وفق ما ورد في مشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس الوزراء أن نسبة الاقتطاع من قسائم المحروقات التي يستفيد منها عسكريون ومدنيون ستصل الى 25%، إضافة الى بند ينصّ على تخفيض المبلغ المرصود للنفقات السرية للاجهزة الامنية والعسكرية بنسبة 30%.
وفيما تعتبر وزراة المال أن هذا الرقم لا يؤثر أبداً على الانتاجية الأمنية، إلا أن أوساطاً أمنية تعكس مناخات رفض لهذا التوجّه، كونه يؤثر بشكل مباشر على هذه الانتاجية.