أين أصبحت فضيحة الشهادات المزوّرة

⏳🏮⏳أين أصبحت فضيحة الشهادات المزوّرة؟

في شهر تموز من العام 2018، هزّت فضيحة بيع شهادات جامعيّة مزوّرة لمدنيّين وعسكريّين القطاع التعليميّ، يوم كشفت وسائل الإعلام ومن ضمنها موقع ليبانون ديبايت، عن توقيف مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَيْن، بالإضافة الى عددٍ من العسكريين، لتنتشر بعدها روائح التزوير أكثر فأكثر.

أشهر طويلة مرّت، واستقبل اللبنانيّون عاماً جديداً، والقضية اقتربت من أن تصبح في خبر كان، في ظلّ استمرار محاولات تمييع التحقيق الذي أجرته مديريّة المخابرات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، من دون كشف هويّة المسؤول عن التزوير، ومحاسبته على جرمه. وفق ما أعلنت مصادر متابعة للقضيّة.

واستغربت المصادر نفسها، كيف أنّ “الوزير مروان حمادة، ولجنة التربيّة النيابيّة برئيستها وأعضائها، لم يخرجوا بعد بقرار حاسم لمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم وفق الأصول القانونيّة، مع العلم أنّ اللجنة تضمّ قوس قزح نيابيّ من كلّ الأحزاب وحتّى المستقلّين. وهذا بحدّ ذاته كان يفترض به ان يحول دون وضع الغطاء على الفاعل والشركاء”.