التدقيق في اسمائهم، بل ابعد من تدقيق هو تحقيق.

وعلمت «الجمهورية» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم باشر بهذا التدقيق فور تفويض رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المهمة في انتظار ان يتسلم المرسوم الذي سيطلبه من الرئاسة او من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة بعدما كان الاتفاق في اجتماعه السبت مع عون في بعبدا ان ينظر ابراهيم فقط بالشكاوى على كل من لديه معلومات او شبهات حول اسم معين…

وعلمت «الجمهورية» أيضاً ان اللواء ابراهيم سيشكل لجنة من ضباط في الامن العام لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم حدة وسيجرون كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بمنحه الجنسية وما اذا كان يستأهل الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك وعند الانتهاء من المهمة يرفع ابراهيم النتائج الى رئيس الجمهورية الذي سيعود اليه إتخاذ القرار النهائي …

وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها.

ومنذ البداية كان يجب ان يمر هذا المرسوم عبر الامن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل ان يصدر»…

وأكد ابراهيم «ان هذه الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح وهي جدية وفيها اصرار على اخراج هذا المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره التقني، مؤكداً «ان كثير مما اثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً».

باسيل: الاكيد ان القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقا جديا وسريعا والجنسية ليست للمتاجرة

باسيل: نتمنى نشر الاسماء من قبل الامن العام ولو ان مرسوم التجنيس لا يستوجب النشر وان يجرى التحقيق بالاسماء والاهم محاسبة من يجب ان يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية

 باسيل: مرسوم التجنيس لا يحمل توقيع وزير الخارجية لكننا معنيون بأن ينال المستحقون الجنسية

بحسب ما تؤشّر البوصلة السياسية، يبدو، وفق “الجمهورية”، أنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيكون أمام مهمة صعبة وشاقة، بالنظر إلى ما تُبيّته بعض القوى السياسية من رغبات وتمنيات وطموحات، علماً انها استغلت فرصة غياب الرئيس المكلّف، في تحضير نفسها لدخول حلبة المساهمات والمقايضات، واستَبقَت مفاوضاتها معه برفع سقف مطالبها وشروطها إلى الحد الأعلى، وذلك لتحصيل أكبر قدر من المكاسب والحقائب الوزارية كمّاً ونوعاً.

وفي هذا السياق، قال معنيون بعملية التأليف لـ”الجمهورية” انّ العقبات الماثلة في طريق الحريري، قد يكون من الصعب عليه تجاوزها بسهولة، وإحداث خروقات إيجابية في أسقف وجدران مطالب القوى السياسية، التي يصنّف بعضها بالتعجيزية، خصوصاً أنها تسعى الى تخصيصها من دون غيرها بحصة الأسد في الحكومة، سواء لجهة حجم التمثيل او لجهة الحقائب السيادية أو الحقائب المصنّفة خدماتية و”مدهنة”. ويعدّد هؤلاء مجموعة من العقبات الصعبة:

الأولى، عقبة التمثيل المسيحي، في ظل الاشتباك المحتدم على الحقائب بين التيار الوطني الحر، الذي يطالب بحصة وزارية وازنة لتكتل لبنان القوي (29 نائباً)، بمعزل عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء)، وبين “القوات اللبنانية” التي تريد أن تَصرف فوزها الانتخابي في حقائب وزارية أساسية خدماتية وسيادية، زيادة عمّا كان عليه تمثيلها في حكومة الحريري السابقة، والأهم بالنسبة اليها هي الشراكة والتوازن مع التيار الوطني الحر. والسؤال هنا كيف سيوائم الحريري بين نقاط الاشتباك والاختلاف الكثيرة بين القوات والتيار، وبين الفيتوات المتبادلة بينهما على بعض الوزارات.

الثانية، عقدة التمثيل الدرزي في ظل الاشتباك بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، ومطالبة الاول بالحصة الوزارية الدرزية في الحكومة (3 وزراء في حكومة من 30 وزيراً)، على اعتبار انّ الحزب التقدمي الاشتراكي فاز بـ7 من اصل المقاعد الثمانية للدروز في مجلس النواب. في مقابل إصرار ارسلان، مدعوماً بحلفاء مثل التيار الوطني الحر، على إسناد حقيبة له.

الثالثة، عقبة التمثيل السني في الحكومة، وهي صعبة بالنسبة الى الحريري، ذلك انّ التمثيل السني لن يكون محصوراً بتيار المستقبل، خصوصاً انّ نحو 10 نواب سنّة فازوا في المقابل، وليس في الامكان تجاوزهم.

الرابعة، عقدة الحقائب السيادية، حيث الصراع لم ينته حولها، مع انّ الاجواء المحيطة حولها تؤشّر الى حسم مسبق لهذه الحقائب، يعطي المال من حصّة حركة “أمل”، والداخلية من حصة تيار المستقبل، والخارجية من حصة التيار الوطني الحر، والدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

• الخامسة، عقدة الوزارات المدهنة كالاتصالات، التي يبدو انها محسومة مسبقاً لرئيس الحكومة، والطاقة التي يبدو انها ستكهرب الاجواء اكثر بين التيار والقوات. اضافة الى الاشغال والشؤون الاجتماعية.

قالت مصادر مطلعة، لـ”الجمهورية”، إنّه “لا توجد اي عقبة على صعيد تمثيل “حزب الله” في الحكومة، كذلك لا يوجد أي فيتو داخلي أو خارجي على مشاركة الحزب في الحكومة، على الرغم من الموقف الحاد من بعض الدول الخارجية منه، فضلاً عن أنّ أي “فيتو” خارجي لا يستطيع ان يحول دون مشاركة الحزب في الحكومة”.

قال مرجع كبير، لـ”الجمهورية”، إنه “يستبعد حصول اي إشكالات في ما خصّ البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وخصوصاً في ما يتصل بالبند المتعلّق بالمقاومة فيها.

وأشار الى انّ المهم حالياً هو التعجيل في تشكيل الحكومة، وامّا البيان الوزاري فلا أعتقد انه سيخرج عن نص وجوهر البيان الوزاري لـ”حكومة استعادة الثقة”، بل قد يستنسخها حرفياً

ويذكر هنا انّ هذا البيان نصّ في هذا السياق على ما يلي: “… أمّا في الصراع مع العدو الاسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية،

وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه.

وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”.

لفتت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ”الجمهورية”، الانتباه الى أنه “معروف عن رئيس المجلس أنه لا يقول “فول ليصير بالمكيول”، ولذلك فهو ينتظر أن يقترن كلام السياسيين بترجمة صادقة له، خصوصاً أنّ كل ما نراه ونسمعه من قبل كل الاطراف، يؤشّر إلى وجود نيّات طيّبة، ويؤكد أنّ الجميع متفقون على مطلب التعجيل في تأليف الحكومة.

لذلك، طالما انّ الجميع يعبّرون عن هذه النيات، فلا عذر لأحد في أيّ مماطلة أو تأخير، وفي عدم المبادرة إلى تغليب منطق التسهيل على منطق التعطيل. المهم الآن هو الدخول الجدي إلى حلبة التأليف، مع نصيحة ذهبية: يرددها بري “واستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان”، وذلك تجنّباً لأيّ إرباك، ولأيّ سوء فهم او لأيّ تفصيل صغير على مسار التأليف ويتسبّب في تأخير أو فرملة الاندفاع إليه”.