الحسن: يجب التشدد وضبط موضوع العمالة الأجنبية والسورية في لبنان

 

أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ أن “الدعم الكبير من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أخافني قليلًا في البداية لأنه يفرض علي ضغطًا كبيرًا للقيام بعملي بالشكل الصحيح وعلى أكمل وجه.

 

 

ومن جهة أخرى أشعر بالطمأنينة على ثقته بي. وعرفت مثلي مثل الجميع بتوزيري في الداخلية.

 

 

أول ما علمت تفاجأت ولم أكن أتخيّل أنني سأكون في هذا الموقع. سألت الحريري لماذا أنا في ​وزارة الداخلية​؟ أجابني: أريد شخصاً إصلاحياً في الوزارة”، مشيرة إلى أن “وزارة الداخلية هي وزارة أمنية وفي السابق استلم الوزارة من هو غير أمني.

 

 

في وزارة الداخلية مديري عاميين وأنا أثق بهما وأعرف كم هم حرافيين ومناقبيتهم عالية جدًا، والوزير عليه أن يؤمن آلية تنسيق جيدة بين ​الأجهزة الأمنية​ ويعمل على تسهيل تنفيذ استراتيجية وضعاها. في المواضيع الأمنية البحت ألجأ الى الخبراء الأمنيين في المناصب الأمنية العالية قبل اتخاذ أي قرار”.

 

 

ولفتت الحسن، في حديث تلفزيوني، إلى أن “مقاربتي للأمور تختلف عن مقاربة وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​، فهو جاء في وضع أمني مختلف عن اليوم ولجأ الى مقاربة أمنبة سياسية، لكن مقاربتي مختلفة وبإمكاني تطبيق مقاربة “أنسنسة الوزارة”.

 

 

والمواطن يقرر أي مقاربة كانت أفضل”، مبينة أن “العمل في وزارة الداخلية أصعب من العمل في وزارة المالية، الداخلية وزارة أمنية فيها من جهة مديرية الأمن العام ومديرية ​الأمن الداخلي​ وفيها الدفاع المدني وتتفرع عنها مديريات شتّى”.

 

واعتبرت أنه “لا يجب النظر للموازنة وكأنها الأولى والأخيرة. سيدر مهم ولكن يجب أن نقوم بإصلاحات هيكلية على ​الحكومة​ أن توافق عليها بكل مكوناتها لنتمكن من تطبيقها. وتقرير ​موديز​ أشار الى أن وضع لبنان دقيق ويحذّر نوعا ما من ضرورة تسوية الوضع اللبناني او تصبح النظرة مختلفة الى لبنان”، موضحة أن “​الموازنة​ اليوم ليست إصلاحية بالكامل كما نطمح لها والاصلاح الصحيح الذي نتوق له لم يتحقق بعد لأنه ليس هناك نظرة اقتصادية شاملة في الموازنة الحالية. الوضع المالي صعب وعلينا التأقلم معه والتحضّر له”.

 

 

 

وأشارت الحسن إلى أن “الحريري ذهب الى ​التسوية الرئاسية​ لأنها كانت أساسية لتمرير المرحلة السياسية بدون اصطدام أو عرقلة وهي كانت من الخيارات القليلة المتاحة وأنا لا أعتقد أنه ندم عليها”، مؤكدة “أنني أنظر الى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ أنه شخص محترف ويعمل كثيرًا لكن مقاربته للعديد من الأمور تزعجني، وبخاصة مقاربته لملف النازحين، فطرد النازحين بهذ الطريقة لا أقبلها على نفسي كإنسانة وكوزيرة في الحكومة لأننا نعرف ما هي تداعيات ​النزوح السوري​ على الأراضي اللبنانية، لا أحد يزايد علينا. فالمقاربة في هذا الموضوع يجب أن تكون وطنية لأنه قبل أن نكون سياسيين نحن بشر. إننا ملتزمون بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن عودة النازحين الى بلادهم بحسب التسوية الروسية”، مضيفة: “النازحون لا يشكلون عبئاً على فئة واحدة وحسب، وتصوير الموضوع على أنه ازعاج للمسيحيين فقط كما ورد على لسان البعض هو أمر مبالغ فيه وغير دقيق.

