قالت مصادر مطلعة في بيروت أن ضغوطا يمارسها الديوان الملكي السعودي على مراجع في بيروت تواصل معها مطالبا بمعاقبة الزميل حسين مرتضى من خلال تلفيق ملفات قضائية وأمنية ضده بعد قيامه بفضح الدور السعودي في تحريك العناصر المدنية التابعة لتيار المستقبل والتي قطعت طرقات الجنوب عند الناعمة ومفرق برجا ليل الخميس الماضي.و كان الزميل حسين مرتضى قد وجه رسالة الى الوزير المفوض السعودي في بيروت وليد البخاري دعاه فيها الى عدم التدخل بالشؤون اللبنانية معلنا انه متاكد من ان وليد البخاري يقف خلف الدعوات الى التظاهر و قطع الطرقات في ذلك اليوم . ولوحظ منذ صباح اليوم انطلاق حملة تهجم اعلامية تمهد لضغوط اخرى ضد الزميل مرتضى الذي هز عرش الارهابيين في سورية وقضى على فعالية حربهم النفسية بنشاطه الميداني وهو وعد بفتح سلسلة ملفات تتغلق بالساحة اللبنانية ومنها الفساد والتدخل السعودي.
فبعد سياسة كم الافواه التي يتبعها البخاري واعوانه ومحاولة استجرار اجهزة الدولة اللبنانية ومنها محاولة تطبيق القوانين السعودية في عدم احترام الإنسان وحريته(كما يحصل مع الناشطين السعوديين المحكومين حاليا بالاعدام نتيجة لارائهم فقط) للضغط على الاعلاميين اللبنانيين نرفض ان تستخدم اجهزة الدولة اللبنانية التي تحترم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الاخر وبصورة خاصة الاعلام والإعلاميين اللبنانيين .
ان القوانين اللبنانية تحترم حرية الرأي ونحن لسنا ضمن امارة من امارات السعودية .
– الضغط على الاعلاميين اللبنانيين بدات مع الاعلامي سالم زهران والان تستهدف الاعلامي حسين مرتضى ولن تنتهي بفلان او فلان لذلك لا بد من التضامن والتكاتف لمنع البخاري ومن يقف معه من استهداف الاعلاميين اللبنانيين ولا بد من الوقوف كالسد الممانع منعا” لأي ترهيب او تجريم.
استنكارا لما تعرض له الإعلامي اللبناني والعربي المقاوم
حسين_مرتضى جاء اعضاء اللقاء الاعلامي العربي المقاوم بالبيان التالي:
نحن أعضاء اللقاء الإعلامي العربي المقاوم
إننا إذ ندين ونستنكر ما تعرض له زميلنا في الرسالة_الإعلامية والإنسانية من استدعاء طال شخصه بما يمثل بطرق غير قانونية وكأننا في ممالك_الرمال من أنظمة_ديكتاتورية بالية اعتادت على القمع وكم الأفواه وسجونا مليئة بكل من يعبر عن حريته الشخصية والدينية والإنتماء للقومية العربية..
وهذا يدل على انحدار أخلاقي وسياسي في أوطاننا فقط لأجل ممارسة حقنا في حرية_الرأي والتعبير وكشف ما تتعرض له بلداننا من مؤامرات تستهدف أمننا وبيئتنا وتعدديتنا الدينية والثقافية والفكرية من غرف سوداء في سفارات الظلام والقهر..
إننا إذ نربأ بالأجهزة الأمنية في الإبتعاد عن ممارسة اسلوب الكيدية والتشفي والإستدعاء دون الرجوع الى السلطات المختصة من القضاء ومحكمة المطبوعات التي لم تصدر رأيها وحكمها أصلا ! حتى يستدعى السيد مرتضى ليتبين أنه أسلوب غير قانوني وهو بناء لرغبات سفراء وقناصل همهم شراء الذمم بحفنة من الدولارات.
إننا إذ نرفع الصوت عاليا في وجه كل من يخالف القانون والدستور والأعراف بما يكفل حرية الرأي والتعبير في لبنان ولا يجوز اسقاط عرف وقوانين تلك البلاد على بلدنا ونضع هذه المسأله أمام الرأي العام أولا والى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حامي البلاد والحقوق والدستور
والحريات العامة والحرية الإعلامية.
أولا: نطالب الاجهزة اللبنانية الرسمية بملاحقة من يهددون الاعلامي مرتضى لا أن يرضخوا لضغوط السفارة السعودية هنا لبنان وليس الكويت وهذا حسين مرتضى بطل الاعلام المقاوم من تموز ٢٠٠٦ الى سورية ٢٠١١/ ٢٠١٨ وليس هو المستضعف في بلده الفاقد للناصر الشعبي والمعين الحزبي عبد الحميد دشتي.
هنا لبنان حيث للحرية قداسة وللاحرار ارادة
ثانيا: ندعو النواب الله لا يعطي المقصرين منهم عافية والوزراء المفترض انهم وطنيون مقاومون الله يرزق الغافلين منهم افة تمنعهم من التمتع برواتبهم وما يفوقها الى لعب دورهم الطبيعي في حماية حرية التعبير لانصار الخط المعادي لمملكة تظن أن قادة اجهزتنا الأمتية خدم عند غلمانها وحاشا أن يكونوا.
ثالثا: حسين مرتضى او غيره من الاعلاميين حين يخطئون يخضعون للمحاكمة في محكمة المطبوعات ولا يعاملون كما المجرمين ولا يستدعون الى تحقيق كيدي بقصد اذلاله واذلالنا لا أكثر ولا أقل وكما لم تحققوا مع نديم قطيش ومعين مرعبي وامثالهم حلوا عن ظهرنا باستفزازاتكم حتى لا نضطر الى مواجهة المستفزين كما يليق بهم وبنا.