الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يتجه رئيس البرلمان نبيه برّي، إلى الدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، محاولاً تجنيب السلطة التشريعية الشلل والتعطيل الذي يضرب السلطة الإجرائية، في ظلّ العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت مصادر مقرّبة من بري لـ”الشرق الأوسط”، أن رئيس المجلس “مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية”. ولفتت إلى أن لبنان “يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات”. وأشارت المصادر إلى أن “ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة”.
ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن “كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها”. وسألت مصادر برّي بتهكّم: “هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب من دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟”.
ولم يبد أي فريق سياسي موقفاً واضحاً حيال عزم الرئيس بري على التشريع، بما في ذلك فريق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي يعدّ المعني الأول بهذه المسألة، لكن عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، رأى أن “ثمّة أصولاً دستورية، تستوجب وجود الحكومة في الجلسات التشريعية، كي تدافع عن نفسها حيال قانون معيّن، أو تطلب استرداد قانون آخر لإعادة النظر فيه”.
في المقابل، لفت عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “الدعوة إلى الجلسات التشريعية، نابعة من معادلة أن تأخير تشكيل الحكومة، لا يعني شلّ عمل المجلس النيابي”