 

 

لا توجد هيكلية لوزارة شؤون النازحين والتوجه الى البلديات مباشرة في هذا الملف غير مقبول. إذا عاد السوريون الى بلادهم من سيعمل في البلد؟ لذلك يجب التشدد وضبط موضوع العمالة الأجنبية والسورية في لبنان”.

 

 

 

وعن قانون الانتخاب، شدد الحسن على أن “ورشة قانون الانتخاب كبيرة جداً وامامنا الكثير من التحديات فالقانون السابق لم يطبّق بكامله”

طبخة مرسوم تجنيس جديدة

 

اكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مارسيل غانم على الـ mtv، ان “وجود النازحين السوريين بأرقام كبيرة في لبنان خطرٌ كبير وداهم، ولكنّ التّعاطي مع الأزمة لا ينبغي أن يكون بالشّكل الذي يُطرح فيه اليوم من قِبل فريق سياسي أساسي”.

 

 

وقالت: ” هناك مرسوم جديد “قيد الطبخ” سمعت به ولكن لم اراه بعد، والمضحك أنه سيتم تحويله إليّ لتوقيعه”.

 

وعن الانتخابات، اشارت الحسن الى ان “ورشة قانون الإنتخاب كبيرة وهناك اقتراحات يتمّ بحثها في الشق السياسي، أمّا ما أعمل عليه فيرتكز على تنفيذ الإجراءات الإنتخابيّة ومحاولة سدّ الثغرات”.

الرئيس عون: لا تساهل مع المخالفين للقوانين والكلمة الفصل للهيئات القضائية

 

اعلن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ان “مكافحة الفساد ليست عملية موسمية، بل هي ممارسة دائمة تتشارك فيها مؤسسات الدولة مع المواطنين الذين يفترض ان يكونوا الى جانب الهيئات الرقابية، العين الساهرة على مصلحة وطنهم وسمعة مؤسساته كافة”، مؤكداً أنه “ماض في تصحيح اداء المؤسسات والعاملين فيها، ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين والمخالفين للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وستكون الكلمة الفصل للهيئات القضائية واجهزة الرقابة”.

 

 

وخلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من “منبر الوحدة الوطنية” برئاسة القنصل خالد الداعوق، لفت الرئيس عون الى “اهمية الخطوات الاصلاحية التي التزمها لبنان تجاه المجتمع الدولي لاسيما في مؤتمر ” سيدر”، داعيا الى “ان يكون اي اصلاح منطلقا من قناعة ذاتية باهمية تصحيح الخلل حيثما وجد”.

 

واستقبل الرئيس عون، النائب سليم خوري، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات.

 

 

واوضح خوري انه عرض على الرئيس عون مطالب اهالي القرى المجاورة لمشروع سد بسري، اضافة الى تعاطي الادارات الرسمية مع مشكلة مرامل العيشية

 

 

وعرض الرئيس عون مع النائب السابق اميل رحمة الاوضاع العامة والمواقف السياسية الراهنة، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة بعلبك- الهرمل.

 

 

ولفت رحمة إلى أن “الرئيس عون يوليها اهتماما دائما ويتابع كل ما يتصلبالانماء في المنطقة”، مشيراً إلى “أنني تناولت مع الرئيس عون الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد في ضوء ما كشفت عنه المداولات حول مشروع موازنة 2019، حيث اكد الرئيس ان مرحلة التعثر لن تدوم وان البلاد مقبلة على تطورات اقتصادية ايجابية بعد اقرار الموازنة والانطلاق في ترجمة توصيات مؤتمر “سيدر”، اضافة الى مرحلة بدء التنقيب عن النفط والغاز”.

 

 

واستقبل الرئيس عون نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى الذي اطلعه على تسلمه رسمياً في نهاية أيّار الماضي منصب رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)لسنة 2019-2020، وأصبح بذلك أول رئيس عربي لهذا الاتحاد الذي يضم 165 مؤسسة وهيئة مهنية واكاديمية من 70دولة، ويعتبر التجمّع الدولي الوحيد في العالم للعاملين في المهن العقارية.

الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة لموقف سياسي واضح يدين صفقة القرن ويرفض المشاركة فيها

 

دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشدّة “تمادي ​الإدارة الأميركية​ في ممارسة للإرهاب، وتطاولها على الشعب الايراني، وندين بشدّة الإسفاف الأميركي في فرض العقوبات دون وجه حقّ على الشعب الإيراني ورموزه وقادته”.

 

 

وجدّدت في بيان، عقب اجتماعها، إدانتها لـ”​صفقة القرن​” وكلّ القمم للترويج لهذه الصفقة البائسة”، لافتةً إلى أنّ “كلّ الدول والجهات الّتي تسهم في عمليّة الترويج للصفقة، شريكة في التنكر لميثاق ​الأمم المتحدة​”. ودعت ​الحكومة​ إلى “موقف سياسي واضح يدين “صفقة القرن” ويرفض المشاركة فيها ويحذّر من تداعياتها”.

بعد قطع الطرقات… هذا ما قاله العسكريون المتقاعدون

 

أصدر حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:

 

“عطفا على البيان الرقم 2، والذي قضى بإقفال الطرق الرئيسة التي تصل ما بين المحافظات والعاصمة بيروت اقفالا تحذيريا، يعلن حراك العسكريين المتقاعدين ما يلي:

 

1- أنه وبناء لتمني قيادة الجيش، وحيث ان الرسالة وصلت، فقد أعيد فتح الطرقات، في تمام الساعة التاسعة من صباح تاريخه.

 

2- نعتذر من أهلنا وإخواننا في الوطن عن بعض الازعاج الذي سببناه لهم والذي فرضته السلطة بمشروع موازنة لحكومة إفلاس الوطن.

 

3- لقد تعمدنا قطع الطرق في أماكن لا تؤثر كثيرا على حركة المواطنين وتركنا لهم ممرات جانبية حرصا منا على حفظ حقوقهم لأنهم تحت الظلم الذي نرزح تحته وإياهم.

 

4- نحذر السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم، حراكنا سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء.

قوتنا باتحادنا”.

نادر: الطرقات ستبقى مقطوعة حتى الساعة 10 ونحن أرغمنا على ذلك

✅نادر: الطرقات ستبقى مقطوعة حتى الساعة 10 ونحن أرغمنا على ذلك

 

 

لفت العميد المتقاعد ​جورج نادر​، الى أن “رسالتنا من ​قطع الطرقات​ موجهة الى اللسلطة السياسية”، مؤكدا “أننا ضد قطع الطرقات ولكن أرغمنا على ذلك لأنه لم يعد لدينا أي وسيلة أخرى، كما أننا أنذرنا المواطنين قبل يومين ولم نقطعها بشكل مفاجئ”.

 

وأشار نادر في تصريح له خلال قطع الطريق على أوتوستراد طبرجا الى أن “الطريق ستبقى مقطوعة حتى الساعة 10 وخلال هذا الوقت سنسمح بمرور الحالات الإنسانية”، مشددا على “أننا إستنفذنا كل الوسائل ولم نحصل على شيء في المقابل، و​الموازنة​ تضربنا من كل الجهات”.

 

وأضاف: “​صفقة القرن​ ستعمد الى توطين الفلسطينيين والسوريين، إذا جوعنا ​الجيش​ وخففنا التغذية والتسليح والطبابة عنه، من سيواجه وسيتصدى لهذه الصفقة؟”، داعيا الى ترك قائد الجيش للتقشف بميزانية الجيش، كاشفا أن “الطبابة العسكرية مكسورة على مئة مليار ليرة، والآن خفضت 25 في المئة هذا الأمر لا يحتمل”.

ماذا عن الورقة المطلوبة من السفارة السوريّة لإرفاقها ضمن ملف العامل السوري للحصول على إجازة عمل؟

✅مدير عام وزارة العمل: هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاع العمال

 

 

 

أكد مدير عام ​وزارة العمل​ جورج أيدا في اتصال مع “الأخبار” ان “إقفال المؤسسات في ​بيروت​ “ليس لعبة، وسيبقى بيد الوزارة”.

