الواقع برس اخبار محلية وعالمية

⏹أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لم يصله بعد جواب من تكتل «لبنان القوي» حول الاسم الذي سيرشّحه لموقع نائب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يزال ينتظر خيار هذا التكتل حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

 

وعمّن يفضّل ان يكون نائبه من بين الأسماء المتداولة، قال بري لـ”الجمهورية:” بصراحة أفضّل إيلي الفرزلي، كونه صاحب تجربة في هذا المركز، إضافة إلى أنه يفهم عليّ وأنا افهم عليه”.

 

إلى ذلك، علمت “الجمهورية” انّ وفداً من تكتل «لبنان القوي» طلب موعداً لزيارة عين التينة، لكنّ بري ارتأى تأجيل اللقاء إلى ما بعد انعقاد التكتل الثلثاء المقبل، وحسم خياره حيال انتخاب نائب رئيس المجلس.

علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن حزب الله لن يسير في عملية تشكيل الحكومة على غرار “التعاون” الذي أبداه سابقاً في عمليات تأليف الحكومات، حيث كان يحصل على حقائب غير خدماتية، كحقيبة الشباب والرياضة (التي يشغلها حالياً) وحقيبة التنمية الإدارية أو شؤون مجلس النواب أو الصناعة.

 

وبحسب مصادر قريبة من الحزب، فإنه يريد هذه المرة حقائب أساسية خدماتية يمكن من خلالها “خدمة الناس والتصدي للفساد”.

 

واشارت المصادر إلى أن حصة الحزب يجب أن تكون 3 وزراء إذا كانت الحقائب الشيعية ستة.

 

وجزمت المصادر برفض الحزب استبعاده من الحكومة، مؤكدة أن الحزب أبلغ من يعنيهم الأمر بأن فريقه السياسي يتمتع بأغلبية موصوفة داخل البرلمان، وبأنه إذا تجاوب الرئيس سعد الحريري مع الفيتو الأميركي فلن تكون هناك حكومة… وإذا تم تشكيل الحكومة فلن تنال الثقة.

⏹الأخبار: حزب الله سيتمثّل في الحكومة بحزبيين و سيسعى للحصول على حقيبة أساسية

 

عشية تسلّم البرلمان الجديد مقاليد الحياة التشريعية. وبدأت بعض القوى والشخصيات تسعى إلى «تقريش» قرارات العقوبات المتتالية من خلال التسويق لفكرة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة بشخصيات حزبية، ولجوئه إلى اختيار مقرّبين منه، كما عدم توليهم وزارات أساسية. لكن هذا المسعى يبقى في إطار «التمنيات»، إذ علمت «الأخبار» أن الحزب سيشارك بشخصيات حزبية لا لبس في هويتها السياسية، وأنه سيسعى للحصول على حقيبة أساسية.

 

وفي الإطار عينه، لفتت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس سعد الحريري سيباشر تحركاً سياسياً باتجاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف تخفيف الضغط الأميركي عنه في مرحلة تأليف الحكومة، وخصوصاً لجهة مشاركة حزب الله فيها.

لم يشأ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل استباق مقررات مجلس الوزراء، مشيرا لـ»الجمهورية» الى انه أعدّ التصوّر الذي طُلب منه حول موضوع الكهرباء، واستقدام بواخر لتوليد الطاقة، وسيعرضه خلال جلسة الحكومة بعد غد الاثنين.

 

بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء حول دفتر الشروط، أطلق وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحفي أمس دفتر الشروط لمناقصة استقدام محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

 

يأتي ذلك ضمن ورقة سياسة الكهرباء المقرّة في العام 2010 حيث يشير أبي خليل الى «اننا بدأنا العمل لانجاز هذا البند من الخطة، وتمّت عرقلتنا في العام 2013 وتوقف المشروع في اللجنة الوزارية. من ثمّ أُعيد اتخاذ القرار حوله في آذار 2017 وبدأنا العمل من جديد وأخذنا آخر موافقة من مجلس الوزراء حول دفتر الشروط وأطلقنا المناقصة أمس».

