الواقع برس اخبار محلية وعالمية
🇱🇧🌐🇱🇧كيف سترد الحسن على طلب البستاني؟
اعتاد اللبناني عند انطلاقة أي حكومة، على زخم اصدار “الكتب” و”القرارات الوزارية”، لتصبح مع مرور الوقت حبرا على ورق أو محفوظة في أروقة الوزارة بانتظار “آلية” التطبيق.
وبرز في السياق كتاب وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الذي وجهته لزميلتها في الداخلية ريا الحسن، مطالبة “حصر ترخيص الآبار الارتوازية بالآلية القانونية المعتمدة في وزارة الطاقة والمياه، بعد تلقيها شكاوى عديدة من قبل المواطنين والسلطات المحلية عن حفر آبار خاصة بطريقة عشوائية بناء على أذونات ممنوحة بطريقة غير قانونية إن بواسطة المديرية العامة للأمن الداخلي او حتى من قبل بعض البلديات”.
هذا الكتاب ليس الاول ولن يكون الاخير، فزميل البستاني الوزير السابق والنائب الحالي سيزار ابي خليل وجه أكثر من كتاب الى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في هذا الشأن، وشهدت جلسات الحكومة نقاشات حادة بين الوزراء حول “تجاوزات” قوى الامن الداخلي لصلاحيات الوزارة، على الرغم من وضوح النص وذكره في البيان الوزاري.
وتشير المعلومات ايضا الى أن بعض النواب والوزراء في البقاع اعترضوا في وقت سابق على حصر الترخيص وطالبوا بإبقائه بيد قوى الامن الداخلي، بحجج مختلفة تتعلق بـ “ري الاراضي” هناك.
وعمل ابي خليل ايضا على تكليف جهاز أمن الدولة بالكشف على الآبار المرخصة أو تلك التي لا رخصة لديها ليُصار الى اغلاقها بالأطر القانونية.
ويؤكد نائب كتلة المستقبل ورئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه نزيه نجم في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” رفضه اعطاء الرخص عشوائيا وحصرها بيد الوزارة المعنية، وفق آلية متابعة واضحة.
ويشير نجم الى أن واجبات المسؤولين تطبيق القانون، والرئيس سعد الحريري واضح في هذا الإطار، وعليه فنحن نُسأل عن هذا الامر، مؤكدا حرص الوزيرة ريا الحسن ايضا على هذا الامر وبالتالي الجميع تحت سقف القانون.
الا أن القانون في لبنان “مطاط” وعلى قياس الطبقة السياسية، ففي حين اتُهمت قوى سياسية في تيار المستقبل باستعمال “رخص” الآبار الارتوازية كورقة رابحة في الانتخابات النيابية لاسيما في البقاع وعكار، تشير أوساط في وزارة الداخلية الى أن توجه الحسن ايجابي بشأن الرد على كتاب البستاني، اذ أن هناك توافقا “تحت الطاولة” على الملفات بين المسؤولين، وعند نضوج “الطبخة” تعلن القرارات على الاعلام، اذ أن الرئيس ميشال عون مُصر على البدء بخطوات اصلاحية يلمسها المواطن اللبناني وتنسجم مع مقررات سيدر، وهذا ما أكد عليه أيضا الرئيس سعد الحريري الذي أعطى توجيهاته لوزراء المستقبل ليكونوا على استعداد للمواجهة عند اللزوم، والخضوع للمساءلة في أي ملف قد يثير الشبهات.
