الواقع برس اخبار محلية وعالمية

• أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخطر في تاريخ الدولة. 1300 قتيل و250 مخطوفاً، فضلاً عن الإذلال والتقصير والخلل في أداء عمل المنظومة السياسية، كل ذلك خلق أزمة ثقة كبيرة، ومتعددة الأبعاد، وغير مسبوقة. المنظومة الأمنية عادت إلى رشدها بسرعة، وانتقلت فوراً إلى شن حرب ضد “حماس”، من خلال إظهار الوحدة والتكاتف المثير للإعجاب مع المقاتلين، من كل أطياف الجمهور الإسرائيلي، وعلى الرغم من الخلافات التي قسّمتنا في العام الماضي، دعماً للذين يخاطرون  بحياتهم من أجلنا، كتفاً بكتف.  لقد انكشف تقصير المنظومة السياسية والاقتصادية. أما المنظومة المدنية فقد حلت محلها المساهمة الكبيرة من المجتمع الإسرائيلي، ومن المتطوعين، وعلى رأسهم “أخوة في السلاح”.

*ماذا تحقق حتى الآن؟*

1. لا تزال “حماس” تسيطر على منطقتَي رفح والمواسي، اللتين يوجد فيهما أكثر من مليون ونصف مليون شخص، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين في القطاع.
2.  لقد تضررت القدرة العسكرية لـ”حماس” بشدة داخل المناطق التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي، لكن حتى هناك، لا تزال “حماس” قادرة على شن هجمات من الخلف، والمضايقة،  ولا تزال تحافظ على قدرة عملانية كبيرة في الأجزاء الأُخرى من القطاع، التي لم تهاجَم بعد.
3. يوجد 129 مخطوفاً في حيازة “حماس”، نحو 20 منهم لم يعودوا في قيد الحياة، وجزء منهم يُستخدَمون دروعاً بشرية للسنوار وقيادة الحركة. لا توجد صفقة ملموسة مطروحة، وتطالب “حماس” “بإنهاء القتال”، ويجب عدم الموافقة على ذلك كشرط للصفقة.
4. تستمر المواجهة مع حزب الله، في ظل تكبُّد الطرفين أضراراً كبيرة. ومن المحتمل أن تتوسع إلى مواجهة واسعة تضطر فيها إسرائيل إلى استخدام قوة أكبر لإبعاد حزب الله عن الحدود، إذا فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق سياسي لتطبيق القرار 1701.

*اليوم التالي*

• في مواجهة هذه الظروف، ومن أجل تحقيق أهدافها، كان يجب على إسرائيل، منذ اليوم الأول للحرب، البحث في مخطط “اليوم التالي” مع الأميركيين، ومع مصر والأردن والإمارات والسعودية، وهذه الدول هي جزء من محور الدول المعتدلة  الذي بلورته الولايات المتحدة، في مقابل “محور الدول المارقة”، الذي يشمل إيران وسورية وحزب الله و”حماس” والجهاد الإسلامي، بتأييد من روسيا. هناك مثل روماني قديم يقول: “إذا كنت لا تعرف إلى أي مرفأ تريد الوصول، لا توجد رياح تحملك إلى هناك”، وهذا ينطبق على حكومة إسرائيل في هذه الأيام.

*ماذا تريد إسرائيل؟*

• إسرائيل غير مستعدة، وهي محقة في ذلك، للقبول باستمرار سيطرة “حماس” على غزة، وأن تشكل تهديداً لمواطنيها. وهي تسعى للقضاء على قدراتها العسكرية والسلطوية، واستبدالها بجهة أُخرى. من ناحية ثانية، لا تخطط إسرائيل (باستثناء بن غفير وسموتريتش) للبقاء بصورة دائمة كحاكم مدني في غزة، ولتحمُّل مسؤولية مليونَي فلسطيني، مع كل ما يترتب على ذلك . والفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان آخر. ومَن يؤمن بأن في الإمكان تحقيق “الهجرة الطوعية” لمليونَي غزّي ـ وتحقيق “الترانسفير” في سنة 2024، فإن حلمه هو مجرد حلم صيف.

