الواقع برس اخبار محلية وعالمية
⏳🔮⏳بري اكد رفض ما حصل مع العلم الليبي: موضوع حضور ليبيا انتهى وما اردته حصل
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “الموضوع الليبي وحضور الوفد الى لبنان، انتهى، وما اردته قد حصل، ونقطة على السطر، وبالتالي لم يعد ثمّة داعٍ للخوض فيه.
ولكن ما يجب أن يكون معلوماً هو أننا لسنا موافقين ابداً على المَسّ بعلم أيِّ دولة عربية، وما حصل بالنسبة الى العلم الليبي أنا شخصياً لا أقبل به، وبالتالي هو أمر لم يتم بإيعاز من قبل حركة أمل، بل جاء بمبادارات عفوية وفردية من قبل بعض الناس”.
واشار بري في حديث صحفي، الى انه “لا بدّ من التذكير مرة جديدة بأننا لسنا ابداً ضد الشعب الليبي ولم نكن يوماً في موقع العداء له، فالشعب الليبي شعب عربي شقيق، وبادرنا كحركة “أمل” الى تقديم المساعدة المباشرة له، في معركة تحرّرِه من معمر القذافي ونظامه، ومشكلتنا ليست معه ابداً، بل هي مع النظام الذي ارتكب جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر، والمؤسف أنّ النظامَ الليبي الحالي، هو نظامٌ مكمِّل للنظام السابق، وأثبت ذلك بتعاطيه المريب مع قضية الإمام الصدر، وسدّ كل المنافذ والأبواب التي يمكن أن تؤدّي الى كشف مصير الإمام”.
وحول القمة الاقتصادية المقرَّرة في بيروت أواخر الأسبوع، قال: “موقفي سبق أن عبّرتُ عنه، وقدّمتُ النصائح، وفي أيِّ حال ما أتمّناه هو ألّا تأتي هذه القمة هزيلة”. واوضح أنّه “ما زال عند خشيته أن يأتي حضور القمة باهتاً وبمستوى تمثيل منخفض ودون مستوى هذه القمة، ثم أيّ قرارات ستصدر عنها في هذا الجوّ، وأيُّ اقتصاد للمنطقة ستبحث فيه وفي مقدّمها سوريا وإعادة إعمارها، في تغييب سوريا عن هذه القمة؟ حيث كان في الإمكان التاجيل أو الانتظار حتى انعقاد القمة العربية في تونس في آذار المقبل، ومعلومات بري تؤكد أنّ الرئيسَ التونسي سيوجّه الدعوة الى سوريا لحضور قمة آذار”.
وعن الملف الحكومي، جدد مقولته “الفعل الماضي الناقص”، الا انه رفض أن يسلّم لمقولة “الحائط المسدود”، لأنّ تشكيل الحكومة ما زال ممكناً، وهناك مخرج وحيد لا غير، سبق أن عبّرنا عنه وأكدنا عليه هو تنازُل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لشخصية تمثل حصراً اللقاءَ التشاوري، فإن اتّبع هذا المخرج اليوم فالحكومة غداً.
ورأى أنّ الموضوع الحكومي، ليس وحده الذي يتطلّب جهداً وشغلا لتبديد تعقيداته، بل إنّ الشغل الكبير والجهد الأكبر تتطلبهما الدولة، لكي تصبح دولةً بما لهذه الكلمة من معنى
واعتبر ان لبنان لا يقوم إلّا إذا أصبح دولة قانون، وليصبح لبنان دولة قانون يجب أن يكون فيها قانون ويطبَق هذا القانون بكل مندرجاته واحكامه بلا استنسابية أو انتقائية، ولكي يطبَق القانون يجب أن يتوفر مخلصون ونزيهون يحترمون القانون، ولكي يطبَق القانون يجب أن تنتفي الإرادات السياسية التي تعطل تطبيق القانون وتعتبر نفسَها فوق القانون.
واكد بري “أنّ مرض لبنان، سببه عدم تطبيق القانون، وكذلك مخالفة القانون التي تشكل الولّادة للفساد، والحاضنة له ولمحمياته المعشّشة في كل المفاصل، عندما يطبَق القانون وتحاسَب، يرتدع الفاسد والمفسد ويذوب الفساد، فهل الدولة تطبِّق القانون، الجواب هو لا، هناك أكثر من 30 قانوناً نافذة لكنها مجمّدة ومعطلة عن سابق تصوّر وتصميم من دون أيّ مبرر، وكلّها تنطوي على فائدة كبرى للبنان، وأما مَن يجمّدها فهو الدولة، المبدأ يقول إنّ مَن يخالف القانون هو فاسد، والدولة هنا تخالف القانون، ما يعني أنّ الدولة هي الفاسد الأكبر، الذي يشجّع على مخالفة القانون واستباحته وبالتالي استشراء الفساد”.