 

وفي ​الوضع الاقتصادي​ الحالي، أعلن أيدا أن “هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاع ​العمال​، ولا يمكن قمع المخالفات بشكل فوري. الوزارة جمّدت التفتيش إلى حين انقضاء المهلة الممنوحة”.

 

وعن اتهام أصحاب المؤسسات للوزارة بأنها لا تعطي إجازات عمل للسوريّين سوى ضمن تصنيفات التنظيفات وورش ​البناء​ والعتالة و​الزراعة​، أكد أيدا أن ذلك “غير دقيق، نحن نقبل كل الطلبات وحيث يمكن توظيف أجانب نوافق على تسوية الأوضاع، حتى أننا نوافق على إجازة أجنبي صاحب عمل شريك، فالهدف ليس العرقلة”.

 

ماذا عن الورقة المطلوبة من السفارة السوريّة لإرفاقها ضمن ملف العامل السوري للحصول على إجازة عمل؟ أوضح انه “تمّ الاستغناء عنها، ولم تعد ملزمة”. القرار 29/1 المتعلّق بالوظائف المحصورة باللبنانيين ساري المفعول لكن لوزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حق الاستنساب”.

عائلة سارة سليمان: ابنتنا قتلت ونحن عاتبون على باسيل

 

من فتاة مفعمة بالحياة في بلدة شقرا الجنوبية ​ الى مجرد جثة مشوهة المعالم مركونة في براد احدى المستشفيات في الكويت بعد ثلاثة ايام على مقتلها، هي حكاية سارة محمود سليمان الفتاة اللبنانية التي ​ اعلن عنها الاعلام الكويتي بانها انتحرت بعد ان رمت نفسها من الطابق ال 18 في حين تجزم عائلتها بان سارة قد قتلت ولم تنتحر.

 

 

نهاية سارة كتبت مساء الخميس الماضي بتاريخ 20 من الشهر الجاري، بعد ان تم التداول في وسائل التواصل الالكتروني ووسائل الاعلام الكويتية عن انتحار فتاة لبنانية زوجة طبيب كويتي ولم يشر الخبر الى اسم الضحية بل اكتفت الاخبار بالإشارة الى انها الشقة السكنية تقع في منطقة السالمية ​.

 

عائلتها لم تعرف بالوفاة الا بعد مرور اكثر من 24 ساعة والزوج لم يبلغ عائلة سارة بالحادث وهذا ما تستغربه العائلة متسائلة عن دوافع التعتيم، في حين ساور اقاربها المتواجدين في الكويت بعض الشكوك والمخاوف بعد ان وصلت الى مسامعهم اخبار انتحار الفتاة اللبنانية، وحاول احد اقاربها السؤال عنها فجر يوم الجمعة اي بعد ساعات على حادثة القتل ولكنه لم يجد احدا ما ولم يشاهد اي امر مريب ​ امام بناية سكنها، وعاد مساء الجمعة مرة جديدة ​ ليسأل ناطور البناية عن سارة ​ ،فتبلغ ​ بانها انتحرت بالأمس وجثتها في المستشفى ​ .

 

على الاثر تم التواصل مع عائلة ​ سارة في لبنان وحضر شقيقها على وجه السرعة اي يوم السبت، وتوجه الى المستشفى، فوجد الجثة موضوعة في البراد منذ يوم الخميس ولم يبادر احدا الى ترتيب اجراءات الدفن ان كان في الكويت او التحضير للترحيل الى لبنان ​ فبادر الى استخراج ما يطلق عليه بلاغ وفاة وتفاجئ بان احدا ما لم يهتم بالجثة وبضرورة دفنها وحين حاول نقلها الى لبنان اصطدم بعدم موافقة السفارة اللبنانية على ترحيل الجثة الا بعد توقيع زوجها الذي رفض في بداية الامر الا انه عاد ورضخ للأمر.

