الواقع برس اخبار محلية وعالمية
ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها. لا يقتصر الأمر على المواقف التي يتمّ التراجع عنها. سيسمع اللبنانيّون، بعد أيّام، ما يبلغ مرتبة الفضيحة التي تمّ التحضير لها قبل الانتخابات وتأجّل الإعلان عنها لما بعدها، كي لا تنعكس سلباً على “طابخيها”.
تشير المعلومات الى أنّه تمّ، منذ أسابيع، الإعداد لمرسوم تجنيس سيوقّعه رئيس الجمهوريّة وقد أنجز المرسوم قبل الانتخابات النيابيّة، ولكن تقرّر عدم توقيعه قبلها.
ويضمّ المرسوم، الذي أعدّ بالتعاون بين وزيرَي الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق والخارجيّة جبران باسيل، مجموعةً من الميسورين الذين لا تتوفّر لدى معظمهم الشروط المطلوبة للحصول على الجنسيّة اللبنانيّة.
وفي حين لم يعرف بعد عدد المشمولين بالمرسوم، تؤكّد المعلومات أنّ النسبة الأكبر منهم من الجنسيّة السوريّة، وهم من رجال الأعمال الذين يحتاجون الى جنسيّة أخرى لأسباب مختلفة.
وقد بدأ الإعداد للمرسوم، وفق المعلومات المتوفّرة التي يجري تكتّمٌ شديدٌ عليها، منذ أشهر ويضمّ مقرّبين من فريقَي الحكم، إما مباشرةً أو بالواسطة.
إشارة الى أنّ لبنان شهد في العام ١٩٩٤ إصدار مرسوم تجنيس عن الحكومة اللبنانيّة، أعدّه حينذاك وزير الداخليّة بشارة مرهج، وأثار اعتراضات كثيرة، خصوصاً على الصعيد المسيحي إذ لم يراعِ التوازن الطائفي بشكلٍ فاضح.
وعادت وزارة الداخليّة، أثناء تولّيها من قبل النائب ميشال المر، وأعدّت ملحقاً للمرسوم مخصّصاً للمسيحيّين للتعويض عدديّاً، إلا أنّ رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري رفض توقيعه.
كما صدر مرسومٌ رئاسي بالتجنيس في أواخر عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، ضمّ أيضاً بعض الميسورين.
نحن إذاً أمام فضيحة تستوجب التحرّك من مختلف القوى السياسيّة للتحقيق في الأسماء التي سيشملها المرسوم ومدى أحقيّتها بنيل الجنسيّة اللبنانيّة. فإن صدر المرسوم لن ينفع تحقيقٌ ولا كلامٌ ولا ندم..