الواقع برس اخبار محلية وعالمية
ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “عددا من المواطنين تم استدعائهم للتحقيق لدى مديرية الجمارك على خلفية فيديو مُهين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأُجبر بعضهم على توقيع محاضر ضبط.
تولّى الاستدعاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وعناصر من المديرية، وأحياناً سائق المدير العام. أشرف ضاهر شخصياً على التحقيق مع المستدعين، بحثاً عن المصدر الذي نشر الفيديو وزجّ باسمه فيه”.
وفي هذا السياق، اتّصلت “الأخبار” بالمدير العام للجمارك للاستفسار عن التحقيق الذي يُجريه والسؤال عمّا إذا كان قد خابر القضاء، لكنّ الأخير ردّ بأن “لا حاجة لذلك، لكونه يُجريه تحقيقاً في مخالفة جمركية”. سُئل ضاهر عمّا إن كان نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر مخالفة جمركية، فردّ بأنّ “إهانة عنصر جمركي هي مخالفة جمركية، فما بالك بإهانة المدير العام للجمارك؟”، مشددا على أن “ما أقوم به قانوني مئة في المئة، وقانون الجمارك يُبيح لي إجراء التحقيق، وليذهب المشتكي إلى القضاء للادعاء عليَّ إن كُنت أخالف القانون”.
بدوره، أوضح وزير العدل سليم جريصاتي للصحيفة أن “نشر الفيديو المسيء ليس مخالفة جمركية”، مؤكداً أنّه سيتابع القضية ليتقصّى إن كانت هناك إشارة قضائية تبيح للمدير العام للجمارك استدعاء المواطنين بهذا الشكل، مشيرا إلى أنّه “نتيجة اجتماعات متكررة، اتّفقنا على أن لا يدخل أي جهاز على عمل جهاز كُلِّف، قضائياً، إجراءَ التحقيق”.
وتحدث جريصاتي عن “استهداف مشبوه وممنهج لمراكز حسّاسة في الدولة بات يتكرر في الآونة الأخيرة
