الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أقرت الحكومة على عجل موازنة 2018، التي كانت العقبة الأخيرة، قبل الذهاب إلى مؤتمر باريس للمانحين الذي سيقام الأسبوع المقبل، في محاولة لإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور.
ويتعرض لبنان، إحدى أكثر الدول المدينة في العالم، لضغوط لإظهار أنه مستعد لتنفيذ حزمة إصلاحات في المالية العامة قبل المؤتمر الذي يعول عليه لجمع مليارات الدولارات. وجاءت الموازنة أكثر تقشفا وإن بشكل بسيط مقارنة مع موازنة العام الماضي التي توقعت عجزا بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما شكل رقما قياسيا.
وبلغت قيمة العجز في المسودة الأولى لمشروع الموازنة عند اقتراحه من قبل الحكومة عند 6.7 مليار دولار، قبل أن تخفضه وتحيله إلى البرلمان عند حاجز 4.8 مليار دولار. وتأتي المصادقة على الموازنة للعام الثاني على التوالي بعد توقف لسنوات منذ العام 2005، لم يقر لبنان خلالها أي موازنة جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والشلل في المؤسسات الدستورية.
وبعد تسوية سياسية أدت قبل أكثر من عام إلى انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل الحكومة الحالية، يعتزم لبنان إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أيار المقبل.
وجاء تسريع إقرار موازنة هذا العام بالإضافة إلى قوانين أخرى مرتبطا بالاستثمار في القطاع الخاص، في إطار خطة اقتصادية شاملة تنص على ضبط أوضاع المالية العامة واستثمار 23 مليار دولار في البنى التحتية على مدى 12 عاما.
ومن المقرر أن تقدم هذه الخطة أمام مؤتمر “سيدر”، الذي يعقد الجمعة المقبل في العاصمة الفرنسية، يحضره ممثلون عن العديد من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
واستفاد لبنان طيلة السنوات الـ17 الماضية من 3 مؤتمرات دعم دولية نظمتها فرنسا أبرزها مؤتمرا “باريس 2″ في العام 2002 و”باريس 3” في العام 2007. وحصلت بيروت على جزء من الالتزامات المالية التي وعدت بها الجهات المانحة، بعد فشلها في تبني وتحقيق إصلاحات بنيوية تعهدت بتنفيذها، ويجمع الخبراء الاقتصاديون على كونها ممرا إلزاميا لدفع الاقتصاد اللبناني.
وتتعالى الأصوات في الأشهر الأخيرة داخل لبنان، محذرة من انهيار اقتصادي وشيك، لكن ورغم اعتراف المسؤولين في الحكومة بأن بلادهم أمام أزمة اقتصادية، بمن فيهم وزير المالية علي حسن خليل، إلا أنهم يؤكدون أن بلدهم لم يصل بعد إلى درجة الإفلاس.
ويعتبر لبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ نحو 150 في المئة. وشهدت البلاد منذ العام 2011، تدهورا في الوضع الاقتصادي جراء الانقسام السياسي حول ملفات داخلية كثيرة وعلى خلفية النزاع في سوريا المجاورة الذي تسبب في موجة نزوج من اللاجئين إليها.