*المسار الصحيح*

• مَن يستطيع تحمُّل المسؤولية؟ لا يوجد حاكم عربي، حتى من بين أصدقاء إسرائيل، يقبل أن يفعل ذلك بصورة دائمة.  الحل المعقول هو قوة عربية من الدول التي وقّعت اتفاق سلام مع إسرائيل، أو اتفاق تطبيع، وحتى السعودية. على سبيل المثال، قوة بقيادة مصر ودعم من الولايات المتحدة والجامعة العربية. قوة تحمُّل من إسرائيل على السيطرة على القطاع حتى الانتهاء من تفكيك سلطة “حماس”، ولفترة زمنية محدودة، تتراوح بين نصف عام وعام، مع إمكان التمديد. خلال هذه الأشهر؛ تعمل هذه القوة، بالتدريج، على استعادة السلطة الفلسطينية “المعززة” السيطرة المدنية على القطاع، وتعمل هذه القوة إلى جانب السلطة الفلسطينية لفترة زمنية أُخرى، تسمح بتفكيك ما تبقى من قدرات عسكرية لـ”حماس”، وخصوصاً الصواريخ والعتاد العسكري.
• مع مراعاة حاجات إسرائيل الأمنية: إيجاد إطار حرية العمل المضاد، ورقابة أمنية ضد دخول السلاح، وغيرها، ويمكن لدول “محور الاعتدال”، في الأساس السعودية والإمارات، أن تكون الجهة الممولة لمشاريع إعادة بناء البنى التحتية في غزة…

*المزيد من التفاصيل عن المخطط*

• هذا المخطط لحل معقول، والوحيد تقريباً. مَن يحاول إفشاله، سيكون المسؤول عن غرق إسرائيل في الوحل الغزّي أعواماً طويلة، وهذا الوضع، أضراره كبيرة ودموية. أو إعادة “حماس” إلى السلطة، أو الفوضى الخطِرة جرّاء سيطرة العصابات والعشائر. ومن الممكن إنضاج الحلول، مع تغييرات معينة بشأن تفصيلات محددة، ونتيجة المفاوضات والتنسيق المطلوب. من الواضح أن على السلطة القيام بقفزة حقيقية من أجل تحسين قدرتها على العمل، ومن الواضح  أيضاً أن أجهزة السلطة يجب أن تشمل أشخاصاً من غزة، بينهم تكنوقراط، مع خلفية إسلامية، لكنهم لم يشاركوا في العمليات “الإرهابية”. هذا الحل ليس مثالياً، لأن مثل هذا الحل غير موجود. يجب أن نختار البديل العملي الذي يمحو “حماس” ككيان “إرهابي” مع قدرات عسكرية على حدودنا. وهذا المخطط يمكنه أن يواجه هذا الاختبار.

*لماذا أميركا؟*

• إسرائيل دولة ذات سيادة. ونحن مَن يقرر المسائل الحيوية  التي تتعلق بأمننا ومستقبلنا. وحتى أقرب أصدقائنا الذين أثبتت هذه الأيام أنهم لا يستطيعون إجبارنا على العمل ضد مصالحنا. لكن قراراتنا يجب أن تكون مرتبطة جيداً بأرض الواقع. والولايات المتحدة دولة ذات سيادة، وهي من أقوى وأهم الدول في العالم. عندما نطلب منها احترام سيادتنا، يجب أن نحترم سيادتها. وللولايات المتحدة مصالحها الحيوية في المنطقة كلها. وتجاهُل ذلك له ثمن.
• تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة في مجالات كثيرة. وأميركا تقف إلى جانبنا، من خلال جسر جوي لم نشهد مثيلاً له منذ سنة 1973. ودفعت 14 مليار دولار من أجل السلاح وقطع الغيار لمنظومات سلاح أميركية نستخدمها في القتال. وهي التي تردع حزب الله، حالياً، وتمنع توسُّع نطاق الحرب، وهي التي نشرت فوق إسرائيل شبكة أمان في مجلس الأمن، وتدافع عن إحالة زعماء إسرائيل على محكمة العدل الدولية في لاهاي. وهي التي تضع أمام إسرائيل صورة معقدة تتطلب تنسيقاً وتعاوناً في مواجهة أعداء مشتركين.  تجاهُل الاقتراح المذكور أعلاه، والمصمَّم جيداً كي يلائم حاجاتنا، هو عدم مسؤولية تاريخية.

*حائط مسدود؟*

المخطط المذكور أعلاه، الذي امتنعت إسرائيل من انتهاجه فوراً بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، يبتعد عنا بإرادة إسرائيلية، لثلاثة أسباب:

1. نتنياهو غير قادر على العمل في هذا الاتجاه، ما دام يخضع لابتزاز بن غفير وسموتريتش، اللذَين لا توجد حكومة من دونهما.
2.  لا ينوي نتنياهو العمل في هذا الاتجاه لأن خطوطه العريضة تسمح بإنهاء هذه المرحلة من القتال خلال شهر، وبالتالي مواجهة الجمهور الذي يريد محاسبته…
3.  في إطار المخطط، يتعين على الزعماء العرب العمل فوراً في البداية. وهم الذين يجب أن يتخذوا قرارات بناء القوة وكبح التظاهرات في الشوارع ضدهم. وهم الذين عليهم العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل استئناف العملية السياسية، عندما يحين الآوان، في اتجاه “حل الدولتين”. بالنسبة إلى نتنياهو، حتى لو وعد بشيء من هذا القبيل، ما من أحد في البيت الأبيض أو في العالم يصدقه.

