الواقع برس اخبار محلية وعالمية
*صورها سكرين شات ثم بدأ يبتزها*
مع الدعوى قضائية التي تقدّمت بها بحقّ “عريسها الموعود”، أقفلت “منار” الصفحة الأخيرة لحكاية حبّها الصادمة مع “عمر” الذي وثقت به الى أبعد الحدود واستجابت لكلّ رغباته. فكانت خاتمة الرواية على عكس كلّ حكايات الحبّ الحقيقية، لعنتها ظاهرة الإنجرار اللامحدود لتطورات وسائل الاجتماعي.
ما حدث بين “عمر” و”منار” يحدث في يومنا هذا بالخفاء مع العديد من جيل الشباب، الذي استسلم لرغباته الجنسية الى أبعد الحدود وجعل من وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الأسهل لممارسة أفعال منافية للحشمة من دون أخذ الحيطة والحذر من عواقب الأمور.
وقعت “منار” في المحظور وتوجهّت الى النيابة العامة لتقديم شكوى بعدما طفح الكيل من تهديد “حبيبها” بصورها فروت ما يلي:
بعد علاقة غرامية جمعتها به وعدها بأنّ تتوّج بالزواج، راح “عمر.ر” يهدّد “منار” من حسابه الخاص على فايسبوك بإرسال “سكرين شات” لها وفضح أمرها عن طريق نشر صورها المخلّة بالآداب، والتي كان يلتقطها لها حين كانت تتعرّى أمامه خلال محادثاتهما عبر “الواتساب” بطريقة الفيديو.
وبيّنت التحقيقات أنّ “ع.ر” كان وعد “منار” بالزواج ولمّا اكتشفت ضروبه الخداعية وتهرّبه من تنفيذ وعده بالزواج منها، أخبرته نيّتها بإنهاء علاقتهما، لتتفاجأ أنّه كان يلتقط صوراً لها بطريقة الـ”sceenshots” ويحتفظ بها في هاتفه ليستخدمها في اللحظة المناسبة.
لم تكن المدعية هي الفتاة الوحيدة التي وقعت في فخّ “العريس المنتظر”، إذ تبيّن من الكشف على هاتفه، أنّ الشاب كان يتواصل مع عشرات الفتيات ويلتقط لهنّ صوراً وهنّ عاريات بالطريقة عينها وحين يحاولن الإبتعاد عنه يقوم بتهديدهن وإزعاجهنّ إذا لم يتجاوبن مع رغباته وطلباته.
“منار” كانت الأجرأ في تقديم شكوى بحق “عمر” الذي استدعي للتحقيق وتمّ توقيفه لفترة زمنية قبل أن يخلى سبيله بسند إقامة. باستجوابه اعترف بما أسند إليه نافياً احتفاظه بصور الفتيات اللواتي كان يتواصل معهنّ على أي جهاز حاسوب أو جهاز الكتروني، لكن لدى الكشف على هاتفه الخلوي تبين وجود العديد من الصور العارية للمدعية لاسيما على بريده الإلكتروني.
وقد عادت المدعية وأسقطت كافة حقوقها الشخصية.
أحيل المدعى عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، بموجب قرار ظني طلب فيه قاضي التحقيق في جبل لبنان الظنّ بالمدعى عليه بجنحة المادة 533 عقوبات (نشر صور ومواد مخلّة بالآداب العامة) التي تنص على عقوبة السجن من شهر الى سنة.
