الواقع برس اخبار محلية وعالمية
نحن مع التدقيق المالي ونريد معرفة الأسباب الحقيقية لانسحاب الشركة
أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، الى أن المسؤولين في شركة “الفاريز ومارسال التدقيق الجنائي المالي قبلوا بفترة 3 أشهر للحصول على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وبعد هذا الإتفاق تكون الأمور تدبرت سواء من مجلس الوزراء أو من خلال تعديل القانون، وبذلك تصبح إمكانية الوصول الى المعلومات واضحة وسهلة”، وسأل: “ما هي الدوافع والخلفيات لاتخاذ القرار المفاجئ والسريع، أي انسحاب الشركة، قبل أن تمر فترة الأشهر الثلاثة التي اتفق عليها سابقا؟ قد يكون هناك احتمال تدخل عامل خارجي، فلننتظر ونبني على الشيئ مقتضاه، والمعنيون على تواصل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك”.