*ما هو الحل؟*

• الخلاصة المؤلمة هي أن المخطط المعقول والوحيد الذي يلبّي المصلحة الإسرائيلية والأميركية والإقليمية لـ”محور الدول المعتدلة”، لا يمكن أن يتحقق، ما دام نتنياهو رئيساً لحكومة إسرائيل وبن غفير وسموتريتش وزيرَين.
• … استمرار حُكم هذه الحكومة سيؤدي إلى ضياع الفرصة في انتهاج المخطط الممكن والجيد، وسنكون أمام أمرَين: “نزول مُهين عن الشجرة”، من دون تحقيق أهداف الحرب في غزة، مع خطر كبير لاندلاع الحرب في الشمال، واحتكاك خطِر بالولايات المتحدة، مع تحميل مسؤولية الوضع المهين للجيش والعناصر الأمنية من جهة، ولبايدن من جهة ثانية. أو مخاطرة مجنونة من خلال جرّ الولايات المتحدة، رغماً عن إرادتها، إلى مواجهة إقليمية مع إيران…
• لا يمكن لمن يتحمل المسؤولية الأساسية عمّا جرى لنا في السابع من أكتوبر، أن يكون هو الذي سينقذنا منها. حان الوقت للذهاب إلى انتخابات جديدة، وحده الشعب سيقرر مَن سيختار، ولمن يسلّم عجلة القيادة، وما هو المسار الذي يجب أن تسير فيه الحرب من أجل تحقيق أهدافها، وإعادة الاستقرار والأمن الذاتي والثقة بالقيادة. الطريق إلى ذلك ليست قصيرة، وغير سهلة.

• هذا هو اليوم الخامس والثمانين من الحرب، والجيش منزعج لأن دوائر صُنع القرار لم تقُم بعد، بتعريف أهداف استمرار القتال. وبحسب مصادر عسكرية، فإن الإنجازات الميدانية ستتآكل بمرور الزمن، من دون وجود تحرُّك سياسي. يجب ترسيم أهداف جديدة للحرب، وهذا ليس مقصوراً فحسب، على “اليوم التالي” فيما يتعلق بغزة والتصعيد على الحدود الشمالية.
• لقد تحققت، عسكرياً، حتى الآن، إنجازات حقيقية: إذ تم القضاء على أغلبية الأنفاق الاستراتيجية في شمال القطاع، كما قُتل 8500 “مخرباً” في غزة منذ بدء الحرب. في هذه المرحلة، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتركيز جهدها الحربي في خان يونس بطريقة فريدة، فوق الأرض وتحتها، بهدف الوصول إلى قائد “حماس” في غزة، يحيى السنوار، وسائر قادة التنظيم. يمكن الافتراض أن الجيش سيبقى في خان يونس، المعروفة بأنها مركز لحركة “حماس”، إلى أن تتم تصفية قيادة التنظيم في غزة.
• إلى ذلك، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون من الصعب دفع السنوار إلى الموافقة على خطوط عريضة لصفقة إطلاق مخطوفين جديدة، منذ انهيار وقف إطلاق النار. هذه التقديرات تعود، من ضمن أمور أُخرى، إلى أن السنوار يفترض، على ما يبدو، أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من أراضي القطاع خلال أسابيع قليلة، وهذا ما يدعوه إلى التصلب في مواقفه. بعد أن رفضت “حماس” المقترح المصري، قال مصدر في “حماس” إن جميع الفصائل الفلسطينية تُجري مشاورات بشأن تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وبحسب مصدر عربي، فإن السلطة الفلسطينية رفضت المقترح المصري بشأن إقامة حكومة تكنوقراط، في حين صرّح مصدر فلسطيني لأخبار 12 بأن “حماس هي التي ستصادق على هوية مَن يرثها في غزة، بشرط وجود تسوية إقليمية”.
• لم يدخل إلى قطاع غزة أي وقود منذ أكثر من أسبوع، بسبب المصاعب التي تواجهها المنظمات الدولية في نقل الوقود داخل القطاع. لا ينظر الجيش الإسرائيلي إلى الأمر على أنه عائق، ويُحتمل أن يحاول إطالة أمد تلك المصاعب على مدار عدة أيام إضافية، في إطار ممارسة الضغط على “حماس”. ومع ذلك، فهناك من يقول إن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر، لأنها تضمن استمرار الموافقة الأميركية على نشاط الجيش في غزة.
• ونشرت وسائل إعلام فلسطينية أخباراً عن ارتفاع ملموس في الاحتكاك، على مدار اليوم الماضي، بين قوات الجيش وناشطي “حماس” في القطاع، الذين يحاولون ملاحقة القوات الإسرائيلية بالضربات، والوصول إلى مواقع قريبة منها. وفي موازاة ذلك، تحاول “حماس” توثيق كل ما يحدث، وهكذا، فإن كثيراً من مقاطع الفيديو يصدر من القطاع، وتحاول إظهار الخسائر الإسرائيلية، بقدر الإمكان.
• أما بشأن الأوضاع في جنوب القطاع، فلا تزال صعبة: إذ يعتمد الآلاف من سكان غزة على الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، بهدف الحصول على غذاء من المصادر الشحيحة الموجودة. إن أغلبية المساعدات، التي مصدرها التبرعات، وصلت إلى القطاع، ثم تم نهبها، أو قامت “حماس” ببيعها. هناك عدد كبير من السكان لا يوجد مكان يعودون إليه في “اليوم التالي للحرب”، إذ إن 70% من مساحة القطاع مدمرة بالكامل.
• حالياً، تقاتل إسرائيل في أصعب ميدان معارك في العالم. يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير الأنفاق وتحقيق الإنجازات التي مكّنت، حتى اللحظة، من القضاء على نحو ثلث قدرات “حماس”، لكن إسرائيل، بحسب التصور الفلسطيني، لم تحقق بعد أي إنجاز ذي قيمة، في ضوء مقاطع الفيديو التي تنشرها “حماس” بشأن خسائر الجيش الإسرائيلي. من وجهة النظر الفلسطينية، ما دام الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من القضاء على القيادة العليا للحركة، والتي تشمل السنوار، ومحمد الضيف، رئيس الذراع العسكرية لـ”حماس”، ونائبه مروان عيسى، وغيرهم، فلن يحقق الجيش الإسرائيلي إنجازات حقيقية.

