أصحاب المولدات أعلنوا بدء التحدي!

 

المهلة التي أُعطيت لأصحاب المولدات انتهت، ووزارة الاقتصاد بدت حاسمة في تطبيق قرارها بدء من 1 تشرين الأول بإلزام أصحاب المولدات تركيب العدادات.

ورغم دخول القرار حيّز التنفيذ لا يزال تركيب العدادات يشهد تباعد في وجهات النظر بين الوزارات المعنية وأصحاب المولدات، اذ لا يزال البعض غير جاهز للخضوع لقرار الدولة.

وزارة الاقتصاد ستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على اصحاب المولدات عبر تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال تم ايقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة. ويبقى المواطن وحده ضحية دفع فاتورتي كهرباء، في ظل استمرار التجاذبات بين الطرفين المعنيين.

لا دخان ابيض نتج عن اجتماع الطرفين الأول بعد بدء تنفيذ القرار، بل الأمور زادت تعقيدا بسبب عدم اقتناع بعض اصحاب المولدات بفكرة العدادات من اساسها.

مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد رفعت سعر الكيلوواط من 340 ليرة إلى 410 ليرات تطبيقا لشرط اصحاب المولدات برفع السعر، وبالتالي لم يعد لهؤلاء حجة مقنعة تتيح لهم عدم الالتزام بتنفيذ القرار وتركيب العدادات.

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري رأى في حديثه المشكلة لدى البعض ان مبدأ العداد غير قابل للاستيعاب او التقبل.

محاولات الوزارات المعنية مجتمعة بالوصول الى حلول عادلة لم يعط نتيجة، اذ ان مبدأ تركيب العدادات يحد من جشع وطمع بعض اصحاب المولدات ويمنعهم من التصرف بعشوائية واستغلال المواطن وينظم الواقع الفوضوي الحاصل في عالم المولدات قامعا اي نوع من انواع الغش او التلاعب بالفواتير، بحسب خوري.

وأكد ان القضية باتت واضحة امام المواطن بأن تركيب العداد هو اوفر له ويحميه من عمليات الغش اذ تقدّم له ضمن الاجراءات التنظيمية للقرار فواتير مفصّلة بالتالي تكون نتائج الصرف واضحة.

وهذه الشفافية تتيح للمواطن وحده التحكم بما يصرفه من كهرباء وما يسدده من فواتير.

في اليوم الاول لتطبيق القرار، نظمت وزارة الاقتصاد 60 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق اللبنانية.

ووعد الوزير بمتابعة مجريات مراقبة تركيب العدادات، مع امكانية التفاوض على مهلة اضافية لمن يعمل على تركيبها بشرط عدم التساهل بالإجراءات المتخذة بحقه في حال كان عدم تنفيذه للقرار مجرّد عناد.

وتسخّر الوزارة حوالي 100 مراقب على كافة الاراضي اللبنانية لضبط المخالفات، ولأن هذا العدد ليس بكافي من الضروري التنسيق مع البلديات التي بدورها عليها القيام بواجبها ضمن نطاقها.

اجراء الوزارة غير قابل للتعديل، وحذّر خوري المعترضين على تركيب العدادات قائلا “على أصحاب المولدات الذين يرفضون الالتزام بقرار الوزارة تحمل تسديد الضبط المسطر بحقهم أسبوعيا تحت طائلة مصادرة المولدات.

ولا أسباب تبرر عدم التزامهم، لأن القرار عادل بحقهم وبحق المواطن وليس امامهم خيار سوى الخضوع للقرار”.

صرخة رفعها تجمع مالكي المولدات الخاصة عبر “ليبانون ديبايت” بعد الاجتماع الذي لم يثمر نتيجة، اشار فيها الى ان التجمع يعمل على الطعن بمحاضر الضبط التي سُطرت بحق أصحاب المولدات المخالفة في اليوم الأول من دخول قرار تركيب العدادات حيز التنفيذ. ووعد التجمع بالتصعيد، في حال لم ينل أصحاب المولدات حقهم من هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا اذ يفرض عليهم واجبات من دون اعطائهم حقوقهم اللازمة.

أكثر من ملاحظة سجّلها التجمع على القرار 1/135/أ.ت.، أبرزها إلزام صاحب المولد بتحمّل تكاليف العدادات الالكتروميكانيكية المطابقة لمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان.

وسأل “لماذا يدفع المواطن على نفقته سعر عداد الكهرباء فيما يتحمل صاحب المولد نفقة عداد المولد الكهربائي؟”.

أضف الى انه وفقا لخبير كلفه التجمع بإجراء دراسة حول التسعيرة المناسبة للكيلوواط حدد السعر بين 540 و560 ليرة، الأمر الذي دفع الدولة الى رفع التسعيرة من 340 الى 410 ليرات كحل وسط بين التسعيرتين.

لم يقتصر اعتراض التجمع على هذه النقاط، بل شمل عدم توفر تأمين لصاحب المولد يضمن حقه من المواطن، قائلا “إذا سلّمنا جدلا بأن أصحاب المولدات هم مافيات، ؟”.

ولفت الى ان هناك بعض عمليات الغش يقوم بها المواطن لا يمكن البحث فيها ما لم يكن هناك قسما مخصص لتقديم الشكاوى والتحقيق بالأمر تماما كالقسم المتوفر لدى شركة كهرباء لبنان.

وفرض رسم تأمين يحفظ حق صاحب المولد سلفا من المواطن، لأن لا شيء يضمنه في حال انتقل صاحب العداد من شقة الى أخرى من دون التبليغ، او سافر او هرب او أي شيء قبل تسديد المبلغ المتوفر عليه الذي يشمل ايضا سعر العداد في الشهر الأول.

فمن يحمي حقوق صاحب المولد وسط هذه الثغرات في القرار الجديد؟