بالأرقام: إلى أين يتّجه لبنان اقتصادياً

*⏱⏱‏بالأرقام: إلى أين يتّجه لبنان اقتصادياً؟*

*خاص موقع Mtv*

سجّلت المالية العامة خلال النصف الأول من العام 2018 ارتفاعاً في مستوى العجز المالي فاق 3 مليارات دولار، ليسجل مجمل العجز أكثر من 11 في المئة من الناتج المحلي، في وقت تعهد لبنان بخفض العجز المالي بنسبة واحد في المئة سنوياً، على مدى خمس سنوات.

*سؤال واحد يُطرَح للمرحلة القادمة: إلى أين يتّجه لبنان اقتصادياً.*

يُفيد رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل بأنّه “خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي سُجِّلت 4 مليارات و600 مليون دولار على صعيد العجز المالي للدولة”، منبهاً من أنّ “العجز سيكون أكبر من السنة الفائتة”.

ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّه “في العام 2017 كان العجز بنسبة 7.8% من الناتج المحلي أمّا في العام الحالي فسيصل الى 9.5% من الناتج المحلي”، معتبراً أنّ “هذه النسب ستؤدّي إلى “ارتفاع في الدين العام من 147% من الناتج المحلي في أواخر العام 2017 الى 150% من الناتج في أواخر 2018”.

وتابع غبريل: “سنصل الى ضرورة ملحة لتطبيق الإصلاحات وتحسين الإيرادات، إذ هناك تحديان ينتظران الحكومة الجديدة من ناحية تخفيض حاجات الدولة للإستدانة من خلال تقليص العجز، وتحفيز النمو الإقتصادي ليرتفع الى معدلات تلامس الـ4%، فالنمو لم يتعدَّ 1.3% في العام 2018”

وأردف: “التحدي الثاني يكمن في تخفيض النفقات عبر وقف التوظيف العشوائي في القطاع العام ودمج المؤسسات والإدارات والمجالس الرسمية، وهناك توصية صادرة عن لجنة المال والموازنة على هذا المستوى”، مشدداً على “ضرورة إعادة هيكلة نظام التقاعد في القطاع العام لأنه كلف مليار و600 مليون دولار في العام 2016، أي أكثر من تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان”.

وعطفاً على ملف الكهرباء، قال غبريل: “الحلّ في هذا الملف يكون عبر زيادة الإنتاج، فشبكة الكهرباء بحاجة الى اعادة تأهيل كي نسمح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء، وعلى توزيع الكهرباء أن يكون في يد القطاع الخاص فقط”