الأهالي أمام عقاب جماعي هذا الشهر في لبنان!

لا تكفي الأسعار المرتفعة للكتب بنسخاتها الجديدة في المدارس الخاصة، حتى تأتي أسعار القرطاسية لتُرخي بكل ثقلها على كاهل الأهالي، علماً أنّ هذه الأسعار تختلف بين مكتبةٍ وأخرى، وبين مدرسة وأخرى. فمَن يحدّدها؟ ومَن يُحاسب على التلاعب بها؟

لا يتحدّث رئيس تكتل لجان الأهل في المدارس الخاصة في المتن سعيد فاخوري عن القرطاسية قبل التطرّق إلى “أسعار الكتب الخيالية التي تحدّدها دور النشر في حين أنّ التغييرات الحاصلة على الكتب لا تعدو بضعة كلمات وصور”.

ويسأل فاخوري، في حديث لموقع mtv، عمّن يتحكّم بأسعار القرطاسية اليوم، قائلاً: “الواضح أنّ لا حسيب ولا رقيب في هذا الموضوع مع العلم أنّ المسؤولية تقع على عاتق الوزارات ومركز البحوث العلمية ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك”.

وأضاف: “لجان الأهل تقوم بمراجعة إدارات المدارس بشكل دائم، بعضها يُحاول الاستجابة للمطالب وبعضها لا يأبه بما نقوله”، لافتاً إلى أنّه “لدينا أساتذة كفوئين جداً إلاّ أن بعض المدارس تفضّل التدريس في الكتب الأجنبية بدل الكتاب الوطني الأمر الذي يرفع من السعر”.

وقال فاخوري: “الجميع يرمي المسؤولية على سواه، أمّا نحن فلا نتواصل حالياً مع أحد لأن التجارب السابقة لم تنجح”، مناشداً “ضمائر المسؤولين للتحرّك فالحالة الاقتصادية معدومة وتتطلّب عمليّة رقابة على أسعار الكتب والقرطاسية معاً”.