الواقع برس اخبار محلية وعالمية
كتبت الصحفية عزة الحاج حسن في “المدن”، مقالاً تحت عنوان: “نواب حاكم مصرف لبنان: هدر للملايين باسم الطائفية”، جاء فيه: “انتهت مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، ودخلت المناصب الأربعة في الفراغ إبتداء من اليوم الأحد 31 آذار إلى حين التئام مجلس الوزراء، وإقرار التجديد للنائب الأول والثالث والرابع، وتعيين النائب الثاني، وذلك في حال استمر الاتفاق على الأسماء.
لكن بعيداً عن الأسماء، وما تمثله من حصص طائفية، هل سألنا أنفسنا يوماً: ما الجدوى من تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، وليس نائباً واحداً أو اثنين؟ وما هي المبالغ التي تتكلّفها الدولة مع كل استحقاق لتعيين نواب جدد؟”.
وذكرت في المقال، “يحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم 35 مليون ليرة، أي نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) 560 مليون ليرة أي نحو 373333 دولار أميركي، ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين، أي أن التعويض لكل شخص منهم يبلغ ملياراً و120 مليون ليرة، أي قرابة 746666 ألف دولار”.
واضافت: “في المحصلة، إذا تم التمديد للنواب الأربعة للحاكم، سيتوفّر على الدولة ما مجموعه 4 مليارات و480 مليون ليرة، أي ما يقارب 3 مليون دولار (2986664 دولاراً)، وفي حال أبقينا على منصب نائب واحد لحاكم مصرف لبنان، أسوء بباقي دول العالم، فسنوفّر على الخزينة 3 أضعاف المدخول السنوي لنائب الحاكم، أي ملياراً و680 مليون ليرة سنوياً
