بالأرقام: أين تذهب أموال “معهد البحوث الصناعيّة”؟

لحظَ مشروع موازنة العام 2018، تخصيص مبلغ قُدّر بمليار و200 مليون ل.ل لصالح معهد البحوث الصناعيّة، تمّ قطعه من الاعتماد المخصّص لوزارة الصناعة.

واستغربت مصادر مطلعة هذا الإجراء، على اعتبار أنّ المعهد المذكور، يقوم بجباية الأموال عبر الفحوص والإختبارات التي يجريها للواردات الصناعيّة، ما يجعله خارج إطار الحاجة التي توجب تقديم مساعدة “حكوميّة” له.

وأشارت، الى أنّ “المساهمة المخصّصة للمعهد لا تصرف له، تبعاً لشهادة مدراء في وزارة الصناعة، ومع ذلك مازالت تلحظ بصورة آلية في مشروع الموازنة”.

وقالت المصادر نفسها، “طالما أنّ المساهمة لا تُصرف له ويجري لحظها دائماً عند كلّ مشروع، فمن الطبيعي والمشروع في هكذا حالة أن يُصار إلى طرح تساؤلات تقوم عليها احتمالات صرف المبلغ بغير ما هو مصرّح عنه، أيّ بغير مكانه”.

إلى جانب معهد البحوث، يندرج في إطار الإستغراب نفسه، المركز اللبناني للتغليف Liban Pack، الذي خصّص له مبلغ قُدّر بـ150 مليون ل.ل أتى على سبيل دعمه، علماً بأنّه يقدّم الخدمات المدفوعة سلفاً، بمعنى أنّه لا يحتاج الى أيّ دعمٍ حكوميٍّ…. فعلى أيّ أساس لحُظ دعمه؟