الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يردِّد كثيرون أنّ المدخل الحقيقي للإنماء هو في البلديات. إن تحقّق الإنماء في كلّ بلديّة يصبح لبنان كلّه نامياً. والإصلاح يبدأ أيضاً من البلديات، وفي غالبيّتها ما فيها من فسادٍ وهدرٍ ومحسوبيّات…
وضع التفتيش المركزي، وهو الجهة الرقابيّة المعنيّة، يده على الكثير من ملفات الفساد في البلديات. المراقبون التابعون للتفتيش، على قلّة عددهم، قاموا بمجهودٍ لافت، خصوصاً في عهد رئيسه القاضي جورج عطيّة، إلا أنّ الملفات التي كانت تحوّل الى وزارة الداخليّة والبلديات كانت تحفظ على الرفوف وفي الجوارير. قيل حينها إنّ الطبقة السياسيّة تحتاج الى رؤساء وأعضاء المجالس البلديّة، وهم بغالبيّتهم “مفاتيح انتخابيّة” أو محسوبين على أحزاب ومرشّحين، ولذلك يُلحق استدعاؤهم الى التحقيق ضرراً بهؤلاء.
إلا أنّ القاضي عطيّة بادر منذ فترة الى إطلاع رئيس الجمهوريّة على هذا الواقع، وطلب تدخّله المباشر، فاتصل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالوزير نهاد المشنوق طالباً منه الإفراج عن هذه الملفات والشروع في التحقيق في المخالفات.
يقول مطّلعون على ملفات التفتيش المركزي المحالة الى “الداخليّة” إنّ فيها مخالفات قد تؤدي الى سجن رؤساء بلديات أو تغريمهم أو إقالتهم من مواقعهم. هذا في المبدأ، أما في الواقع فإنّ من يتولّى التحقيق هو موظف واحد يحتاج الى فترة طويلة لإنجاز عمله، قبل أن يتابع القضاء المهمّة. ثمّ إنّ هذا الموظف قد يكون عرضةً للرشوى، وهو، مع الوزير، عرضة للتدخل السياسي.
علينا ألا نأمل خيراً إذاً..