 

وشرح أبي خليل لـ»الجمهورية» ان «محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال هي منشآت عائمة مهمّتها استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي سنستورده من الخارج، من ناقلات الغاز الى خزاناتها العائمة، من اجل تغويزه أي إعادة تحويله إلى غاز. وبالتالي استخدامه في معامل الكهرباء من اجل انتاج الطاقة وذلك كبديل عن المازوت Gazoil المستخدم في معاملنا اليوم، والذي تزيد كلفته عن الغاز بنسبة 150 في المئة».

 

واعلن أبي خليل انه في منتصف العام 2020 نستطيع ان نبدأ استقدام الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي ينتقل لبنان من استخدام المازوت الى الغاز، مما يوفر على خزينة الدولة 460 مليون دولار وفقا لسعر النفط العالمي حالياً والمعامل الحالية في لبنان.

 

كذلك سيتم من ضمن مناقصة استقدام محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال، انشاء خط غاز ساحلي لتوزيع الغاز على معامل الكهرباء، «وهو العامود الفقري لهذه العملية»، وفقا لأبي خليل.

 

واشار وزير الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الى ان «96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلافا دوليا تأهل لخوض المناقصة».

 

كما أوضح انه «سيكون أمام الشركات 120 يوماً لتحضير ملفاتها ومن بعدها نقيّم العروض ونرفعها الى مجلس الوزراء لتقييمها والموافقة عليها»، مؤكدا ان «دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر بحسب المواقع».

 

⏹بواخر الكهرباء

 

من جهة اخرى، أكد أبي خليل انه مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، من الطبيعي ان تزيد كلفة عجز الكهرباء «بما ان التعرفة ثابتة والكلفة متحركة وفقا لسعر النفط، وبالتالي كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما زاد العجز المالي».

 

وحول كيفية التعامل مع ارتفاع العجز، اعتبر انه لن يكون هناك من خيار سوى زيادة مساهمة الدولة لسدّ عجز الكهرباء، «بما انه لم يتم تأمين طاقة إضافية لزيادة التعرفة الكهربائية».

 

أما بالنسبة الى ملف استقدام بواخر الطاقة، قال أبي خليل انه تم اتخاذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء خلال جلسة 26 نيسان الماضي، «وقد اعلن وزير حزب القوات بيار بوعاصي شخصياً، ان استقدام البواخر لا يزال أمرا مطروحا».

 

مشيرا الى انه أعدّ التصوّر الذي طلبه منه مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وسيعرضه خلال جلسة الحكومة يوم الاثنين المقبل. ورفض أبي خليل التأكيد عما اذا سيتم اتخاذ قرار بالنسبة لملف الكهرباء يوم الاثنين، قائلا: «نحن نعمل وفقا لمقررات مجلس الوزراء ومطالبه، ونؤمّن التصورات والدراسات المطلوبة من قبلنا حول الخيارات المتاحة لزيادة الطاقة الكهربائية».

عاد البقاع الى الواجهة، من بوابة اهتمام الدولة التي خصصت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،

 

لبحث الأوضاع الأمنية في البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً، وقرّر المجلس اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الامن فيها، وأوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة هناك.

 

وأبدت مصادر نيابية بقاعية ارتياحها للتوجّه الجديد الذي يبديه رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بالوضع الأمني والإنمائي في البقاع، مشيرة الى أن «كتلة الأمل والوفاء مستعدّة للتعاون وتلقف البادرة الإيجابية للدولة.

 

وهذا كان مطلبنا بأن تتولى الدولة الأمن والإنماء كسائر المناطق، لكن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدها لبنان ومنطقة البقاع خصوصاً لا سيما منذ اندلاع الأحداث في سورية حالت دون تركيز الدولة على هذه المنطقة»، وأشارت الى أنه «وبعد استباب الأمن والاستقرار بات من واجب الدولة إيلاء هذه المنطقة الاهتمام اللازم».

 

وأضافت: «البقاع يحتاج إلى الأمن أولاً ثم الإنماء، إذ إن التنمية وإنشاء مشاريع استثمارية تحتاج الى استقرار أمني. وهذا الاستقرار بدأ مع القضاء على التنظيمات الإرهابية ويجب أن يستكمل بملاحقة المخلين بالأمن».

