يكثر الحديث السياسي عن المشاريع الموعودة من مؤتمر سيدر والمخصصة للمناطق المحرومة، ومعها تكثر وعود السياسيين التي تنتظر ترجمة على الأرض، تلك الارض التي تحولت الى ساحة لتصفية الحسابات بين الكتل، حيث يشد كل طرف حبل المشاريع باتجاهه، ويمنن المواطن بحقه المكتسب بموجب القوانين والانظمة.
عكار واحدة من المناطق التي لم تذكرها الموازنة على الرغم من الحاجات الملحة لإنمائها، ما دفع بنائب التيار الوطني الحر “أسعد درغام” الى رفض ما يجري في المداولات الوزارية والمتعلقة بالموازنة حيث رأى أن منطقته باتت خارج الخريطة الانمائية للدولة اللبنانية، الامر الذي لن نقبل به على الاطلاق.
دعوة “نائب العهد” يقرأها نائب كتلة المستقبل هادي حبيش من وجهة نظر مختلفة فيرى أن المشاريع المتعلقة بالمناطق ليس من الضروري ادراجها في الموازنة، لـ “عكار” يقول نائبها، حصة من مشاريع ممولة عبر قروض خارجية ومنها مشروع الاوتوستراد العربي الممول من البنك العربي ويصل الى مئتي مليون دولار، وهو موجود في مجلس النواب ولا يحتاج الى موازنة لإقراره.
وبرأي حبيش ان المشاريع الواردة في الموازنة والتي قال البعض ان عكار غائبة عنها، لا تصل قيمتها الى تلك الواردة وفق القوانين وتأتي من خلال القروض أو الهبات.
ويوضح حبيش أن بعض القوانين المدرجة تعود الى موازنات سابقة ولكن تم تدويرها لأنها لم تنفذ وقد فهمها البعض على أنها وضعت في الموازنة الجديدة.
وأمام ما تشهده منطقة عكار من “اجحاف” يدعو حبيش الاطراف كافة للمطالبة بـ “حقنا” في مؤسسات الدولة ويرُد على منتقديه من نواب المنطقة بالقول “آمل أن يعطوا عكار ربع ما أعطيته خلال مسيرتي النيابية”، موضحا أن نواب المنطقة من القوات والتيار لم يستطيعوا فعل شيء، بل “أطالبهم بالضغط على احزابهم للاستحصال على تعيينات من الفئة الأولى لأبناء عكار والذين هم خارج اطار المستقبل ومن بيئتهم، ولكن يضيف حبيش لم يبادر أي حزب لتعيين مدير عام”.
ويؤكد حبيش في هذ الإطار أن محافظة عكار يحق لها باثني عشر مديرا عاما، أما اليوم فلديها رئيسة هيئة إدارة السّير “هدى سلوم” ابنة القبيات والمحسوبة عليه، والمحافظ زياد شبيب الذي هو في الاساس مديرا عاما.
ولا يخفي حبيش تقصير تيار المستقبل في هذ الملف والذي من واجبه المساعدة لتعيين “مدراء عامين” من الشارع السني، فالمنطقة يقول نائب المستقبل أعطت الكثير وعلى الجميع بذل جهده لمساعدتها.
وفي الشق المتعلق بالموازنة يؤكد حبيش أنها مرت والمسألة مسألة وقت لا أكثر، لافتا الى ان للوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وجهات نظر محددة بكل ما يتصل بالاقتراحات المقدمة لتخفيض عجز الموازنة، لافتا الى ان هناك اتفاقا سياسيا بين الاطراف كافة للوصول الى رقم محدد لخفض العجز وحل ملف الموازنة لأنه يخص كل اللبنانيين.