ذكرت “الاخبار” ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل، فوجئ عند دخوله إلى اجتماع اللجان المشتركة بوجود عضو هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط من بين الموظفين الحاضرين في الجلسة.
وعلى الأثر، قال له، على مسمع من المستشارين وعدد من النواب: “ممنوع تحكي في الجلسة. ما تريد قوله تمرره لي وأنا أتحدّث”، فوقف حطيط مستأذناً رئاسة الجلسة بالمغادرة، إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي تمنى عليه أن يبقى، وهكذا كان. لم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ عاد أبي خليل، وهدد حطيط بإحالته على التفتيش المركزي.
وفيما نُقل عن حطيط أن رئاسة المجلس هي التي طلبت حضوره للجلسة للوقوف على رأيه التقني، بعدما اقتصر تمثيل الهيئة على رئيسها وليد نصر والعضو غابي دعبول، قالت مصادر أبي خليل إن الهيئة كانت ممثلة برئيسها وأحد أعضائها، ولم يكن هناك أي داع لحضور حطيط، إلا في حال قررت الهيئة – مجتمعة – ذلك. وحتى لو تقرر ذلك، فإن على حطيط أن ينقل ما سيقوله في اللجنة للوزير المخوّل بالحديث. وقالت المصادر إن الهيئة مستقلة إدارياً، لكن مشاركة أي عضو من أعضائها في اللجان النيابية يوجب الحصول على إذن وزير الوصاية.