⚫🔴⚫باسيل أبدى الاستعداد للمساعدة بصياغة موقف لبناني موحد بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل
كشفت مصادر سياسية لصيحفة “الجمهورية” أنّ “المحادثات بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الأميركي مايك بومبيو كانت محدّدة بنصف ساعة لكنّها تجاوزت الساعة، تخلّلتها خلوة بينهما”.
ولفتت إلى أنّ “المحادثات تميّزت بالصراحة وبالدفاع الإيجابي لكلّ جانب عن مواقفه، وقد تقاطعت المواقف بين باسيل وبومبيو في معظم الملفات الّتي جرى بحثها، ما عدا الخلاف الواضح حول النظرة إلى “حزب الله”، إذ مقابل التوصيف الأميركي له بأنّه إرهابي، كان باسيل حاسمًا في التأكيد على أنّه جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني، وهو ممثّل في مجلسي النواب والحكومة وبشرعية شعبية عالية”.
وأوضحت المصادر أنّ “في موازاة التأكيد على حق لبنان بالمقاومة، أكّد باسيل لنظيره الأميركي التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وتناولت محادثات الجانبين دعم الجيش اللبناني، وكان الموقف الأميركي حاسمًا في استمرار تقديم الدعم وتطويره”.
وبيّنت أنّ “في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل الّذي أولاه بومبيو أهمية، فقد أبدى باسيل الاستعداد للمساعدة في صياغة موقف لبناني موحّد”، مشيرةً إلى أنّ “كذلك الأمر في ملف النازحين السوريين”.
ورأت المصادر في هذا الإطار أنّ “لبنان حَقّق خطوة إلى الأمام في شرح موقفه للأميركيين، إذ انتهى بومبيو إلى القول لباسيل: نتفهّم موقفكم ونفهم الواقع، ونحن مستعدّون للبحث في ما يمكن فعله لتسهيل العودة وتخفيف العبء عن لبنان”.
⚫🔴⚫قريبون من باسيل للجمهورية: هو حاجة لعون بالحكومة فالفريق الوزاري العوني ليس فيه صقورا لخوض مواجهات
أوضح قريبون من رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “بإجماع المجلس السياسي طُلِبَ من باسيل الاستمرار في مهماته الوزارية، وقد عاد واستأذن رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم الالتزام بتطبيق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة في هذه الحكومة، أوّلًا كون القانون لم يقرّ، ولأنّ بقاء باسيل في الحكومة بَدا حاجة ملحّة في نظر الرئيس عون نفسه”.
وبيّنوا أنّ “الحجّة في أنّ “تيار المستقبل” و”حزب القوات اللبنانية” سبقا “التيار” في تطبيق هذا المبدأ، فالمؤكد أنّ ذلك أتى لمصلحة ضيقة”.
وركّزوا على أنّ “باسيل قام بتضحيات بالقبول بتوزيره مجدّدًا كرمى للتيار والرئيس والبلاد، على رغم من أنّ متطلّبات موقعه الجديد تفرض الخروج من الحكومة”، مبيّنين أنّ “باسيل اليوم هو رئيس أكبر تكتل نيابي، ورئيس أكبر كتلة مسيحية، وأكبر كتلة وزارية ورئيس حزب”.
ونوّه القريبون إلى أنّه “كان يُفترض أن لا يوزّر في الحكومة لكي يتفرّغ لشؤون “التيار” وإدارة منظومة متكاملة من 30 نائبًا و11 وزيرًا وحزب بلغ 3 سنوات من العمل التنظيمي، لكن اليوم سيفرض عليه القيام بكلّ هذه المهمّات إضافة الى المهمّات السياسية والديبلوماسية والإدارية الّتي تفرضها وزارة الخارجية”.
وشدّدوا على أنّ “تمامًا كما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس “القوات” سمير جعجع… بات باسيل يملك موقعًا حزبيًّا متقدّمًا حتّى على هؤلاء، وبالتالي التخلّي عن مقعد وزاري والخروج من الحكومة باتا من البديهيات”.
كما أكّدوا أنّ “باسيل لا يزال حاجة لرئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء، خصوصًا حين تعقد الجلسات في السراي الحكومي”، مشيرين إلى أنّ “الفريق الوزاري العوني الجديد ليس فيه صقورا لخوض مواجهات في ملفات معيّنة، لذلك فوجود باسيل تحديدًا في ما يتعلّق بملف خطة الكهرباء والنازحين السوريين ومكافحة الفساد أكثر من ضروري”.