الواقع برس اخبار محلية وعالمية
تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
كتب المحرر القضائي:
بعد حصولها على جهاز خليوي مع شريحة من والدها، تلقت القاصر بتول (14 عاماً) إتصالاً من خالد عبر الواتساب منتحلاً إسم وسام، وراح يتواصل معها طالباً التعرف اليها، فاستجابت لطلبه وبدأ يهاتفها طوال النهار ويرسل اليها أفلاماً خلاعية، ثم راحا يرسلان لبعضهما صورهما العارية، وكذلك فعل علي الذي حصل على رقم هاتف بتول من وسام، في الفترة عينها عبر الإتصال بها من رقم هاتف سوري، كما استحصل المتهم عبدالله على رقم هاتفها من علي وأقدم على فعل ما فعله من قبله الأولان، منتحلاً إسم وليد، طالباً منها ملاقاته، إلا أن والدها إكتشف أمرها وأتلف الهاتف الخليوي، فاختلست بتول جهاز والدتها وراحت تتواصل مع وليد ثم إلتقيا في مكان بوسط بيروت لينتقلا بعدها الى الشاطىء.
وفي اللقاء المذكور قبّلها المتهم وداعبها مع علمه بأنها قاصر وأقنعها بالذهاب الى غرفة صديقه في محلة الجميزة، ولدى وصولهما أخبرها أن صاحب الغرفة غير موجود، فدخلا الى غرفة أخرى مجاورة للأولى في ورشة بناء وطلب منها ممارسة الجنس معه، الا أنها رفضت فصفعها ونزع عنها ملابسها مرتكباً أعمال منافية للحشمة مرات عدة بالإكراه، وهي تبكي محاولة مقاومته، وقد بقيا طوال الليل في الغرفة ليصطحبها عند الفجر الى إحدى الحدائق العامة في بيروت حيث طلب منها إنتظاره لكي يجلب المال من أجل الزواج منها، الا أنه غادر ولم يعد، وعندما اتصلت به أعلمها أنه موقوف من قبل عناصر حزبية طالباً منها العودة الى منزل ذويها، ففعلت.
ولدى الإستماع الى الظنين عبدالله لدى فصيلة الجميزة، أفاد أن أحد زملائه في العمل طلب منه الإتصال برقم خليوي على أساس أن صاحب الرقم يعمل في مجال البناء، ففعل وعندما أجابه علي إعتذر منه، وأن القاصر بتول عادت وتواصلت معه نافياً أن يكون قد تكلم معها بأمور جنسية أو مارس الجنس معها بالقوة، ولدى مكتب حماية الآداب أفاد بأنه تعرف الى الفتاة عبر الواتساب ليتبين لاحقاً أنها قاصر، فامتنع عن التواصل معها، أما القاصر فقد أفادت في التحقيقات الأولية والإستنطاقية بالواقعات المذكورة آنفاً مؤكدة في المقابلة التي أُجريت بينها وبين المتهم والظنين أنها أخفت عنهما عمرها الحقيقي وأن أهلها كانوا ينوون تزويجها من شخص لا تحبه فأقدمت على الهرب من المنزل.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت جرّمت في حكمها الذي أُخذ بالإجماع المتهم خالد بالجناية المنصوص عليها في المادة 507 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه لإعتباره فاراً من وجه العدالة، كما قررت إدانة الظنينين عبدالله وعلي بجنحة المادة 532 عقوبات وحبس كل منهما مدة سنة وتغريم كل واحد منهما مبلغ 500 ألف ليرة، على أن يحبسا يوماً واحداً عن كل عشرة الآف في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 عقوبات.