• مع بداية الأسبوع الـ13 للحرب، تخوض إسرائيل معركة متعددة الجبهات وشديدة التعقيد والتفجر بأيادٍ مكبلة، طوعاً. بدلاً من تسخير كل مواردها من أجل المعركة ووضع أي اعتبار آخر جانباً،  تغرق إسرائيل من جديد  في مستنقع سياسي كان يهدد بإغراقها قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر. والدلائل على ذلك كثيرة، لكن أحدثها وأكثرها إثارةً للغضب، هو تأجيل النقاش  بشأن “اليوم التالي” للحرب في غزة. لأن معنى هذا أن سلامة البلد ومستقبلها أقل أهميةً من سلامة ومستقبل الائتلاف الحكومي.
• هذا النقاش مهم لثلاثة أسباب. الأول، من المهم أن تبلور إسرائيل مستقبلها بنفسها، وألاّ تنتظر حدوث أمور، أو أن يأتي مَن يقودها في اتجاه لا ترغب فيه. الثاني، لأن هذا النقاش مهم بالنسبة إلى شركائها، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، وكذلك هو مهم بالنسبة إلى دول أوروبية، وفي المنطقة، تقدم لنا دعماً مهماً في المعركة. والسبب الثالث، لأن الجيش لا يمكنه خوض معركة من دون أن يوضحوا له إلى أين يجب أن يصل في نهايتها.
• وهذه كلها أمور بديهية. وفي الواقع، يمكننا أن نستنتج من عدم وجود نقاش كهذا، أن مَن لا يريده لا يفهم شيئاً في الاستراتيجيا، أو لا يهمه ماذا سيجري في إسرائيل في المستقبل. ونظراً إلى أن نتنياهو يفهم في الاستراتيجيا، ومن المعقول أن يكون مستقبلنا مهماً بالنسبة إليه، يمكننا فقط القول إنه أسير بين أيادي المسيانيين المتطرفين الذين يقودون الدولة ومستقبلها نحو طريق خطِر.
• كعادته، يأمل نتنياهو بأن تسير الأمور لمصلحته في هذه الأثناء. لكن ثمة شك في أن هذا سيحدث هذه المرة  في مواجهة متعددة  الساحات والتهديدات. وفي الواقع، إن هذا لم يغيّر شيئاً. لقد كان يتعين على نتنياهو الرد  بصورة واضحة على  التهديد الوقح من بن غفير وسموتريتش بحل الحكومة في أثناء الحرب، وأن يقول لهما: لا أحد يهدد دولة إسرائيل خلال الحرب. وبالتأكيد ليس وزراؤها. يمكن الحديث عن كل شيء، لكن من الممنوع توجيه مسدس إلى صدغ الدولة، بينما يحاربها أعداؤها.
• من سوء الحظ أن نتيناهو يخاف من شركائه، ولا يتعامل معهم كما يجب. وهو بذلك يزيد في ابتزازهم له. والأسوأ أنه يُضعف إسرائيل. لا يمكن خوض معركة معقدة ودموية في الجنوب، من دون استراتيجيا واضحة بشأن كل موضوع محتمل: المخطوفون، اللاجئون، المساعدة الإنسانية، أيام القتال والعتاد العسكري، وكذلك مسألة “اليوم التالي للحرب”. لا يمكن خوض معركة بالتوازي في الشمال، من دون استراتيجيا توضح إلى أين نحن ذاهبون من هنا، وما هو الثمن الذي نحن مستعدون لدفعه إلى كل الأطراف- من حزب الله، مروراً بسورية، ووصولاً إلى إيران.