 

ولفتت الى أن «تحقيق الاستقرار الامني يحصن المقاومة إذ إن الإخلال بالأمن والفساد يتفشى داخل بيئة المقاومة التي أصابها التململ وأخذت تطالب حزب الله وأمل بضبط الأمن. الأمر الذي لا يمكن للحزب والحركة القيام بأمر من مسؤولية الدولة».

تترقب الأوساط السياسية اللبنانية مدى انعكاس العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة التي تطاول قيادات الصف الأول في حزب الله وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصر الله، على عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة.

 

لكنها ترى أن العقوبات ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر في التوليفة الحكومية المقبلة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد.

 

إذ إن أحجام التمثيل في السلطة التنفيذية كانت موضع بحث في الغرف الضيقة قبل أن تصدر العقوبات، في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة لعملية التأليف.

 

وقالت مصادر سياسية لصحيفة “الحياة” إنه إذا كان مقصوداً بفرضية انعكاس العقوبات على تأليف الحكومة، عدم تمثيل حزب الله فيها،

 

بعد عدم تمييز أميركا والدول الخليجية في “مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب” بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أن “ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

 

وذكر مصدر سياسي بارز أن حزب الله كان أعلن اعتماد مبدأ فصل تمثيله الوزاري عن النيابي، وأن السؤال الذي يطرح بعد العقوبات هو هل سيأتي بمحازبين منه من المتشددين أم سيأتي بأشخاص يصعب أن تمسهم العقوبات.

 

كما أن الأمر يتوقف على الحقائب التي يطالب بها، في ظل توقعات بأن يتشدد الحزب بمطالبه في شأن الحقائب بعد العقوبات، خصوصاً أن نصرالله كان تحدث عن الرغبة في وجود قوي في الحكومة.

سُحب خيار مبدأ فصل النيابة عن الوزارة من الواجهة، ففيما كان «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون من الأوائل الذين طرحوا هذا الموضوع،

 

وكان العونيون عرّابي مشروع فصل النيابة عن الوزارة، والذي لم يجِد طريقه إلى الإقرار، وكشفت مصادر عونية لصحيفة “الأخبار” أنه «تم التراجع عن هذه الفكرة».

 

فيما علقت مصادر سياسية على الأمر بأن «أول المتضررين سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كان ينوي الوقوف وراء التيار الوطني الحر لاستبعاد بعض نوابه عن الحكومة الجديدة».

 

وفي هذا الإطار، بدأت القوى السياسية تحدّد الحقائب التي ستطالب بها بعد تكليف الحريري ترؤس الحكومة المقبلة.

 

وكشفت «الأخبار» أن التيار الوطني الحر، الذي يقترح المداورة في الحقائب السيادية، بدأ التلميح إلى رغبته في الحصول على وزارة الداخلية.

 

وفي ظل تمسّك الرئيس نبيه بري بوزارة المالية، ورئيس الجمهورية بالخارجية، تبقى وزارة الدفاع الوحيدة القابلة للمقايضة بالداخلية، على رغم أن الأخيرة امبراطورية أمنية وإدارية، فيما لا صلاحيات فعلية لـ«الدفاع».

 

وترى مصادر مستقبلية أن إبقاء الداخلية في يد القوى التي كانت تشكّل سابقاً فريق 14 آذار هو مطلب أميركي وسعودي دائم، تقول مصادر أخرى من الفريق السياسي نفسه إنه من غير المستبعد تخلي الحريري عنها لفريق رئيس الجمهورية.

صباح الاثنين المقبل، تُعقد جلسة استجواب النائب المنتخب ميشال ضاهر بدعوى الاحتيال وإساءة الأمانة أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا نقولا منصور. تنعقد هذه الجلسة التي لا يُعرف إن كان سيحضرها مالك شركة «ماستر تشيبس» أم سيتغيّب للمرة الثانية، فيما ينام إخبار ثان بشبهة التعامل التجاري مع إسرائيليين في أدراج مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أحالها إليه النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود جراء إخبار تقدمت به حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان، بناءً على ما نُشر..

افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” لينا غانم ان المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، ارجأ الى 13 تموز المقبل، جلسة متابعة محاكمة المتهمين باغتيال القضاة الاربعة في محكمة الجنايات في صيدا.

 

وكان المجلس العدلي قد عقد اليوم جلسته الثانية برئاسة القاضي فهد وعضوية القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف حكيم وجمال الحجار، وحضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، لمتابعة المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الاربعة في قاعة محكمة الجنايات بقصر العدل القديم في صيدا، ومثل الموقوف الوحيد في الملف الفلسطيني وسام حسين طحيبش بحضور وكيله المحامي ناجي ياغي، فيما لم يحضر المتهمون الآخرون، وهم: رئيس عصبة الأنصار الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب”أبو محجن”، محمد حسين مصطفى الملقب ب”أبو عبيدة”، ابراهيم جمال لطفي، حسين محمد شاهين، جهاد عويدات السواركة الملقب ب”أبو همام”، محمد قاسم طاهر، وفريد سطام حجو.

 

وأشار القاضي فهد إلى أنه تم إبلاغ المتهمين بقرار المهل، عملا بالمحضر الصادر عن المباحث الجنائية المركزية عدد 506/302 تاريخ 13/4/2018 بواسطة مختار صيدا محمد عاصي لتعذر الدخول إلى مخيم عين الحلوة، حيث يتوارى المتهمون، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية السائدة فيه، فطلبت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس اعتبارهم فارين من وجه العدالة وتطبيق المادة 283 من أصول المحاكمات الجزائية بحقهم، وقررت هيئة المجلس اعتبار المدعى عليهم المعددين أعلاه فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيا وإنفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم وتعيين الكاتبة السيدة سامية التوم قيمة لإدارة أموالهم طيلة مدة فرارهم.

 

كما حضر عن جهة الادعاء المحامي ياسر عاصي بوكالته عن أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان، مصرحا أنه يتخذ صفة الادعاء الشخصي، مبرزا مذكرة استدعاء

فتح استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب باباً جديداً للتجاذب السياسي بين الكتل المنتخبة، وإن كان انتخاب رئيس البرلمان محسوماً، فإن الأنظار متجهة نحو نائبه الذي تشير الأجواء إلى أن اختياره سيشهد حرباً قوية في الجلسة المتوقع عقدها في 23 أيار الجاري.

 

حتى الساعة يبدو أن التنافس محصور بين النواب المنتخبين إيلي الفرزلي والياس بو صعب وأنيس نصار. وبينما شهدت ساحة تكتل “لبنان القوي” (29 نائباً) مزايدات بين بعض نوابها، إذ بعد تصريح النائب المنتخب شامل روكز بأنه سيمنح صوته للفرزلي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس تكتل “لبنان القوي” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن “التكتل يعقد اجتماعه الدوري الثلاثاء المقبل ويبحث فيه جملة أمور سياسية ومنها انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس. وسيصار الى تحديد موقف التكتل في هذا الخصوص، مؤكدا ان كل ما عدا ذلك، من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهن أو موقف، يبقى خارج إطار الموقف الرسمي للتكتل”.

 

وفي حديث مع النائب المنتخب ايلي الفرزلي وهو المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب نائب رئيس المجلس نظراً لخبرته التشريعية وعلاقته الطيبة والتاريخية برئيس البرلمان، أكد لـ”ليبانون ديبايت”، رداً على سؤالٍ عما إذا كان سيكون هو نائب رئيس المجلس، أنه لا يعرف حتى الساعة إن كان سيكون هو المرشح لهذا المنصب، وقال “أترك للتكتل الاختيار”.

 

أما مرشح تكتل الجمهورية القوية (15 نائباً) هو نصّار الذي تؤكد مصادر قواتية أن مروحة من الاتصالات تجري للتسويق له، ونجحت حتى الساعة باستقطاب أصوات تكتل تيار المستقبل (20 نائباً)، وحزب الكتائب (3 نواب)، والحزب الاشتراكي (9 نواب).

