الواقع برس اخبار محلية وعالمية
ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “العقد بين الدولة اللبنانية وشركة SITA يكون من حيث الشكل من خلال مديرية الطيران المدني، وفيه بنود جزائية متعلّقة بالظروف القاهرة وجودة الخدمات، لكن العقود الفعليّة لناحية جمع الأموال تعقد بين الشركة نفسها وشركات الطيران الخاصة”، مشيرة الى أن “لجوء الدولة إلى فسخ العقد مع SITA هو إذ يفترض تأمين شركة أخرى بديلة وإلاّ يتوقّف عمل مطار بيروت الدولي، وبدلاً من فسخ العقد فإن الدولة متّجهة إلى الحصول على ضمانات من الشركة لتحسين نظام الحلول البديلة لديها تفادياً لأي أزمة لاحقة، بما في ذلك التعويض على المتضرّرين من الأزمة الأخيرة”.
وعلمت الصحيفة أن “عطل السيستم الإلكتروني لدى SITA الخاص بتشغيل نظام حقائب المغادرين تزامن مع عطل في نظام السند الاحتياطي (Backup) التابع لها أيضاً، وهو أمر صعب أن يحصل وتنخفض احتمالات حدوثه لأن النظامين يفترض أن يعملا بشكل منفصل للغاية نفسها”، كاشفة عن “احتمال أن يكون التعطيل جرى يدوياً وارد، لأن هذا النظام بالتحديد ليس موصولاً بالإنترنت ولا إمكانية لاختراقه وهنا تغيب فرضية القرصنة”.
ونفت مصادر عبر الصحيفة “الحديث عن تعطّل نظام الاتصالات بين المطار والخارج بفعل عطل في شبكة الألياف الضوئية، كون الاتصالات بقيت شغّالة”
