تنطلق اليوم في مجلس النواب الجلسة التشريعية التي تستمر على مدى يومين، لدرس وإقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين، والتي ستنعقد في حضور مختلف القوى السياسية من دون غياب أي طرف، خلافاً للتحفّظات التي ظهرت على انعقادها في غياب دورة انعقاد استثنائية للمجلس.
وتَشي الاجواء عشيّة الجلسة بهدوء تقليدي، مقرون بحماسة لإقرار مجموعة من البنود الاقتصادية الضرورية، ولاسيما منها تلك المرتبطة مباشرة بمقررات مؤتمر «سيدر»، إضافة الى مشاريع اخرى وصفت بأنها ذات منفعة اقتصادية في مجالات أخرى.
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ان تكون الجلسة منتجة، واكد لـ»الجمهورية» ارتياحه الى «المؤشرات الأولية» التي التقطها حتى الآن «إذ انّ المجلس الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشّراً بالخير على صعيد النشاط والانتاجية».
واوضح انه سيكثّف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة بغية البَت بكل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى ان يستعيد المجلس النيابي الحالي «اللياقة التشريعية» العالية التي سبق ان تحلّى بها مجلس عام 1992، ومشيراً الى انه في صدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.