 

وتؤكد مصادر مقربة من المختارة لـ”ليبانون ديبايت” أن كتلة الاشتراكي لم تحسم خيارها النهائي بعد في ما يخص اسم مرشحها لنائب رئيس البرلمان، على أن تعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة. وكذلك الأمر بالنسبة لكتلة الكتائب التي أكدت أوساطها أنها لم تحسم قرارها بعد بالتصويت لنصار، ومحتمل أن تعلن عن اسم المرشح الذي ستصوت له يوم الاثنين المقبل.

 

وستمنح كتلة حركة أمل (17 نائباً) أصواتها للمرشح الذي سيتفق عليه تكتل “لبنان القوي”، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وأعلن أنه سيصوت لمرشح رئيس الجمهورية. والمرجح أن تتجه كتلة حزب الله (14 نائباً) نحو التوجه ذاته، وكذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب) وكتلة تيار العزم (4 نواب).

 

أما تكتل تيار المردة الذي أصبح حتى الساعة بحسب مصادره بعد ضم عدد من مستقلي 8 آذار مؤلف من (7 نواب) لم يعلن بعد عن مرشحه لمنصب نائب رئيس بري وترفض مصادره الكشف عن اسمه. لكن تستبعد مصادر معنية أن يذهب هذا التكتل باتجاه ترشيح مرشح تكتل “لبنان القوي” نظراً للعلاقة المتوترة بين النائب سليمان فرنجية ورئيس التكتل باسيل، إلا في حال قرر فرنجية تسمية مرشح “لبنان القوي” استناداً لتسوية ما أو إرضاء للرئيس بري.

 

الأمر الذي يعني أن في جعبة نصار حتى الساعة 35 صوتاً ويرتفع ليصل إلى 47 صوتاً في حال صوت الاشتراكي والكتائب له. أما في جعبة مرشح “لبنان القوي” 67 صوتاً. بينما يتردد في الصالونات السياسية اسم مرشح ثالث، إذ تجري اتصالات مع النائب ميشال المر متمنية عليه الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان. وهو الترشح الذي في حال تمّ سيقلب كل الموازين السابقة الذكر، نظراً للعلاقة التاريخية التي تربط بين المر وعدد كبير من الكتل النيابية على رأسها كتلة الرئيس بري، وبنفس الوقت تستبعد مصادر مقربة من المر ترشح الأخير وذلك إرضاء لرئيس المجلس.

⏹ *تبين ان اطلاق النار ليل امس في بلدة النبي شيث حصل على خلفية مشكل قديم بين أشخاص خارجين عن القانون، ولا يوجد اية إشكال بين العائلات في البلدة.*

 

⏹ *‏‎المجلس_العدلي أرجأ إلى 13 تموز متابعة محاكمة المتهمين باغتيال ماروني وعاصي في ‎زحلة*

 

⏹ *ميريام سكاف* : القوى الأمنية لعبت دور المتفرج والاعتداءات اتخذت اشكالا عدة فلماذا تم إستبدال الرئيس الاعلى للجان القيد قبل 48 ساعة؟.

 

⏹قيصر معلوف: عملية تشكيل الحكومة ولن تكون بعيدة عن لعبة المطالب والمطالب المضادة

 

⏹الأنباء: العقوبات على حزب الله موجهة ضد الرئيس عون والحريري أيضا

 

⏹الصراف عقد اجتماعا لاعلان نتائج الشركات والمكاتب المؤهلة لمناقصة المستشفى العسكري الجديد

 

قيل قال يقال

 

مستشفيات رسمية؟…

بات معظم المستشفيات الحكومية يتقاضى بدلات تقرب من التعرفة المعتمدة في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر التمويل اللازم.

 

لا مشاريع للاعلام…

تمضي الحكومة من دون إقرار أي من المشاريع المقدمة من وزارة الاعلام سواء لدعم الصحف أو تبديل اسم الوزارة ودورها أو اعتماد قانون جديد للاعلام وللنقابات الخاصة به.

 

يتعاملان مع ايران…

تبيّن أن اللذين اتهمتهما الادارة الاميركية بتمويل “حزب الله” يتعاملان باستمرار مع المصرف المركزي الايراني.

 

حقيبة

لاحظت أوساط مراقبة أن كل القوى السياسية تناشد للتسريع في تأليف حكومة وعندما يأتي الوقت يضعون العصي في «دواليبها» للحصول على حقيبة مهمة.

