اعتبرت صحيفة “الجمهورية” ان اذا كان الطارىء الصحي الذي ألَمّ برئيس الحكومة سعد الحريري قد جمّد عمل الحكومة الى حين عودته الى بيروت، الّا انّ نقاشاً جرى في الايام القليلة الماضية بين مستويات رسميّة وسياسيّة، وكذلك على خَطّي بعبدا وعين التينة، تمحور حول ضرورة التوجّه السريع نحو فعالية حكومية نوعية اعتباراً من الاسبوع المقبل، حيث يُصار فيه الى وضع الحكومة على سكة الانتاج، خصوصاً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل الصعوبات التي يعانيها.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـصحيفة “الجمهورية”: “وضع البلد لا يتطلّب فقط وضع الحكومة على الطريق الصحيح وعلى سكة الانتاج، بل يتطلب ان تسلك الاوتوستراد السريع لتتمكن من اللحاق بالأزمة قبل ان تسبقنا ويصعب علاجها”.
وحول هذا الموضوع، جرى تواصل هاتفي بين الرئيس عون والرئيس بري، وجرى التأكيد على أولوية إقرار الموازنة. وأبلغ رئيس المجلس نواب الاربعاء قوله: “حبذا لو كانت الموازنة قد أُقرّت قبل تأليف الحكومة، لأننا كنّا أمام فرصة ذهبية لإنجاز هذا الاستحقاق.
وكما عبّرتُ سابقاً، على مجلس الوزراء الاسراع في إقرار الموازنة التي أنجزها وزير المال بأسرع وقت، وفي إحالتها على مجلس النواب”، منبّهاً الى انه “اذا لم تخفّض الموازنة العجز بنسبة تزيد على 1% فإنّ ذلك يعني انّ البلد سيكون في وضع غير جيد”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر اقتصادية لـصحيفة “الجمهورية” انّ حاكم مصرف لبنان أطلق تحذيراً من باب تشخيصه للواقع الذي نعيشه، والذي يتطلب مسارعة الحكومة الى العلاجات المطلوبة وعدم تضييع الوقت.
وأكدت انّ “هناك فرصة متاحة للانتقال بلبنان من حال الانكماش الاقتصادي الذي يعانيه الى حال الانتعاش، وأول اجراء جدي وفعلي وحاسم على طريق العلاج ينطلق من اقرار موازنة العام 2019 التي يُفترض ان تكون إصلاحية، تخفّض العجز المرتفع في المالية العامة، وترسل إشارات ايجابية الى مؤتمر سيدر والاسواق المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية. ويُفترض، في هذا السياق، المبادرة الى إنقاذ قطاع الكهرباء. فهناك خطة موجودة حالياً يجب نقاشها بشكل جدّي وشفاف والانطلاق منها، لأنّ وضع هذا الملف على سكة العلاج من شأنه أن يعالج مشكلات متعددة تنعكس ايجاباً على المالية العامة والنمو الاقتصادي والوضع النقدي والمالي”.