الواقع برس اخبار محلية وعالمية
سأل مرجع سياسي في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “ما هو سر البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة على الرغم من التركيز الدولي عليها كقاعدة للاصلاحات المنتظرة من لبنان؟ وعلى الرغم من الحاجة الداخلية الماسّة اليها، إن لناحية إرسال رسالة ايجابية الى الخارج، وايضاً الى تأكيد الجدّية الحكومية بإقرار موازنة متوازنة وشفافة تحدّد الاعتمادات اللازمة لكل وزارة وتضبط الانفاق العشوائي والتهور بالانفاق من قبل بعض الوزراء”.
وعلى رغم من إعلان وزير المال علي حسن خليل جهوزية وزارته للشروع في دراسة مشروع الموازنة، الّا ان لا شيء ملموساً حتى الآن بالنسبة الى توجّه الحكومة في هذا المجال، ما خلا الكلام غير الرسمي الذي يفيد بأنّ مجلس الوزراء سيبدأ مقاربة الموازنة اعتباراً من جلسته المقبلة.
ومع هذا التأخير، يتراكم عبء القاعدة الاثني عشرية بالتأكيد، وكذلك عبء الوقت الضائع، فكلّما تأخر الوقت، دُفعت الموازنة مساحة تأخير زمنية إضافية الى الأمام، وهذا معناه انّ إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى 31 أيار، قد لا يكون ممكناً، بالنظر الى ضيق الوقت، خصوصاً انّ إعداد الموازنة أمامه اسبوعان على الاقل، ومن بعدهما يُحال المشروع الى اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراسته وإقراره في جلسات متتالية بشكل يومي، نهاراً ومساء، وقد تمتد هذه الدراسة لأكثر من شهر، قبل إحالة المشروع الى الهيئة العامة للمجلس، ما يعني انّ الموازنة، وحتى في حال سارت الامور على نحو طبيعي اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه من المستبعد ان تقرّ في المجلس قبل شهر حزيران.
وما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو الحضور الفرنسي المكثّف على سطح المشهد الداخلي، من باب حَثّ لبنان على إيجاد العلاجات لأزمته، وتجلى في إطلاق تنبيه جديد من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، بضرورة مسارعة الحكومة اللبنانية ومن دون أي تأخير الى القيام بجملة إصلاحات لتنفيذ مؤتمر “سيدر”، وخصوصاً إقرار موازنة جريئة، وذلك بالتوازي مع الموقف الذي عبّر عنه أمس نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، بعد لقائه وزير المال، حيث أكد “انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما ردّدناه مرات عدة. الموضوع اليوم هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وخصوصاً الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات لأنها هامة وجوهرية، حيث يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه، والتي لها أهمية في وضعَيه الاقتصادي والاجتماعي”.