 

زعيم

لوحِظ أن الآمال بتحوُّل نائب مُنتخب إلى مشروع زعيم خفّت كثيراً بعد الأرقام التي حصدها في الإنتخابات وفي ظلّ إعتكافه النسبي عن الظهور والكلام.

 

ضحية

قال دبلوماسي إن الإتفاق النووي هو الضحية الأولى للإنقلاب في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

 

كواليس

توقّعت مصادر عراقية أن يستتبّ أمر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لرئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي على قاعدة تمثيل جميع الكتل التي يزيد تمثيلها عن عشرة نواب وفقاً لمعادلة لكلّ عشرة نواب وزير، على أن تحضر الحقائب الأساسية بالكتل التي يزيد تمثيلها عن 25 نائباً والحقائب السيادية لمن يزيد تمثيلهم عن الخمسين نائباً. وفي المقابل تثبيت وضع الحشد الشعبي قانونياً ورفض التمديد للقوات الأميركية بعد نهاية داعش ووضع آليات واضحة لمكافحة الفساد.

 

لغز

بات بحكم المؤكّد أن اشتباكاً حقيقياً، حول الحصص الوزارية سيحصل، ومن الصعب التحكم بتداعياته!

 

غمز

بدأ نائب منتخب ممارسة مهامه المناطقية، على خلفية الوفاء بالوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية.

 

همس

تردّدت معلومات أن مرجعاً كبيراً وضع في أجواء إجراءات تنظيمية أقدم عليها مسؤول رفيع، حليف له.

تساؤلات

 

وطرَحت مصادر دبلوماسية تساؤلات عدة، أبرزُها:

 

 

1 – لماذا لم يُبحث حتى اليوم في هذا القانون نظراً لخطورته وانعكاسه سلباً ًعلى لبنان ؟

 

2 – لماذا لم تبلّغ مفوّضيات الأمم المتحدة الراعية لحقوق النازحين الجالية السورية المليونية المتواجدة في لبنان بخطورة هذا القانون ؟

 

3 – هل إنّ إغفالَ الكشف عن القانون 10 الذي أقِرّ منذ شهرين متعمَّد، وهل تعلم به الدولة اللبنانية؟ وإذا علمت به فلماذا لاقته بالقانون 49 الذي يسهّل تداعيات القانون 10 لا بل يلاقيه في تسهيل إمكانية التوطين.

 

4 – هل مِن تواطؤ داخلي وخارجي لإقرار قانون 10 وتمرير التوطين؟ ومَن يقف في وجهه؟

 

وتشير تقديرات ديبلوماسية إلى أنّ تطبيق القانون 10 سيُرحّل نحو عشرة ملايين سوري عن أراضيهم وسيُفقدهم ملكياتهم في سوريا.

 

السؤال كيف سيواجه لبنان هذه المؤامرة؟

أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا سيحضر اليوم إلى لبنان ليشارك في إفطار الذي تقيمه السفارة السعودية في لبنان. وفي تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء الخليجيين، من المرجّح أن يكون للعلولا جدول أعمال شبيه بجولاته ما قبل الانتخابات يتطرق فيها الى الملف الحكومي.

 

ٳنفجرت ليل أمس محطة الكهرباء في بلدة حاروف، حي القلعة مما تسبب بحاله ذعر لدى المواطنين ٳضافة ٳلى ٳنقطاع التيار الكهربائي عن سبعين منزلاً في المنطقة ولا تزالت مقطوعة حتى الٲن, الٳنفجار أسفر عن حريق هائل عمل الدفاع المدني على ٳخماده.

 

قيادة الجيش تنفي ما يتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية من شائعاتٍ حول مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة

 

وهاب: إذا كان باسيل يريد لعب دور سياسي على ساحة الجبل فيمكن ذلك من باب الإنماء وتأمين عودة القرى المهجرة أما اللعب على الإنقسام الدرزي وإستعمال أحصنة طروادة داخل الجبل فهذا أمر مرفوض

 

الرئيس عون استقبل النائب المنتخب ميشال ضاهر