• في غياب الاستراتيجيا، تتصرف إسرائيل على المستوى العملاني التكتيكي. وسجلت عدداً لا بأس به من الإنجازات في غزة والشمال: الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في الأمس، قبل الفجر، على الحدود العراقية- السورية، أحبط عملية تهريب السلاح من إيران إلى حزب الله، وجاء تتمةً لمجموعة من الهجمات التي شُنت في الأيام الأخيرة ضد شحنات السلاح في دمشق. يبدو أنه بعد تعطُّل الخط الجوي، تحاول إيران استخدام الممر البري من جديد. ومع ذلك، لم تنجح إسرائيل في ضرب الحوافز الإيرانية، والضربات المحدودة التي توجهها إلى التنظيمات الدائرة في فلكها محدودة، ولا تغيّر الواقع في الشمال.
• واستمراراً لجبنها إزاء إجراء نقاش عميق، تتخوف الحكومة من أن تقول الحقيقة للجمهور. مثلاً، هي تخاف من أن تقول له إن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في غزة مدة طويلة، وفق الشكل الحالي، وأنه سيغيّر تموضُعه كجزء من استمرار المعركة. أو أن أغلبية سكان الجنوب يستطيعون العودة إلى منازلهم لأن التهديد أصبح ضئيلاً، وأنه حتى في المستقبل المنظور، من المحتمل أن يستمر إطلاق الصواريخ المتقطع، ولا يجب الاستمرار، من أجله، في وقف العمل في جزء كبير من الاقتصاد.
• وهي لا تجرؤ على أن تقول لهم إنه لا يوجد الآن حل ناجح لوجود حزب الله على السياج الحدودي في الشمال، من دون الدخول في حرب واسعة النطاق، لذا، من المحتمل أن يجري التوصل إلى حل سياسي- مرحلي موقت، وإلى جانبه، سيبقى الجيش بقوات كبيرة على طول الحدود من أجل السماح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم. أو أن الوضع الاقتصادي الصعب يفرض علينا تقليصات واسعة النطاق، هدفها منع الانهيار.
• لقد امتنعت الحكومة من قول كل هذه الأمور. وبدلاً من ذلك، هي تزرع الأوهام وتواصل الانشغال بالسياسة.  الرئيس الأميركي جو بايدن قال هذا الكلام بوضوح لنتنياهو: بينما يدفع بايدن ثمناً باهظاً، داخلياً، بسبب موقفه من إسرائيل في سنة انتخابات، فإن نتنياهو يرفض أن يدفع ثمناً سياسياً هنا في إسرائيل.
• المشكلة هي أن هذا الكلام يمكن أن يتحول إلى أفعال، وستضطر إسرائيل إلى إطفاء الحرائق، أو تصل إلى نقطة بشروط أقل ملاءمةً لها. وهذا يمكن أن يحدث، تحديداً، في مسألة المخطوفين، فإذا تحقق المخطط الذي يجري الحديث عنه الآن، فستدفع إسرائيل ثمناً أغلى من الثمن التي كانت ستدفعه قبل شهرين، في مقابل إطلاق المخطوفين.
• ذات مرة، قال هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي السابق، إن إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط. لقد كان هذا صحيحاً، آنذاك، وللأسف الشديد، لا يزال صحيحاً اليوم أيضاً، لا بل تضاعف. إسرائيل غير منشغلة فقط بسياسة صغيرة، بل ليس لديها استراتيجيا،  لديها فقط تكتيك، ولقاء هذا، هي ستدفع ثمناً باهظاً.

