ما زالت مواقف القوى السياسيّة تراوح مكانها حول حصصها وحقائبها في الحكومة، وهي مواقف أصبحت ممجوجة لكثرة تكرارها لكن من دون أي تقدم على صعيد تشكيل الحكومة، وسط ضبابيّة وغموض وتناقض وتضارب في المعلومات عمّا حصل في المفاوضات وما طُرح من شروط
خصوصاً وأنّ مصادر “القوات اللبنانية” نفت بشدة لموقعنا كل ما يتم تداوله في الاعلام من مقترحات حول حصّتها وموافقتها على هذه الصيغة أو رفض تلك وتتمسك فقط بمبدأ تمثيلها وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية.
هذا الموقف “للقوات” يحمل الكثير من التأويل والتفسير ويفسح المجال للقوى السياسية الاخرى بعرض مقترحات مماثلة لمقترحات “القوات” لجهة تمثيلها، ومنها مثلا “اللقاء الديموقراطي” و”لقاء النواب السنّة المستقلين”، الذين يطلبون تمثيلهم بحصص وفق نسبة الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات، حيث نُقل عن لسان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قوله: “إننا حصلنا في الانتخابات النيابية الأخيرة على 88% من أصوات الدروز التفضيلية فيما حصل المير طلال أرسلان على 8% من هذه الأصوات”.
وفيما يقول النواب السنة المستقلون إنّهم حصلوا على ثلث أصوات الناخبين السنة في كل المناطق، عدا عن بعض القوى الأخرى التي قد يفتح السقف العالي “للقوات” شهيتها على طلب التوزير.
لكن الأكثر تأثيراً سيكون مطلب “التيار الوطني الحر”، الذي حصل على أكثر نسبة أصوات بين الناخبين المسيحيّين، وهو ما فتح شهيته على طلب 11 وزيراً كحصّة وزاريّة له ولرئيس الجمهوريّة.
وهنا ثمة من طرح السؤال: هل من حق التيّار المطالبة بحصة لرئيس الجمهورية الذي اعلن من نيويورك قبل يومين أنّه ليس رئيس “التيار الحر” ولا يمكنه أنْ يضغط عليه، مشيراً بشكل غير مباشر إلى استقلاليّته عن “التيّار” بعدما أصبح رئيساً لكل البلاد ولكل الأطراف.
وفي هذا المجال تقول مصادر “تيّار المستقبل” إنه يحق لكل طرف سياسي أنْ يطلب ما يريد وأن يحسب وفق ما شاء حجمه السياسي وحجم تمثيله في الحكومة، لكن يحق للرئيس المكلّف أنْ يقرّر الصيغة الفضلى للحكومة التي سيرأسها وسيتعامل معها بشكل يومي لفترة زمنيّة قد تكون طويلة، والتي سيكون أمامها الكثير من المهام الكبيرة والخطيرة التي تستلزم تفاهمات وتوافقات داخلها لا انشقاقات وكيديّات وتعطيلاً وفرض شروط كما حصل في الحكومات السابقة. ومثل هذه التفاهمات لا تحصل في ظل اختلال التوازنات والفرز العمودي للقوة المكوّنة للحكومة.
لكن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بوصعب قال لموقعنا: “إنّ التيّار الحر لم يطلب شيئاً لرئيس الجمهوريّة ولم يحدّد له أيّ حقائب يريد، وهو أبلغ الرئيس الحريري عندما التقاه ملاحظاته على الصيغة التي تقدّم بها ثم عاد وأبلغ موفد الحريري الوزير الدكتور غطاس خوري تفاصيل ملاحظاته والتي تركزت على اعتماد المعيار الواحد في التأليف في توزيع الحصص الوزارية على الأطراف”.
وأضاف: “حتى الآن لم يُطرح على التكتّل مشروع صيغة نوافق عليه، والرئيس الحريري سيضع أكثر من صيغة واحدة تناسب الجميع وسيطرحها للبحث قريباً ونرجو أن يوفّق. أما عن مطالب “القوات” فهي حرّة في أنْ تطرح ما تريد مع الرئيس المكلّف، ونحن نقبل أو نرفض ما نريد