الواقع برس اخبار محلية وعالمية
استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في مكتبه في مدينة صور، وفدا من تجمع متقاعدي الإدارة العامة، ضم الأساتذة محمود قاضي، أحمد ضيا، جورج شكري، محمد موصللي، جورج الأسمر، حيث جرى النقاش في عدد من القضايا التي تتعلق بحقوقهم.
وتسلم النائب الموسوي من الوفد مذكرة جاء فيها:
مرة أخرى تطرح علامات استفهام حول تفسير المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 2017/46 تاربخ 2017/8/21
أمام ما يطرح من اشكالية حول هذه المادة يهم التجمع أن يوضح التالي:
ان المادة 18 المذكورة أعلاه أقرت مبدأ التجزئة في دفع الزيادة التي استحقت للمتقاعدين بموجب القانون 2017/46 وقد حصل المتقاعدون لغاية الآن على الدفعتين الأولى والثانية بنسبة 25% من المعاش التقاعدي على أن يسدد الباقي في الدفعة الثالثة عام 2019 دون تحديد نسبتها وتاريخها.
وللتوضيح أكثر ان نسبة 85% الواردة في هذه المادة تعني أن المعاش التقاعدي للموظف المحال على التقاعد يحسب على أساس هذه النسبة من راتبه الأساسي أثناء تقاعده مع مراعاة عدد سنوات الخدمة المعبر عنها بالدرجات وفئته الوظيفية عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 (نظام الموظفين).
ويبقى هذا المبدأ ساريا بعد كل زيادة أي 85% من الراتب الاساسي للموظف في الخدمة المماثل بالفئة والدرجة بعد شموله بالزيادة المعطاة.
بناء عليه، فاننا لا نرى ان هناك داعيا للاجتهاد في تفسير كيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين عملا بمبدأ العدالة والمساواة واحتراما لقانون النظام العام الذي حدد المعايير الاساس لذلك وهذا ما أكده المجلس النيابي وتم تسجيل ذلك في محاضر جلساته أثناء اقرار قانون الموازنة العامة، حيث تم اعتماد الراتب المماثل للموظف في الخدمة عند نفاذ قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 2017/46 واعتبر ذلك كأساس لتحديد زيادة معاشات المتقاعدين.
في هذا المجال لا بد أن نوضح أن النسبة الأعلى للزيادة التي حصل عليها موظفو الادارة العامة انما جاءت لتردم الهوة ولتصحح خللا بين رواتبهم ورواتب غيرهم من الأسلاك الأخرى في القطاع العام.
نرفع هذه المذكرة آملين من حضرات النواب الكرام العمل الى توضيح النص القانوني اللازم ليصار الى انجاز الدفعة الثالثة من الزيادة في بداية السنة المالية للعام 2019 تخفيفا للخسارة التي لحقت بالمتقاعدين بعد حرمانهم من الدرجات الاستثنائية التي أعطيت للموظفين في الخدمة”.