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة اجتماعاً لـ”كابينيت الحرب”، كان من المقرر أن يُعقد ليلة الخميس الماضية لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة. وعلى ما يبدو، أقدم نتنياهو على هذه الخطوة بسبب ممارسة ضغوط عليه من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، ولا سيما من وزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب “الصهيونية الدينية”].

ورفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، لأنه لا يريد الكشف عن الدور المتوقع الذي سيقوم به مسؤولو السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.

ويثير هذا التأخير امتعاض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط بشأن مَن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب قد يؤدي إلى تورُّط الجيش الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن نتنياهو قرر بدلاً من ذلك، مناقشة الأمر في الجلسة التي من المقرّر أن يعقدها المجلس الوزاري السياسي- الأمني الأوسع يوم الثلاثاء المقبل، مشيرةً إلى أن إلغاء اجتماع “كابينيت الحرب” جاء بعد أن أعلن حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يتزعمه سموتريتش أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً، احتجاجاً على استبعاده من المناقشة المقررة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة “الصهيونية الدينية” إن “كابينيت الحرب” غير مخوّل اتخاذ القرار بشأن ما سيحدث مع حركة “حماس” في غزة بعد انتهاء الحرب.

كما أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس حزب “عوتسما يهوديت”] معارضته لمناقشة هذا الموضوع في إطار “كابينيت الحرب”. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: “هذا دور المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر، وليس ’كابينيت الحرب’”.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر سيستمع يوم الثلاثاء أيضاً إلى آخر التحديثات بشأن المحادثات الجارية بقيادة قطر لتأمين إعادة بقية المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

يُذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض وقف إطلاق النار الذي من شأنه إبقاء حركة “حماس” على حالها، لكنها في الوقت عينه، تصرّ على أن تقوم السلطة الفلسطينية، بعد انتهاء الحرب، بدور مركزي في كل ما يتعلّق بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت كيان سياسي واحد، وتمهيد الطريق أمام حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، استناداً إلى مبدأ الدولتين. وتشدّد الولايات المتحدة على أن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى تجديد نفسها، قبل أن تتمكن من تولّي المسؤولية عن قطاع غزة. وفي المقابل، يتهم نتنياهو هذه السلطة بدعم “الإرهاب”، ولا سيما من خلال جهاز التربية والتعليم، ودفع الرواتب لمنفّذي الهجمات، والفشل في إدانة الهجوم الذي قامت به “حماس” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، رفض نتنياهو عدة طلبات، بما في ذلك من قادة جهاز الموساد وجهاز الأمن العام [“الشاباك”] والجيش الإسرائيلي، لإجراء مداولات بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، وجّه سموتريتش أمس (الجمعة) رسالة إلى الرئيس بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحواها أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه كوزير للمال.

وكتب سموتريتش على منصة “إكس” (“تويتر” سابقاً): “لدينا كثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل. لكننا لن نضع مصيرنا قط في أيدي الأجانب، وما دمت وزيراً للمال، فلن يذهب شيكل واحد إلى ’الإرهابيين النازيين’ في غزة. وهذا ليس موقفاً متطرفاً. هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع”.

وجاءت أقوال سموتريتش هذه بعد أن قال مسؤول أميركي، رفض الكشف عن هويته، لموقع “أكسيوس” يوم الخميس الماضي، إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحثّ نتنياهو على حلّ المشكلة. وتقوم إسرائيل، نيابةً عن السلطة الفلسطينية، بجمع عائدات الضرائب الشهرية على الواردات والصادرات، وتحويل هذه الأموال إلى السلطة، لكنها تحتجز بشكل متزايد بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع السلطة رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفّذي الهجمات “الإرهابية”. وحذّرت مؤخراً من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمةً أن الأموال يمكن أن تصل إلى “حماس”، بينما تخوض حرباً مع هذه الحركة.

