كشف نقيب المهن البصريّة أحمد شرّي في حديث إلى “الأخبار”، ان الأسواق اللبنانية تزخر بعدسات لاصقة لا تستوفي الشروط والمعايير اللازمة، وتباع في غير مراكز مزاولة المهن البصريّة، أو ما يعرف بمحالّ الـoptique.
ولفت الى أنه “يجب أن تمرّ العدسات اللاصقة المستوردة على معهد البحوث العلميّة لتخضع للاختبارات اللازمة، ثمّ على وزارة الصحة للتأكد منّ حيازتها ترخيصاً في بلد المنشأ، قبل طرحها في الأسواق”.
وكشف ان “الفوضى نفسها تنسحب على مراكز مزاولة المهن البصريّة. فبعض محالّ الـ optique غير حاصلة على ترخيص أساساً. وحتّى في المحال المرخّصة، قد يقوم بقياس نظر المريض تقني غير مختصّ، إذ إن قانون ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات المعمول به حاليّاً صادر في 1968، وهو بعيد كل البعد عن مواكبة التطوّر في المهنة. فهذا القانون، على سبيل المثال، لا يتطرّق إلى إمكان قيام تقني البصريات بفحص العيون أو لا. أمّا القانون الجديد الموجود أمام المجلس النيابي منذ 15 عاماً، فيصنّف الاختصاصيين في المهن البصرية ضمن نوعين، ويحدّد مهام كلٍّ منهما: مجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية يسمّى فاحص بصر، وتقني في صناعة الأجهزة البصرية يسمّى تقني البصريّات.