الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أربع سنواتٍ ونصف سنة استغرقها صدور القرار الظني بدعوى اختلاس موظفة في نقابة الأطباء في بيروت خمسين مليون ليرة، الموظفة المؤتمنة على المال العام ظُنّ بها سارقة سنداً للمادة 672 عقوبات.
إذ صدر أخيراً قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، كمال نصار، يطلب بموجبه “محاكمة المدعى عليها (ص. خ.) أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا”، بعد “الظنّ بها بجنحة المادة 672 عقوبات” (الحبس من ثلاثة أشهرٍ إلى ثلاث سنوات)، بحسب “الأخبار”.
وفي تفاصيل القضية التي تعود مجرياتها إلى عام 2013، اختلست المتهمة 50 مليون ليرة وصرفتها بدل قرضٍ شخصي مسجّل باسم زوجها وقرض لشراء سيارة ولتغيير مطبخ منزلها.
وفي نصّ القرار الذي تسلمه مجلس النقابة في 19 من الحالي، تفضح اعترافات المتهمة بعض نواحي الفساد في الجسم النقابي، إذ أنها كانت تعمل مساعدة إدارية للمسؤولة عن مكتب تسهيل خدمات الضمان الاجتماعي للأطباء المنتسبين للنقابة، فكانت تقبض اشتراكات الأطباء على أن تدفعها للضمان بواسطة مندوبين في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، كما كانت مقابل ذلك تعطي الأطباء إيصالات، تبين في ما بعد أنها “إيصالات موقتة”، ما يعني أن الأمور جرت على “الثقة”
