الواقع برس اخبار محلية وعالمية

غي إلى رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، حذّر فيها بشدة من النقص الحاد في عدد المقاتلين في الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للرسالة، فإن النقص الحالي في القوى العاملة بالجيش قد يؤدي إلى فقدان القدرة العملياتية في وقت مبكر من العام المقبل.

القناة 12 العبرية: أشار رئيس الأركان في رسالته إلى عدم إحراز تقدم في التشريعات المتعلقة بمشروع قانون الإعفاء، فضلاً عن ضرورة تمديد الخدمة الإلزامية للعسكريين. ويأتي هذا التأخير في اتخاذ القرارات في فترة بالغة الحساسية من الناحية الأمنية، حيث يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى أعداد كبيرة من الأفراد.

كتب زامير: “إن الواقع الأمني الذي شهدناه خلال العامين الماضيين يُفضي إلى تحديات غير مسبوقة وآثار بالغة على مختلف أنظمة القوى العاملة”. وأشار أيضاً إلى أن التشريعات المتعلقة بهذه القضايا “لا تتقدم بالسرعة المطلوبة، وقد تُفقد الجيش الإسرائيلي كفاءته”. ووفقاً له، من المتوقع أن تظهر العواقب في وقت مبكر من العام المقبل، “وبشكل أوضح بدءاً من يناير 2027”.

وسائل إعلام إسرائيلية:

يواصل الجيش الأمريكي استعداداته لشنّ عمل عسكري ضد إيران. وتتجه حاملات الطائرات وطائرات النقل وأسراب القاذفات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أسراب المقاتلات التكتيكية، إلى القواعد الأمريكية.

مراسل المنار: قوات العدو تفجر منزلين في بلدة كفركلا بعد توغلها الى مقربة من البلدية في وسط البلدة.

مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية تفجر منزلا في بلدة مركبا لجهة بلدة رب_ثلاثين.

النبطية – الواقع برس

نُظِّمت في مدينة النبطية وقفة تضامنية دعماً للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بدعوة من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، أمام السراي الحكومي، وبمشاركة شخصيات وفعاليات سياسية ووطنية واجتماعية، إلى جانب عائلات الأسرى وحشد من الأهالي.

وشكّلت الوقفة محطة تأكيد على مركزية قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية جامعة، تستوجب تحمّل المسؤوليات ومواصلة الضغط على المستويات كافة، وعدم السماح بتهميشها أو تجاوزها في أي مسار سياسي أو أمني.

وألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض كلمة أكد فيها أن قضية الأسرى تشكّل التزاماً ثابتاً لا يخضع للظروف أو المراحل، مشدداً على أن تحريرهم واجب وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة. ولفت إلى أن إطلاق الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية يُعدّ مطلباً أساسياً كان يفترض على العدو الالتزام به دون شروط، انسجاماً مع إعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024.

وأشار فياض إلى جملة مطالب مترابطة، أبرزها انسحاب الاحتلال من جميع النقاط التي احتلها خلال عدوانه على لبنان، ووقف الاعتداءات العسكرية على الأراضي اللبنانية، وإنهاء الانتهاكات المتكررة للسيادة، إضافة إلى تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبدء عملية إعادة الإعمار. واعتبر أن أي خطوات خارج هذا الإطار تُعد خضوعاً للإملاءات الإسرائيلية وتهديداً لمسار القرار الدولي 1701 ومندرجاته.

كما شدد على مسؤولية الدولة اللبنانية في تحويل قضية الأسرى، ولا سيما المدنيين الذين اعتُقلوا من منازلهم وقراهم، إلى قضية رأي عام دولي، ومتابعتها في المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية، منتقداً التقصير الرسمي في هذا المجال.

وتخللت الوقفة كلمات عدة عبّرت عن معاناة الأسرى وعائلاتهم وعن وحدة الموقف الوطني الداعم لقضيتهم. وألقت زهراء حسن حمود، ابنة أحد الأسرى، كلمة وجدانية عبّرت فيها عن الألم اليومي الذي تعيشه عائلات الأسرى، مطالبة بتحرّك جدي وفاعل يفضي إلى تحريرهم.

