الواقع برس اخبار محلية وعالمية
المصارف ستُصاب بالشلل بهذه الحالة.. والحكومة تستنجد بها!
كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان ” الحكومة تستنجِد بالمصارف لتغطية عجزها”: “عندما رفضمصرف لبنان والقطاع المصرفي خلال مناقشة مشروع موازنة 2019، تحمّل كلفة اصدار سندات بقيمة 11 الف مليار بفائدة 1 في المئة من اجل المساهمة في خفض كلفة خدمة الدين العام بقيمة 1000 مليار دولار، كانت الكلفة الفردية التي سيتحّملها كلّ من المصارف الكبرى تبلغ حوالى 20 مليون دولار، بينما ستصل اليوم، وفقاً لورقة الحكومة الاصلاحية الى حوالى 220 مليوناً.
من الواضح انّ ورقة الحكومة الاصلاحية التي لم يُعيرها المحتجّون منذ أسبوع، أيّ أهمية، حمّلت القطاع المصرفي “وِزْرَ” خفض عجز الموازنة الى 0,6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عبر فرض مساهمة من مصرف لبنان والمصارف التجارية بخفض كلفة خدمة الدين بنسبة 50 في المئة في العام 2020 مما سيوفر 4500 مليار ليرة للخزينة، بالاضافة إلى فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة فقط، مما يوفر 600 مليار ليرة.
وفي حين يعتبر المحتجّون في الشارع انّ القطاع المصرفي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، يرى الخبراء الدوليون انّ تحميل القطاع كافة الاعباء أمر غير مجدٍ وهو تدبير لا يمكن اعتماده سوى لمرّة واحدة، في حين يرى آخرون انّ “تحميل المصارف عبء خفض كلفة خدمة الدين العام هو بمثابة تخلّف الحكومة عن السداد، وهو أمر لا يحلّ أية مشكلة بل يخلق المزيد من الأزمات. لأنّ اي عملية haircut، أي اقتطاع نسبة من قيمة السندات، ستؤدي إلى شلّ المصارف”.
في المقابل، يرى الباحث في جامعة هارفرد والخبير الاقتصادي دان قزي، ان النسبة التي على المصارف دفعها لا يجب تسميتها بـ”المساهمة” كما جاء في ورقة الحكومة الإصلاحية”، بل انّها اعادة للارباح غير الشرعية التي تمّ تحقيقها في العام 2016 عندما قام مصرف لبنان بهندساته المالية.
وكان قزي من الخبراء الاقتصاديين الـ12 الذين قدّموا امس الاول اقتراحات “لبناء اقتصاد منتج ومستدام لأكثرية اللبنانيين”، وطالبوا من ضمنها “بالعمل على حلّ معضلة الدين العام وتراكمه، عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام، على خفض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حُوّلت اليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر اخضاعها لضريبة استثنائية”.
