كشفت المعلومات لـ”السياسة” أن “الرئيس المكلف أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القيادات السياسية ، للخروج بتصور واضح للتوليفة الوزارية التي يعمل عليها، في ضؤ ما سمعه من ملاحظات من الأطراف المعنية، سيما وأنه من مؤيدي ألا تتجاوز الحكومة أكثر من 18 وزيراً، وفي وقت يحبذ الرئيس عون و”الثنائي الشيعي” رفعها إلى 24 وزيراً، وهو الأمر الذي لا يزال مثار أخذ ورد بين دياب والمكونات السياسية”.
وأشارت المعلومات إلى أن “الثنائي الشيعي” يشترط أن يكون له حق تسمية وزراء الطائفة، كما كان يحصل في كل الحكومات بعد اتفاق الطائف، فيما أعطى الوزير جبران باسيل الحق لنفسه، مدعوماً من عمّه رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، ما يجعل الرئيس المكلف الذي يقول أنه مستقلّ، مجرد صندوق بريد يتسلم ملاحظات هذا وذاك على تشكيلته الوزارية، خلافاً لما يقوله الدستور”.