بدوره، تحدث يحيى عكاوي مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، مؤكداً أن قضية الأسرى هي قضية نضال مستمر، وأن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحقهم. كما ألقى الأستاذ محمد غزال، عضو المكتب السياسي في حركة أمل، كلمة شدد فيها على أن الأسرى أمانة في أعناق الجميع، داعياً إلى توحيد الجهود السياسية والشعبية لإبقائهم في صدارة الاهتمام الوطني.

وألقت فاطمة وضاح يونس كلمة عائلات الأسرى، حمّلت فيها الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي مسؤولية التقاعس، مؤكدة أن العائلات لن تتراجع عن المطالبة بحقوق أبنائها حتى تحريرهم. كذلك أُلقيت كلمة شبكة صامدون لحرية الأسرى والمعتقلين، دعت فيها إلى تصعيد الحملات الإعلامية والحقوقية دعماً لقضية الأسرى، فيما ألقى الأستاذ سماح مهدي كلمة هيئة ممثلي الأسرى، مؤكداً أن هذه الوقفة تأتي في سياق تحركات متواصلة، وأن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في مختلف الساحات.

واختُتمت الوقفة بالتأكيد على استمرار التحركات الشعبية والإعلامية، واعتبار قضية الأسرى معياراً للسيادة والكرامة الوطنية، ورفض أي مسار يتجاوز حقوقهم أو يساوم عليها

مشهد رفع الأعلام الإيرانية وترداد شعار «الموت لبائعي الوطن» لا يمكن فصله عن سياق أوسع تعمل عليه الدولة الإيرانية منذ فترة، وهو بناء سردية داخلية واضحة تجاه ما تسميه “أعمال الشغب والتخريب”.

خلال الأشهر الماضية، برز اتجاه رسمي وإعلامي ممنهج يؤكد أن كل من يخرّب المقدرات العامة، أو يعتدي على المؤسسات، أو يقتل، لا يُمثّل إيران ولا ينتمي إليها. هذه الفكرة لم تكن عفوية، بل جاءت على لسان القائد وكبار المسؤولين، وتم ترسيخها بشكل متواصل عبر الخطاب السياسي والإعلامي.

الرسالة الأساسية كانت واضحة:

الانتماء الوطني ليس مجرد جنسية، بل التزام فعلي بحماية الدولة والمجتمع.

وبالتالي، من يعتدي على هذا الكيان، يُخرِج نفسه بنفسه من الإطار الوطني.

بهذا التوجّه، جرى نقل صورة “المخرّب” من خانة المعارض أو المختلف سياسيًا، إلى خانة الخارج عن القانون والمنبوذ اجتماعيًا. ومع هذا التحوّل، لم يعد توصيف “العميل” أو “مثير الشغب” مجرّد اتهام سياسي، بل توصيفًا أخلاقيًا وقانونيًا في آنٍ واحد.

هذه السردية فتحت المجال أمام السلطات القضائية للتعامل مع هؤلاء باعتبارهم خارجين عن القانون وغير مشمولين بالحماية الوطنية، ما يبرّر – وفق الرؤية الرسمية – اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وعليه، لا يقتصر المشهد على تظاهرة أو هتاف، بل يعكس إعادة رسم دقيقة لحدود الانتماء والهوية:

إمّا داخل الجبهة الوطنية،

أو خارجها… حيث لا شرعية ولا غطاء.

بهذا المعنى، اشتغلت إيران على خطة مواجهة متقدمة لا تقوم على منطق الدفاع، بل على الهجوم الاستباقي: نزع الشرعية، عزل الخصم اجتماعيًا، وتجريده من أي غطاء وطني قبل مواجهته أمنيًا أو قضائيًا.

*#صفاء ابراهيم*#

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية:

التقييم في “إسرائيل”: انخفض حجم الاحتجاجات حتى الآن في إيران، ومعه انخفضت احتمالية سقوط النظام قريبًا، وفقًا لهذا التقييم ويبدو أن الأمور عادت إلى نوع من السيطرة.

– ترامب يشجع على زعزعة الاستقرار والتحريض على العنف وتهديد سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها القومي

– على مجلس الأمن الوفاء بمسؤولياته من خلال إدانة جميع أشكال التحريض الأميركي على العنف والتهديد باستخدام القوة

– على الأمم المتحدة تحذير الولايات المتحدة من أي حسابات خاطئة محتملة لشن أي عدوان عسكري ضد إيران

– تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الخسائر في أرواح المدنيين