 

يقال ان التحقيق في الكويت قد اقفل بالتأكيد على رواية الانتحار التي يشوبها الكثير من علامات الاستفهام من الاغراض المبعثرة والمتحطمة في البيت الى الانتحار من الشباك الذي يرتفع عن الارض ويلزم الضحية كرسي للوصول اليه وصولا الى الاتصال الهاتفي الذي سبق الحادثة بساعات حيث طالب والد سارة محمود من الطبيب الكويتي ان يطلق ابنته وتعود الى لبنان وهذا ما رفضه الدكتور عبد الرحمن الفهد الذي اقفل الخط الهاتفي ​ .

 

في بلاغ الوفاة اشارة الى ان سبب الوفاة يعود الى كسور متعددة في الجمجمة وتهت في المخ وكسور في الحوض والاضلاع والفقرات العليا والسفلى وتهتك بالكبد والطحال والرئتين والكليتين ونزيف حاد .

العائلة تصر على ان سارة قتلت، فالأخيرة تخشى من الاماكن العالية ولا يمكن ان تنتحر وتقوم برمي نفسها عن علو يصل الى ما يقارب ويزيد عن 60 مترا، مؤكدين بان سارة لم تكن تعاني من اية مشاكل نفسية او اية امراض بل على العكس فالمغدورة كانت تحضر نفسها لتمضية الصيف مع عائلتها واقاربها.

 

العتب والغضب كبيرا من العائلة على السفارة اللبنانية التي لم تحرك ساكنا ولم تسال عن اللبنانية التي اقدمت على الانتحار وفق توصيف وسائل الاعلام الكويتية ولم تسال عن الحادثة وظروفها ولم ترسل احدا من السفارة الى اية جهة كويتية رسمية.

شيعت سارة يوم امس الاول الاثنين في بلدتها شقرا في مأتم مهيب وحاشد وغضب وحزن عائلتها التي توجهت الى وزير الخارجية جبران باسيل بكثير من العتب على اهمال سفارة لبنان لهذه الحادثة وتأمل من الوزير باسيل ان يرسل طلبا ​ لبنانيا رسميا ​ لمعرفة ظروف الحادثة وتبيان الحقيقة التي تصر عليها العائلة ولن ترضخ وتسكت قبل معرفة وافية وواضحة لكل مجريات حادثة القتل وليس الانتحار.

بري: لقمة العسكري خط أحمر !

 

 

حصل قبل فترة لقاء بعيداً من الاعلام بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون في خضم مناقشة مشروع الموازنة، وقد تولى بري خلال الجلسة تطمين قائد الجيش أن وزارة المالية، ومن ضمن سياق عملها في الاعداد للموازنة، لم تستهدف لقمة عيش العسكري، فهذا خط أحمر والوزير علي حسن خليل ممنوع أن يتخطاه، لكن هناك اجراءات تقشفية طالت الجميع بما في ذلك المؤسسات الامنية والعسكرية

 

وفيما يقول متابعون أن اللقاء تكفّل بتوضيح بعض الالتباسات، إلا أن النقاط التي لا تزال عالقة في شأن الجيش داخل لجنة المال والموازنة توحي بأن المعركة على “حقوق العسكر” والمواد المتعلقة مباشرة بسير العمل في المؤسسة العسكرية ستستمر بعد إقرار الموازنة من خلال موازنة 2020، وذلك بعدما أخذت منحى غير ايجابي خلال مناقشات مجلس الوزراء.

هل يمنع العسكريون المتقاعدون مجلس النواب من الانعقاد؟!

 

لم يسبق في تاريخ المؤسسة العسكرية ولا في تاريخ إقرار الموازنات إن نزل العسكر على الأرض بهذه الطريقة وبهذا الموقف التصعيدي الذي بات يشكّل مواجهة مباشرة مع الحكومة ومع السلطة.

 

 

كبر حجر اعتراض العسكريين المتقاعدين الى حدّ يشبه العصيان، فيما تعذّر على وزير الدفاع الياس بو صعب، على رغم الدور الايجابي الذي لعبه في محاولة التوفيق بين الخطوط الحمر للمؤسسة العسكرية ومتطلبات التقشف لدى الحكومة ومجلس النواب، في منع الامور من الذهاب نحو الاسوأ!