• لقد تجنّدت إيران لنقل أسلحة ومعدات إلى حزب الله، كجزء من التجهيز لمواجهة واسعة في الشمال. الإيرانيون يقومون بتزويد التنظيم “الإرهابي” في لبنان بالأسلحة – ويحاولون نقل الأسلحة الدقيقة- في الأساس قذائف وصواريخ ومسيّرات، الهدف منها إلحاق الضرر بالجبهة الداخلية والمواقع الحساسة في إسرائيل.
• نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر سورية، هي الصورة الأُخرى: في الوقت الذي تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح، تقوم طهران بالأمر نفسه مع حلفائها في المنطقة. إسرائيل تشوش هذه التجهيزات في سورية، وخصوصاً في المطار العسكري في دمشق- حيث تصل الإرساليات. وهناك إرساليات أُخرى تصل إلى مناطق أُخرى.
• الضربات المتتالية التي تُنسب إلى إسرائيل مؤخراً – هي في أغلبيتها، تهدف إلى إحباط الإرساليات الإيرانية التي تهدف إلى زيادة عدد الصواريخ الدقيقة والصواريخ المضادة للدروع، التي يحاول الإيرانيون نقلها بكميات كبيرة- فضلاً عن منظومات اعتراض المسيّرات. الصواريخ نفسها التي يسميها الإيرانيون “صواريخ 358″، وتسمى في الغرب وإسرائيل SA-67، مخصصة ضد الطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض والمروحيات والمسيّرات، وضد الصواريخ القصيرة المدى.
• إيران زودت حزب الله بكمية كبيرة من هذه الصواريخ، ويقومون الآن بإطلاقها ضد المسيّرات الإسرائيلية التي تحلّق في لبنان. حتى الآن، لم يتم إسقاط مسيّرات إسرائيلية في لبنان، وتقوم إسرائيل باعتراض هذه الصواريخ التي يُطلقها حزب الله.
• رضي الموسوي الذي تم اغتياله في سورية هذا الأسبوع، كان يعمل في مجال نقل الأسلحة من إيران. وكان المسؤول عن تنسيق التواصل بين الإيرانيين وحزب الله، وكان أيضاً المسؤول عن تزويد الميليشيات الداعمة لإيران في العراق وسورية بالمسيّرات التي يحاولون إرسالها في اتجاه إسرائيل. كان هناك محاولات كهذه من سورية، وأيضاً من العراق- بحسب الميليشيات الشيعية في العراق، تم إطلاق إحدى المسيّرات في اتجاه منصة الغاز “كاريش”.
• نشر الجيش، قبل أسبوع، توثيق إسقاط مسيّرة من الأراضي اللبنانية في الوقت الذي كانت تتجه نحو إسرائيل – لكنه لم يشِر إلى الهدف الذي كانت تتجه إليه. بعد نشر التوثيق بساعات، ادّعت الميليشيات الداعمة لإيران في العراق أنها كانت مسؤولة عن استهداف “هدف في البحر المتوسط”. وادّعت الميليشيات أنها نجحت في إصابة الهدف. واقتبست قناة الجزيرة عن مصدر في الميليشيات الداعمة لإيران، وهو يقول إن “الهدف الذي تمت إصابته في البحر المتوسط، هو منصة كاريش”. وكما هو معروف، لم يتم تسجيل أي إصابة في “كاريش” خلال الأيام التي سبقت التوثيق.
• الموسوي كان مسؤولاً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني، وأحد المستشارين القدامى للحرس الثوري في سورية. وبحسب ما يُنشر في الإعلام، فإنه كان يرافق قائد “فيلق القدس” الذي تم اغتياله، قاسم سليماني. سكن في سورية طوال 30 عاماً، وكان لديه مكتب في وزارة الدفاع السورية. وسابقاً، أشارت الأخبار إلى أنه كان جزءاً من عمليات “نقل لوجستي” بين إيران ولبنان. وأشارت الأخبار إلى أنه كان مسؤولاً أيضاً عن نقل الأموال من إيران إلى سورية ودفع رواتب لحزب الله.

• الأخبار الجيدة هي أن إسرائيل بدأت بنقاش “اليوم التالي” في غزة، ولو كان هذا متأخراً، وبضغط أميركي. هذا الأمر يتطلب تطوير استراتيجيا للمدى البعيد، وانتقالاً إلى التركيز على ما هو أبعد من المعركة العسكرية. أما الأخبار السيئة، فهي أنه في إطار هذا النقاش، تُطرَح أفكار من الصعب تطبيقها، وبعضها يعكس طريقة التفكير التي كانت سائدة في إسرائيل عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو أفكار تقودها جهات دفعت سابقاً بعقيدة “الترتيبات الاقتصادية”، وتستمر حتى اليوم في التأثير في صوغ “اليوم التالي”.
• محاولة الوصول إلى قيادة محلية في غزة تكون مسؤولة عن القضايا المدنية هي أمر جيد في الأساس، إلا إن هذه الأفكار التي تُطرَح، هي في أغلبيتها، تتضمن تحديات كبيرة لإسرائيل. فعلى سبيل المثال، تُطرَح فكرة البحث عن عائلات وحمولات مسلحة تلعب دور “حماس” في ضبط الجمهور. الحديث هنا يدور حول إعادة إنتاج أفكار فشلت إسرائيل في تطبيقها سابقاً، وكانت تقوم على أساس عائلي – قبلي، بدلاً من عنوان وسلطة فلسطينية مركزية. المحاولة الأبرز كانت “روابط القرى” التي أقامتها إسرائيل، بمبادرة من شارون في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وتم التنكر لها في الجانب الفلسطيني حتى انهارت الفكرة.

