شدّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، على أنّ “اعتماد سياسة حمائية للمنتجات اللبنانية، الصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، أصبح مطلبًا ملحًّا وضروريًّا، لردم الهوة الكبيرة بين صادراتنا ووارداتنا، ولتشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المنتجة؛ بما يعزّز فكرة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج”.
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: “هل من يجرؤ؟”.