🌐🇱🇧🌐”الفساد محميّ”… بإنتظار الإذن!
علم أنّ “حالاً من الغضب تسود الأوساط القضائيّة، بسبب طلبات الإذن المُكدّسة التي تنتظر موافقة بعض الوزراء المُختصّين، ما من شأنه أن يعرقل عمل النيابات العامة التي لا يمكنها أن تتحرّك بوجه أيّ موظف قبل جواب الوزير”.
وفي الوقت الذي أعطى فيه وزير العدل الإذن بملاحقة موظفّين، وكذلك فعل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حيال عدد من العناصر، هناك بلوكات يضعها بعض الوزراء تعرقل الملاحقات المطلوبة.
ومن الكتب التي تنتظر الإذن، ملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي، رغم إثارة هذا الموضوع اعلاميّاً أكثر من مرّة وآخرها تغريدة الإعلامي جو معلوف التي توجّه فيها الى وزير المال علي حسن خليل… بإنتظار جوابه “المُنتظر” منذ أشهر. كذلك، الأمر بالنسبة الى قضيّة رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.
ومن المعروف قانوناً، أنّ طلبات الإذن غير محدّدة بمهلة زمنيّة، إذ تنتظر ردّ الوزير أو المرجع المُختص سواء قبولاً أو رفضاً مهما طال “سكوته”… الأمر الذي يعرقل مسار العدالة ويؤخّر التحقيقات والبتّ في القضايا، ما يُساهم في حماية الفساد والمُفسدين.