• من المتوقع أن تواجه هذه الحمولات المدعومة من إسرائيل المصير نفسه، فضلاً عن أنها ستواجه صعوبات كبيرة من المجتمع الغزي، ويمكن أن تواجه هجمات من “حماس”، حتى بعد أن تتوقف عن كونها السلطة الحاكمة في القطاع. وفي السيناريو الأسوأ، ستتحول هذه الحمولات المحلية إلى ميليشيات تسيطر على غزة، مثل النمط السائد في ليبيا والصومال وسورية. في هذه الحالة، يمكن حتى أن تشتاق إسرائيل إلى واقع السلطة الواحدة المركزية، ولو لم تكن صديقة، بدلاً من واقع الفوضى الذي سيسود حدودها.
• فكرة أُخرى سيكون من الصعب تطبيقها، هي تأسيس إدارة محلية غزية على نمط “اللجان المدنية”- وهي جسم سيمثل السلطة في غزة اليوم، كما يبدو، لكنه سيكون من دون أي تأثير، ومن الطبيعي ألّا يكون قادراً على تحمُّل مسؤولية السيطرة على 2.2 مليون إنسان يعيشون في منطقة مدمرة كلياً. هذا الأمر يطرح أيضاً السؤال الصعب عن فكرة عودة السلطة بصورتها الحالية إلى غزة. وهذا في الوقت الذي تعاني، جماهيرياً، بسبب الفساد والقمع السياسي المنتشر فيها، وسيكون عليها حُكم المجتمع الغزي الذي تربى، على مدار 15 عاماً، على فكرة أن أبو مازن “متعاون” ومسؤول عن أزمة القطاع.

البديل الذي يجب نقاشه: بناء حُكم مدني فلسطيني محلي آخر

• البديل الذي يجب على إسرائيل نقاشه هو بناء حُكم مدني فلسطيني محلي آخر في غزة: من جهة، يكون له مركز حُكم واحد، بما معناه، أنه لا يستند إلى مراكز قوة محلية، بعضها وهمي؛ ومن جهة أُخرى، لا يستند إلى افتراض أن السلطة يمكن أن تعود إلى غزة. الحديث يدور حول حكم يمتد على طول القطاع، وتحته تندرج مراكز قوة في كل محافظة، تتكون جميعها من جهات غير مرتبطة بـ”حماس”، كرؤساء البلديات والحمولات واللجان المهنية والجامعات، وأيضاً من رجال أعمال ومسؤولين من “فتح”. هؤلاء سيزودون غزة بالخدمات ويضبطون المجتمع، في الوقت الذي تكون إسرائيل مسؤولة عن البعد الأمني، وضمنه إحباط التهديدات الأمنية التي ستنشأ.
• من المفضل أن يكون لهذا الحكم علاقة بالحكم في رام الله، حتى إنه يمكن تعريفه بأنه جزء من سلطة رام الله، بعد أن تمر الثانية بتغييرات عميقة، وفي أساسها تطهيرها من الفساد والتحريض. ومن الضروري أيضاً أن تحافظ إسرائيل على شرطين خلال تأسيس هذا الحكم: السماح لجهات إيجابية فقط بالدخول (بصورة خاصة الإمارات، السعودية، مصر، البحرين)، وعدم السماح لجهات ثبت أنها ضارة (قطر)؛ وأيضاً في جميع الأحوال- إقامة سلطة دائمة، غير فلسطينية، على الحدود بين مصر وغزة- سلطة دولية، أو إسرائيلية، أو كلاهما.
• نقاش “اليوم التالي” يتطلب البدء بالعمل منذ الآن، وبصورة خاصة إزاء كل ما يخص بناء العلاقات مع الجهات المحلية وتجنيد الدعم الخارجي للخطوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن على هذا النقاش أن يكون خالياً من الرؤى التي انهارت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي أساسها الافتراض أن الاقتصاد يمكن أن يكون سبباً للاستقرار الاستراتيجي. ولعملية الترميم المدني الواسع في غزة، يجب أن تُبذَل جهود لتغيير الوعي في أوساط الفلسطينيين، وتحديداً، في الأنظمة التي صيغَ الوعي فيها، كنظام التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية.
• لا تستطيع إسرائيل وحدها تطبيق هذا الهدف. سيكون هناك حاجة إلى ضغط خارجي أيضاً، وضمنه اشتراط المساعدات الخارجية بتغييرات على صعيد الوعي، وخاصة ضغط داخلي فلسطيني يكون مصحوباً بمراجعة الماضي وتغيير القيادة الفلسطينية الحالية. هذه الاتجاهات غير موجودة حالياً، ولم يتبقّ إلا أن نأمل بأن تتطور بعد الحرب، عندما يستوعب الفلسطينيون إسقاطات المواجهة الأكثر صعوبة التي شهدوها.