الواقع برس اخبار محلية وعالمية
*مؤسسة “مشلولة” وهدرٌ كبير*
3.2 مليار ليرة هو المبلغ الذي تخصّصه الموازنة العامة للمؤسسة الوطنية للإستخدام بشكل سنوي. فأيّ “استخدام” يلمس اللبنانيون فعلياً وأين هذه المؤسسة على أرض الواقع؟
ترتبط المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل وتتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي. وتتولّى رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة. كما تتولّى إنشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والإشراف عليها، ومكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للإستخدام، والمساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل وتشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على السوق. وتجهد للقيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام.
والجدير للذكر هنا أنّ المؤسسة استقبلت بين عامي 1998 و2007، 11.684 طلباً للعمل، و3.983 عرضاً للعمل. أما اليوم، فلا تتخطى المئات لعدم وجود صلاحيات وسلطة للمؤسسة على أصحاب العمل في القطاع الخاص، فلا تستطيع منع صاحب العمل من تشغيل الأجانب.
إضافةً إلى خشية من الإقبال الواسع من قبل طلاب الجامعات في ظل غياب القدرة على تأمين فرص عمل لهم. والأهمّ أنّ المؤسسة لا تزال تعاني من نقص في التمويل، فهي ممنوعة من اجراء الدراسات بفعل عدم التجاوب مع طلب الإعتمادات، في ظلّ غياب موازنة تشغيلية واضحة لها.
وفي شهر تموز الماضي، قدّمت جمعية “مبادرات وقرارات” ندوة عرضت فيها نتائج دراسة أعدّتها عن سوق العمل في لبنان، ليتبيّن أن هناك 660 ألف شخص عاطلين عن العمل ما يُعادل نسبة 36%، و60% من بطالة الشباب اللبناني.
المؤسسة “مشلولة” على أرض الواقع، بينما يذهب إلى حسابها المليارات من خزينة الدولة سنوياً من دون أيّ منفعة أو إنجاز يُذكَر… ولائحة الهدر ما زالت طويلة!
إضراب موظفي مصرف لبنان يربك المصارف.. والصرّافون يتلاعبون بسعر صرف الدولار
يرتفع منسوب القلق من تداعيات استمرار الإضراب المفتوح التي تنفذّه نقابة موظفي مصرف لبنان على حركة الأموال والمعاملات المصرفية. اتصالات تُجرى على أعلى المستويات لحل هذه المعضلة الأولى من نوعها منذ إنشاء نقابة موظفي المصرف المركزي. كيف كان تأثير هذا الإضراب على التعاملات داخل المصارف وعلى تلبية طلبات الزبائن ؟
معلوم أن مصرف لبنان هو الذي يزوّد المصارف بالليرة اللبنانية، وبالتالي مجمل المعاملات المصرفية تتأثر في حال استمر هذا الإضراب، حتى ولو لم تشارك به، خصوصًا لجهة تلبية طلبات الزبائن، بحيث أنّ كلّ عمليات المصارف مرتبطة بالمصرف المركزي.
مدير قسم الأبحاث في ” مجموعة البحر المتوسط” الدكتور مازن سويد أكّد في حديث لـ “لبنان 24″ أنّ تأثير الإضراب كبير على عمليات سوق القطع والمقاصة، لا سيّما وأن المصرف المركزي في لبنان هو مصرف المصارف والمحور الأساسي في هذا القطاع.
في المقابل أكدّ سويد أنّ لا علم له بحصول أزمة سيولة نقدية، إن كان داخل المصارف أو من خلال الصراف الآلي.
يأتي إضراب موظفي مصرف لبنان في مرحلة تشهد ارتفاعًا في الطلب على الدولار، الأمر الذي خلق سوقاً موازية هي السوق السوداء، بحيث استغل أصحاب محلات الصرافة الظروف للتلاعب بسعر الصرف ولم يحترموا أسعار الصرف الرسمية، وعمدوا إلى تداول الدولار بسعر تراوح بين 1535 و 1550 . وهذا الأمر يقول سويد ” هو سيء جدًا، وسمعت أنّ هناك اجراءات عقابية ستتخذ بحق هؤلاء الصرّافين “.
سويد وصّف الظروف الإقتصادية التي يمر بها البلد بأنّها غاية في الصعوبة، مضيفًا ” أصبح الجميع مدركًا أنّ هناك ثمنًا يجب تسديده للخروج من المأزق الإقتصادي، وكلّ فريق بات يشعر أنّ الموس وصل إلى رقبته، ويحاول بالتالي تحسين شروط المفاوضات” .
ووفق مقاربته يجب تسريع خطوات إقرار الموازنة العامة “لأنّ ذلك من شأنه أن يهدّىء الوضع في البلد، شرط أن يتم تضمين مشروع الموازنة رؤية واضحة حيال احترام شروط “سيدر” في الإصلاحات وتطبيقها، خصوصًا أنّنا في أمس الحاجة لكسب الوقت كي نتمكن من استعادة ثقة المجتمع الدولي والحصول على المساعدات الدولية. ومن هنا لا بد من أن تأخذ الحكومة قرارات جريئة وتاريخية، لاسيّما وأنّنا أمام موازنة هي الأكثر تقشفًا بتاريخ لبنانكما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كي لا يغرق الجميع”.
سويد رأى أن ذلك يتحقق من خلال انسجام بين كل المكونات الوزارية بعيدًا عن المزايدات، “لأن الوقت لا يسمح بالمزايدات أو تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد لأنّنا جميعنا في مركب واحد والكل سيغرق بإغراقه”.
واستبعد سويد ردًا على سؤالنا امكان وجود رابط بين إضراب موظفي مصرف لبنان والتجاذب السياسي على موقع حاكمية مصرف لبنان، خصوصًا أنّ الإضراب جزء من تحركات في الشارع، بدأت بإضراب العسكريين المتقاعدين وإضراب الموظفين، “وبرأي البلد ذاهب إلى المزيد من الإضرابات والتجاذبات كي تتمكن كل فئة من تقليل الخسائر، من هنا الحاجة إلى موازنة عادلة تصارح خلالها الحكومة الرأي العام، وهو ما حاول الرئيس الحريري أن يقوم به ويجب أن تعمد كل المكونات الحكومية لملاقاته “.
في أيّ حال الإتصالات جارية بين الرئيس سعد الحريريوحاكم مصرف لبنان لفك الإضراب، وهناك أجواء إيجابية ومعلومات تتحدث عن تعليق الإضراب في الساعات المقبلة.