 

وبو صعب الذي سبق له في بداية الحراك “العسكري” أن أكد أن من يتظاهر يعبّر عن مطالب العسكريين المتقاعدين ومن همّ في الخدمة الفعلية أطلق أمس جرس إنذار معبرّاً عن الرفض التام لقطع الطرقات، فيما يجزم مطلعون بأن قيادة الجيش تغطي ضمناً هذا التحرّك خصوصأ أن المطالب المرفوعة ترتبط مباشرة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، لكن من دون وجود أي تنسيق، ومع التشديد على عدم التعرّض للممتلكات العامة ولا المواطنين.

 

يقول العميد المتقاعد جورج نادر ردّاً على وزير الدفاع “لقد اضطرينا أن نتعلّم لغتهم لكي نحاول التفاهم معهم! جرّبنا كل الاساليب ولم نتوصّل الى حلّ، لذلك تكبير رقعة الاعتراض في الشارع ورفع السقف هو خيارنا، فيما التحرّك مفتوح على مزيد من التصعيد، مع العلم أننا نضع حقوق من همّ اليوم في الخدمة الفعلية قبل حقوق المتقاعدين”.

 

ويوضح نادر أن “ما توافر لنا من معطيات يؤكد ان القرار كان قد اتخذ عند إعداد البنود المتعلقة بالجيش، إن بما يتعلق بعناصر المؤسسة العسكرية او المتقاعدين، بعدم التراجع أو إدخال تعديلات عليها تحت أي ضغط”. ويضيف “نحن باستطاعتنا أن نمنع مجلس النواب من الانعقاد وتحرّكنا لن يقف إلا بعد التراجع عن المسّ بمكتسبات وحقوق العسكر. لا نثق بعد اليوم بسلطة تضرب الامن والقضاء والقطاع التربوي”.

 

وفيما تعتبر خارطة “البقع” المشمولة بالعزل والاقفال هي الاكبر منذ بدء حراك المتقاعدين بحيث تشمل بيروت وكافة المنافذ الاساسية نحو الشمال والجنوب والبقاع، فإن المسارب الساحلية ستبقى مفتوحة بمعظمها تسهيلاً لحركة المرور بين الخامسة والعاشرة صباحاً.

 

يؤكد أحد النواب المعنيين بملف العسكر “أن المواد المتعلقة بحقوق العسكر لا تزال عالقة ولم يتمّ حسم أي منها بعد، فقد وضعنا اقتراحات ويتمّ إعادة النظر بها حالياً وإعادة صياغتها من قبل الجيش وقوى الامن حيث من المفترض أن تعرض بصيغتها النهائية يوم الاثنين أو الثلاثاء”، مشيراً الى أن “التحركات الميدانية للعسكريين المتقاعدين “تعكس خوفهم من الغدر والخيانة ولذلك همّ يضغطون بهذا الاتجاه استباقاً للأسوأ”.

 

بدوره يؤكد النائب شامل روكز أن “المواد المتعلقة بالعسكر لا تزال عالقة، لكن هناك شبه إجماع داخل لجنة المال والموازنة على إنصاف العسكر”، مشيراً الى “أنني ضد إقفال الطرقات، لكن هناك معاناة حقيقية لدى هؤلاء العسكر وهمّ يشعرون أنهم بعد كل تضحياتهم الحكومة تتخلى عنهم”.

 

ويشدّد روكز الذي أطلق مواقف تصعيدية في مؤتمره الصحافي في 20 ايار الماضي في ذكرى معركة نهار البارد على أن “المعركة لتحصيل حقوق العسكر هي اليوم جزء من معركة مكافحة الفساد”، لافتاً الى “سياسة الفساد التي تطال الفئات الشعبية المحدودة الدخل من خلال “سلب” مخصصاتها وترك من “يسبي” القطاع العام طليق اليدين في سرقة مال الدولة. من يحتاج فعلاً الى “معاش الدولة” همّ هؤلاء الناس أصحاب الايادي النظيفة، فيما سارقو المال العام لا يهمّهم إذا حسم من راتبهم لأنهم أساساً ينهبون الدولة”. ويضيف قائلاً “هذه دولة الاستقواء على الاوادم”!