سعر الصرف من مسؤولية مصرف لبنان لا الحكومة وذلك بحسب قانون النقد والتسليف

🔛🔛سعر الصرف من مسؤولية مصرف لبنان لا الحكومة وذلك بحسب قانون النقد والتسليف

أكد وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في حديث تلفزيوني، أن الوزارة تقوم بالكثير من الإجراءات على مستوى مراقبة الأسعار بالرغم من خطر ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن مراقبي الوزارة أقفلوا 9 ​محلات​ في ​بعلبك​ وسيتم مصادرة بعض البضائع.

وشدد نعمه على أن الوزارة تعمل بقوة وفق الإدارات المتوفرة لديها، كما أنها عملت على مشروع قانون حماية المستهلك الذي وعد رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بإقراره سريعاً، موضحاً أن المشروع يتضمن غرامة أكبر والدفع سيكون بشكل أسرع، معتبراً أن مشروع القانون جيد جيداً ويسمح بالقيام بردع قوي.

وأشار نعمه إلى أن الوزارة تكثف من الدوريات على السوبرماركت وتستطيع ضبطها إلى حد ما، لافتاً إلى أن إرتفاع الأسعار يأتي من إرتفاع ​سعر الدولار​، لكن أيضاً هناك مخالفات، كاشفاً أنه طلب الإستعانة بضباط متقاعدين من ​ضباط الجيش​ اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ وبموظفين من وزارات أخرى من أجل زيادة عدد المراقبين.

ورداً على سؤال، أوضح نعمه أن سعر الدولار بالنسبة إلى التجار هو واحد، أي ذلك القائم في السوق، لافتاً إلى أن سعر الصرف من مسؤولية ​مصرف لبنان​ بحسب قانون النقد والتسليف، مؤكداً أنه ليس هناك من دولة قادرة على تثبيت سعر الصرف في ظل ​الأزمة​ المالية.

من ناحية أخرى تطرق إلى مسودة الخطة المالية، لافتاً إلى أن هناك خسارة إجمالية 83 مليار دولار، موضحاً أن السؤال هو من يستطيع أن يتحملهاـ مشيراً إلى أن هناك أصحاب المصارف والمودعين والدولة أو فرض ضرائب.

وأوضح نعمه أن الضرائب غير واردة لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل ذلك، وبالتالي يبقى أصحاب المصارف والمودعين وأصول الدولة، مشيراً إلى أ، ما يجب القيام به هو السؤال الأصعب الذي من المفترض أن تجيب الحكومة عنه ثم الذهاب إلى المجلس النيابي، مشدداً على أن هناك حلول أخرى غير الهيركات، مؤكداً أن القرار لم يتخذ حتى الآن.

ولفت نعمه إلى أن الخطة الإقتصادية لن تولد بين ليلة وضحاها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار وهناك خطة ماكينزي، موضحاً أنها ليست سهلة لا سيما في ظل أزمة كورونا على المستوى العالمي، متوقعاً أن تكون جيدة جداً عن إقرارها.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*